جريدة الصباح

> اجمع المتحدثون في ندوة «المتقاعدين وحقوقهم المنسية» التي شارك فيها النائب ناجي العبد الهادي والنائب السابق أحمد المليفي وأدارها الناشط السياسي ناصر الشليمي على ضرورة قيام الحكومة بالاستفادة من المتقاعدين ومن خبراتهم المتنوعة في عدد من المجالات التي تخدم مصلحة الوطن العليا.
وقال النائب ناجي العبد الهادي أن فئة المتقاعدين مهمة في المجتمع ويجب أن تتم الاستعانة بهم والاستفادة من خبراتهم، كفرق خط رجعة للدولة، علما أننا في الكويت ليس لدينا أي داتا أو معلومات، فالمتقاعد بمجرد خروجه من عمله سواء بالإجبار أو الاختيار يصبح من المنسيين، ونواب مجلس الأمة حاولوا إنصاف هذه الفئة وصارت حروبا وأقصى ما توصلوا له هو زيادة 20 دينارا كل 3 سنوات.
 وأضاف لابد أن نعرف أن المتقاعدين هم جزء من المجتمع إذا أصابهم المرض أصاب المجتمع، ولذلك لابد من التواصل معهم للاستفادة من خبراتهم وامكاناتهم العملية.
وشدد على ضرورة النظر بعدالة لهم فالمتقاعد عام 1981 راتبه غير المتقاعد 2001 ومختلف عن المتقاعد 2010، فالراتب متفاوت رغم أن الحياة واحدة، فالأسعار في ارتفاع مستمر وكل واحد يحارب لمواكبة الحياة.
وأكد ضرورة النظر الى هذه الناحية بصورة جدية، لأن المتقاعد لا يمكن اعتباره خارج نطاق الخدمة، مطالبا الدولة الاستفادة من كفاءاته وخبراته وتعيينه على بند المكافأة.
واضاف: على سبيل المثال ان المعلمين المتقاعدين يمكن الاستفادة منهم في الإشراف العام على المدارس وهذا يصب في مصلحة العمل التربوي ويحد من المشاكل التي تحدث بالمدارس مثل انتشار المخدرات والبويات والجنوس، فقد خرجت هذه الظواهر السلبية نتيجة اللامبالاة داخل التعليم وغياب الرقابة.
وتطرق العبد الهادي إلى الاقتراح برغبة الذي تقدم به ويحوي على 21 مطلبا، مشيرا الى أن وزير المالية رد عليه بالرفض في 4 مقترحات، متعللا بالقوانين، وكان عليه قبل رفض المقترحات أن يبدي رأيه وليس الرفض الذي يعني أنه لا ينظر إلى الدراسات المقدمة، وعلى الحكومة أن تدرس الأمور أولا قبل رفض القوانين التي يمكن تعديلها للصالح العام.
وتساءل العبد العادي عن القيادات الأمنية التي تتقاعد قائلا أين تذهب ؟ ولماذا لا تستفيد منها الدولة ؟ هذه الخبرات دفع عليها الكثير من الأموال للتدريب، كما أن لديها الكثير من المعلومات، منتقدا عدم الاستعانة بالعسكريين في الدفاع المدني.
وأضاف للأسف المؤسسة العامة للتأمينات تنظر للموضوع نظرة قاصرة، وهي الراتب التقاعدي المقطوع، فأين الكماليات التي نص عليها الدستور وأين التأمين الصحي والاجتماعي، وإذا كانوا يضعون القانون عائقا لرفع مستوى هذه الفئة، فنحن سنعمل على خلق قانون لتغطية كل الخدمات، لأن التقاعد حياة وليس موتا، ويجب توفير سبل الحياة الكريمة للمتقاعدين.
ووعد العبد الهادي بالعمل على تغيير القوانين أو تعديلها بما يتناسب مع التطور في كل شيء والارتفاع الجنوني للأسعار، مؤكدا أنه فوجئ برفض مؤسسة التأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية، لافتا إلى أن الديوان يطلب من الحكومة إعطاء امتيازات للقياديين من أجل التقاعد، وفي هذا ظلم كبير للموظف العادي، والدستور الكويتي يتحدث عن السواسية، ولم يتحدث عن امتيازات للقياديين وترك الموظف العادي وأصحاب التخصصات النادرة دون أي امتيازات، هناك سقطة كبيرة من ديوان الخدمة المدنية.
وأكد أن رئيس الوزراء مع إعادة تعيين المتقاعدين والاستعانة بخبراتهم على بند المكافأة، لكن هناك وزراء يرفضون ذلك، متمنيا أن يتبنى سموه ذلك فعيالنا أولى بدلا من الاستعانة بموظفين من الدول الأخرى تختلف عاداتهم وتقاليدهم عنا.
وطالب بإعفاء فئة المتقاعدين من الرسوم الحكومية، وإصدار بطاقة تموينية خاصة بالمتقاعد مع خفض سلع المتطلبات الأساسية من المواد التموينية إلى النصف، وتوفير تأمين صحي كامل وتوفير الرعاية الصحية لمن تقاعدوا بسبب العجز الكلي، وإعطاء المتقاعد الأولوية في المعاملات الحكومية.
وطالب بإسقاط قرض التسليف بعد وفاة المتقاعد وعدم تحميل الورثة باقي الأقساط، وصرف نهاية خدمة براتب كامل بما يعادل سنة للوظائف التي لا تصرف لها نهاية خدمة،وصرف بطاقة تخفيضات من الجمعيات الاستهلاكية بما لا يقل عن 25 في المئة، وتأسيس صندوق إعانة لدعم المتقاعدين تخصص له الحكومة جزءا من أرباح الشركات المساهمة التي تنشئها، متمنيا أن ترفع الحكومة مستوى الخدمات المعيشية والرواتب التقاعدية كل سنة ميلادية، وأن يسمح بإنشاء جمعية نفع عام للمتقاعدين.
واقترح الإبقاء على الراتب كاملا خلال السنوات الخمس الأولى للتقاعد، حتى يتسنى للمتقاعد تسوية التزاماته المالية والتكيف على وضعه الجديد، والإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي لمن سدد 75 في المئة من أصل الدين، والتخفيف على المتقاعد من باقي القرض الإسكاني بتقليصه إلى 50 في المئة من قسط القرض.
كما اقترح فتح مراكز ترفهية وثقافية للمتقاعدين في كل المحافظات، مطالبا بدعم المشروعات الصغيرة للمتقاعدين من خلال قروض تسدد على أقساط مريحة.
وشدد على ضرورة أن تشمل الحكومة الإجراءات التي اتخذت لخدمة المتقاعدين في خطة التنمية والخطاب الأميري.
 
تحقيق الأرباح
ومن جانبه قال النائب السابق أحمد المليفي أن هناك خللا في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وأنها فشلت في تنمية موارد المتقاعدين، منتقدا استثمار أموال التأمينات في الخارج في حين كان يمكن تأسيس شركة مساهمة من تلك الأموال، ويعطى المتقاعد جزءا من أرباحها.
وأضاف للأسف التأمينات أسست شركة للتأمين الصحي وباعتها رغم أنها حققت أرباحا، مؤكدا أن فشل التأمينات يحملها مسؤولية ما وصل إليه حال المتقاعدين.
وعبر عن اعتقاده بأن التأمينات تنحر المتقاعد من الوريد إلى الوريد، فراتب المتقاعد غير كاف في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار ويجب أن يكون هناك حل.