أكد ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، دعم الحكومة لجميع المبادرات التي من شأنها تعزيز شراكات القطاعين العام والخاص ، في ظل سياسات اقتصادية وتشريعية موائمة لريادة القطاع الخاص وقيادته عجلة التنمية والاقتصاد.
وقال المبارك في كلمة خلال افتتاح ملتقى الكويت للاستثمار أمس الثلاثاء ، والذي تقيمه هيئة الاستثمار المباشر برعاية سامية تحت عنوان "منح وفرص الاستثمار" على مدى يومين ، إن الحكومة تسعى أيضا إلى تعزيز الشراكات بين الجانبين المحلي والأجنبي ، من خلال العديد من الإجراءات والتشريعات.
وشدد على إيمان الكويت منذ نشأتها بسياسة الانفتاح والتواصل، ففتحت أبوابها للشراكات والصداقات بين مكوناتها الاقتصادية في القطاعين العام والخاص من جهة ، والشركاء في الدول الشقيقة والصديقة من جهة أخرى.
أضاف أن هذا الملتقى يهدف إلى التعريف بالكويت كموقع جاذب وملائم للاستثمارات التي تخدم الأهداف التنموية المنشودة ، في التنويع الاقتصادي ودعم دور القطاع الخاص ، تجسيدا لمرئيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد ، بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي .
وأوضح أن الكويت أقرت حزمة من التشريعات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا ، لتؤكد على السياسة التي ننتهجها في تشجيع وتوطين الاستثمارين المحلي والأجنبي ، وتقديم ما يمكن من محفزات ومزايا ترتد إيجابيا على المستثمرين ، وتعطي مفاعيلها في تحريك النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية على مختلف محاورها ومستوياتها .
وأشار أيضا إلى أن الحكومة تتجه بإرادة صلبة إلى مضاعفة الجهود للمحافظة على متانة الأداء الاقتصادي ، وهذا الأمر يضع الجميع أمام تحديات ومسؤوليات مهمة ، تنعكس نتائجها الإيجابية على مسارات النمو الاقتصادي وارتفاع المؤشرات المالية والاقتصادية.
كما صدرت توجيهات واضحة إلى جميع الأجهزة الحكومية المختصة ، لإنجاز مزيد من الإصلاحات الهيكلية ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات لتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال ، وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متعددة ذات أولوية تنموية ، في ظل دور محوري للقطاع المصرفي الكويتي الذي أثبت جدارته وتميزه ، وباعتماد حزمة من التدابير المعززة لمنطق الشفافية والإصلاح الإداري والاقتصادي الأمر الذي يتكامل مع نزاهة وكفاءة القضاء الكويتي المستقل.
وأكد أن الكويت دأبت على أن تكون في طليعة الدول التي تندمج في الاقتصاد العالمي ، عبر قنوات التجارة العريقة وبجهود كويتية متميزة ، مربا عن أمله في أن يحقق الملتقى أهدافه ، في تعزيز الانطباع الإيجابي عن بيئة الاستثمار وواقعنا الاقتصادي والاجتماعي الذي نسعى إلى تكريس نموه واستقراره وانفتاحه.
من جهته أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم أن الكويت تمتلك من الاحتياطات ما يؤهلها لعبور جسر الإصلاح بثقة وتملك قطاعا خاصا مقتدرا ماليا ذا خبرة وطموح.
وقال الغانم في كلمته إن هناك ارتباطا عضويا ووثيقا بين أهداف الملتقى ودور القطاع الخاص.
وذكر أن الدعوة إلى الاستثمار في الكويت تستند إلى معطيات ومنجزات عدة أهمها البيئة التشريعية التي أصبحت على درجة عالية من النضوج بحيث يعامل الاستثمار الاجنبي معاملة الاستثمار الوطني دون تعقيد وتميز.
وأضاف أن الرعاية السامية للملتقى هو إعلان عن سياسة الدولة الرامية إلى أن يستعيد القطاع الخاص في الكويت دوره الصحيح كقاطرة للتنمية وأداة للتحول وهدفا للاصلاح موضحا أن حضور ممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء للملتقى هو تكريم لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والقائمين عليها.
ولفت إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط يضع ضغوطا ثقيلة على ميزانية الدولة مشيرا إلى أن هذا الانخفاض واكبته تعبئة غير مسبوقة للرؤى والجهود الإصلاحية التي تصب جميعها في مصلحة التخصيص ودعم دور القطاع الخاص وتشجيع مشاريعه.
وقال الغانم إن هذه الرؤى تجمع كلها على ضرورة تعزيز الإنفاق العام الاستثماري في إطار رؤية لتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية معتبرا أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات عدة ويعيش مرحلة تشهد زخما من الحراك وهو يزخر بآفاق واسعة من الفرص.
وشدد على أن العوائد المرجوة ترتبط بجرأة القرار وريادة الاستثمار مؤكدا في الوقت ذاته أن الكويت تحتل مواقع غير متكافئة مع إمكاناتها في العديد من المؤشرات مما يعود إلى أن الرقم الإحصائي الكويتي "لا يجامل ولا يتجامل والديمقراطية الكويتية تتيح من الشفافية ما قد يصل الى محاسبة الذات بقسوة".
ووجه الغانم في المؤتمر رسالة القطاع الخاص متضمنة أربع نقاط رئيسية الأولى الترحيب الكامل والانفتاح الصادق فكرا وثقافة واحتراما للاخر والثانية هي التطلع إلى مشاركة طويلة الأجل باستراتيجية متكاملة القواعد في التعليم والصحة والإسكان والصناعة وغيرها.
وعن الرسالة الثالثة أفاد الغانم بأن انفتاح الكويت على الاستثمار الاجنبي لا يعني أن توجه رأس المال الكويتي نحو الخارج سيتوقف بينما تتمثل الرسالة الرابعة في ان المستثمر الأجنبي لا يمكن أن يثق في اقتصاد أي دولة أكثر من ثقة مواطني تلك الدولة باقتصاد بلدهم. يذكر أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر افتتحت صباح مؤتمرها الترويجي الأول (ملتقى الكويت للاستثمار) تحت رعاية سامية ويستمر على مدى يومين.
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ان وزارة التجارة بصدد اعادة تعديل قانون التخصيص الذي صدر في عام 2007 بما يخدم مصلحة العمل لافتا الى ان الانتهاء من التعديلات سيتم خلال الشهرين المقبلين.
وأضاف العلي ان قانون الخصخصة الحالي يتحدث عن الخصخصة باعتبارها نقل ملكية فقط ولم يشمل خصخصة الإدارة بمعنى نقل الإدارة للقطاع الخاص بدلا من بيع المنشأة بالكامل وهذا بحد ذاته عائق في كثير من المشاريع.
واوضح ان هناك حاجة لخصخصة الإدارة في الوقت العاجل لتنشيط المنافذ في الكويت سواء البحرية اوالجوية اوالبرية بهدف تطوير العمل التجاري من خلال تطوير الادارة ونقلها الى القطاع الخاص مبينا ان التعديل سيقدم للبرلمان خلال شهرين تعديلات لقانون الخصخصة بما يسمح بخصخصة إدارة الموانئ والمطار دون اصولهما.
وذكر ان الملتقى يهدف الى تسويق الكويت كبيئة استثمارية جادة وعرض الفرص الاستثمارية في الكويت التي تأتي بمعظمها من خلال المشاريع الضخمة في البنية التحتية وتطوير الخدمات.
وقال العلي ان الكويت تهتم بطرح مشاريع تنموية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص كمشاريع محطات الكهرباء والمشاريع المتعلقة بمحطات معالجة المياه وبالتالي جميعها مشاريع تنموية سيتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين.
وأفاد بان هذه القوانين التي تعمل الوزارة على تحديثها تهدف الى تطوير بيئة العمل في الكويت ضمن بنية تشريعية متكاملة مشيرا الى ان هذه التشريعات تصب في تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي من اجل الوصول الى الهدف المأمول وهو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري.
وذكر العلي ان وزارة التجارة تعمل من جهة اخرى على تسهيل الاجراءات في تأسيس الشركات لافتا الى انها بدأت بمراجعة كل الاجراءات المتعلقة بعمل الشركات حيث بدأت الوزارة منذ مطلع مارس الجاري بتسجيل شركات الاشخاص (اون لاين).
وعن التراخيص التجارية اوضح انها متصلة بتأسيس الشركات حيث اصبح على صاحب الترخيص ان يقوم بزيارة واحدة فقط لوزارة التجارة لتوقيع عقد الشركة وذلك وفقا لإجراءات الاون لاين التي ستطبقها التجارة على كل انواع التراخيص وبالتالي تكون الوزارة قد قضت على الاجراءات الطويلة.
وأشار الى ان وزارة التجارة تبحث مع وزارة العدل التوصل الى حل للتوقيع الالكتروني وبالتالي لا يحتاج اصحاب الاعمال لمراجعة الوزارة نهائيا وهذا كله يصب في تخفيف الاجراءات مبينا ان الوزارة انتهت من تحديث بعض القوانين وجار العمل لتحديث القوانين الاخرى .
واعتبر الوزير العلي ان قانون الاستثمار المباشر الذي تم تحديثه مؤخرا وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص من القوانين التي احدثت نقلة نوعية في اداء هذه الاجهزة الحكومية وكذلك قانون هيئة الاسواق .
وقال ان الوزارة في المراحل النهائية لتنفيذ فكرة النافذة الواحدة التي تضم 3 جهات حكومية هي "هيئة الاستثمار المباشر و صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة و وزارة التجارة" مبينا انها تجربة جديدة يتم تقديمها للمرة الاولى في الجهاز الحكومي بالتعاون مع باقي اجهزة الدولة .
واشار الى وجود توجه لزيادة الضريبة على الشركات حيث انها تدفع حاليا حوالي 5ر4 في المئة وسيتم زيادتها لتصل الى 10 في المئة مبينا انها ضريبة موجهة للشركات الكويتية متعلقة بضريبة الارباح حيث انها مازالت محل دراسة وفقا لمشروع اعدته وزارة المالية وسيطرح قريبا على مجلس الامة.
من جانبه قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني "يُسعدني ان أُشارك في هذا المنتدى المُميز، والذي نَفخر بأَنَّهُ يُعْقد برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ويناقش قضية الاستثمار كونها أحد أهم مرتكزات استراتيجية التنوع الاقتصادي، وذلك انطلاقاً من استهداف تحقق رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وتعالى في تحويل دولة الكويت الي مركز مالي وتجاري، خصوصاً في ظل واقع أُحادية الاقتصاد الكويتي ووسط أجواء ضعف أسعار النفط.
ومن المعلوم أن الكويت قد حققت خلال السنوات الأخيرة، تقدماً ملحوظاً في مجال إيجاد بيئة استثماريه جاذبه على مستوى التنظيم، والتشريع، والفرص المتاحة.
وسأركز في مُدَاخلتي على محور آفاق الصناعة النفطية والتنمية الاقتصادية.
يعتبر القطاع النفطي الرافدَ الحيوي الذي تعتمد عليه الكويت في إيراداتها بما يفوق 90%، ويعمل القطاع النفطي وفق استراتيجيته 2030، في تطوير مبادرات تدعم الاقتصاد الكويتي وتوفير فرص للاستثمار للقطاع الخاص.
وفي إطار رسالة القطاع النفطي في دعم و تطوير الاقتصاد المحلي، وأن نكون المثال النموذجي في دعم المجتمع الكويتي ، نستهدف تحقيق الأجواء التالية ، (1) خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكويتيين ، (2) تطوير الكوادر الكويتية بشكل مباشر وغير مباشر، (3) الاعتماد على القطاع الخاص في تقديم أعمال المقاولات والخدمات المساندة وتبادل الممارسات المثلى ، (4) تنفيذ برنامج المسؤولية الاجتماعية عن طريق رعاية بعض المبادرات التي تهم المجتمع ، (5) إشراك القطاع الخاص في بعض أنشطة المؤسسة ، (6) تشجيع القطاع الخاص على استغلال مُخرجات عمليات المؤسسة في إقامة صناعات لاحقة وتحويليه ذات علاقه بقطاع البتروكيماويات على وجه الخصوص.
ويتم حالياً تحديث خطة إشراك القطاع الخاص وعرضها على مجلس إدارة المؤسسة لاعتماد خارطة الطريق، ولعل من هذه الأنشطة اشراك المبادرين الكويتيين في عدد من محطات تسويق الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية، ويشمل 43 محطه كما اعلن ذلك معالي وزير النفط بالوكالة ، ومشاركة القطاع الخاص في الوكالة البحرية التابعة لشركة ناقلات النفط الكويتية، ومصنع تعبئه أسطوانات الغاز، بالإضافة الي دراسة جدوى المشاركة في نشاط النقل البحري، ومشاريع البتروكيماويات في المستقبل " الاوليفينات والعطريات"، والمشاركة بأجزاء من مشروع تطوير الخدمات في مدينة الأحمدي ، واشراك القطاع المصرفي في تمويل المشاريع داخل وخارج الكويت.
ويأتي تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة / استثمارات المؤسسة بصورة تخدم الأهداف العامة التالية: (1) تمكين مؤسسة البترول الكويتية من التركيز على أنشطتها الرئيسية (2) المساهمة في تنمية القطاع الخاص الكويتي وتوسيع دوره التنموي في القطاع النفطي (3) توسيع مشاركة القطاع الخاص في الصناعة النفطية (4) تنمية وتطوير الأنشطة التي يتم تخصيصها (5) تعزيز كفاءة مؤسسة البترول الكويتية وقدرتها على العمل وفق أسس تجارية.
وفي مجال الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت فإننا قد نجحنا في رفع مستوى إنتاجنا إلى 3 مليون برميل يومياً من شركة نفط الكويت فقط، ونعتزم الوصول الي 3.15 مليون برميل يومياً خلال عام 2016، ونعمل لبلوغ 4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2020
وقد تم تخصيص 34.5 مليار دينار كويتياً للمشاريع التنموية للخطة الخمسية سواء داخل او خارج الكويت، خلال السنوات 2016 – 2021، منها 65% في قطاع الاستكشاف والإنتاج، 34% لتطوير التكرير والبتروكيماويات، ونحن ماضون في تنفيذ المشاريع التنموية الاستراتيجية التي تعود على صناعه النفط الكويتية وتسهم في تنامي الاقتصاد الكويتي
وعلى صعيد أهمية النفط للاقتصاد الكويتي، نسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل.
من ناحية أكد المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر الأحمد الصباح التزام الهيئة منذ انطلاقها بخدمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي والتوجه إلى استقطاب أكبر قدر من الاستثمارات المميزة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني.
وقال الشيخ مشعل الجابر إن "الملتقى يأتي اتساقا مع التزام الهيئة القانوني و دورها الرئيسي في التعريف ببيئة الأعمال الجاذبة في الكويت وليجسد أيضا الشعور الوطني والطموح الجماعي بأن نرى الاقتصاد الكويت متربعا على قمة الاقتصادات الواعدة والمستقرة".
وأضاف أن توقيت انعقاد هذا الملتقى يتزامن مع مرور الكويت بمرحلة مهمة تشهد خطوات حثيثة نحو ترسيخ مستقبل واعد يتبنى روح المبادرة ويقوم على تحول نوعي في الاقتصاد يرتكز على المعرفة والابتكار.
ولفت إلى أن ذلك تجسد من خلال تناول محاور رئيسية تكمل بعضها بعضا لتؤكد أن الكويت شرعت أبوابها أمام الاستثمار وهيأت بيئتها لزيادة حصتها من الاستثمار المحلي والأجنبي.
وشدد على إيمان الهيئة بمستقبل واعد للاقتصاد الكويتي حيث يلعب القطاع الخاص دور الريادة في ظل سياسة حكومية واعية وحاضنة له تأخذ بعين الاعتبار جميع التحديات والصعوبات التي تواجه مسار التنمية. وبين الشيخ مشعل الجابر أن النقاط المضيئة في الاقتصاد الكويتي متعددة أهمها أنه اقتصاد معتمد على طاقة الشباب المبادر والطامح والمثقف إضافة إلى موقع الكويت كصلة وصل بين الشرق والغرب ويمتلك قطاعا مصرفيا يتسم بالمتانة والحيوية التي تجعله قادرا على تلبية كل الاحتياجات التمويلية.
وأشار إلى أهمية النظر بعين واقعية إلى المؤشرات والإحصائيات الدولية و المحلية لتكون محفزا على بذل مزيد من الجهد لتعزيز موقع الكويت على خارطة الدول الجاذبة للاستثمار مما لا يمنع الأخذ بعين الاعتبار التحولات المتتالية والتحديات المتعلقة بانخفاض أسعار النفط وتأرجح النمو الاقتصادي عالميا.
وأعرب عن الأمل في أن يشكل هذا الملتقى فرصة لتجديد الثقة بالاقتصاد الكويتي ومتانة ركائزه وأن تشكل هذه اللحظة المفصلية نقطة تحول في بناء مستقبل واعد ومستقر للأجيال القادمة.
وكانت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قد افتتحت صباح اليوم مؤتمرها الترويجي الأول (ملتقى الكويت للاستثمار) تحت رعاية سامية ويستمر يومين.
