أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ان رؤية الحكومة في دعم المسار الاقتصادي تتكون من 6 محاور ، مشيرا إلى ان المحاور الستة هي الاصلاح المالي واعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني ، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني ، و مشاركة المواطنين في تملك المشروعات ، واصلاح سوق العمل ، ونظام الخدمة المدنية ، والاصلاح التشريعي والتنفيذي.
وقال الوزير الصالح في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس ، انه تمت مناقشة الاجراءات التنفيذية لكل محور من المحاور الستة ، والبرامج المعده لتنفيذ هذه المحاور ، موضحا ان هناك 40 برنامجا منها 23 قصير الاجل و 13 متوسط الاجل و4 برامج قصيرة الى متوسطة الاجل.
واوضح انه تمت مناقشة المقترح الحكومي في شأن اعادة ترشيد الدعم لاسعار الوقود ، فيما تقدم نواب باقتراح آخر بحيث يقدم دعم الوقود لشريحة من المواطنين ، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة المقترح النيابي.
أضاف الوزير الصالح ان اللجنة ناقشت دراسة مقدمة من وزارة الكهرباء بشأن الشرائح الجديدة للكهرباء ، وأنه سيتم استكمال النقاش في هذا الشأن باجتماع آخر يعقد الخميس المقبل .
واشار الى ان هدف الحكومة هو تحقيق اعلى عائد للمواطن ، مشددا على أن اعادة ترشيد الدعوم تهدف الى عدم الضرر بالمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل المستحقين لهذا الدعم ، والاخذ بعين الاعتبار امكانية استدامة قدرة الدولة على توفير الدعم مستقبلا وتوفير بنية تحتية تتماشى مع الخطة الاسكانية .
وأكد ان الحكومة تتطلع إلى ترسيخ ثقافة الترشيد واعادة الاستهلاك من خلال اعادة تسعير الخدمات ، مشيرا الى ان السلطتين ستجتمعان الخميس المقبل ، لاستكمال بحث موضوع ترشيد الدعوم ومشروع الوثيقة التي يطمح لها رئيس المجلس مرزوق الغانم بشأن الإصلاحات الاقتصادية .
وعن اعادة تحديد اسعار الوقود اجاب الصالح ان هذا الامر لا يزال تحت الدراسة مشددا على أن الحكومة لن تمس المواطنين ، خصوصا مستحقي هذا الدعم ، بالاضافة إلى تحقيق اعلى عائد على المالية العامة من خلال الوفر بهذا الدعم ، والاهم من ذلك ترشيد الاستهلاك حتى نواكب النهضة الاسكانية الطموحة التي تبنتها السلطتان.
من ناحيته قال رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع أن الحكومة زودتنا بتفاصيل فيما يخص أماكن الهدر في الميزانيات، وتوقعاتها من خفض بعض البنود في الميزانية العامة إلى 25 في المئة ، وتوقعاتها بشأن زيادة الإيرادات من خلال مشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وأوضح الشايع أن هناك 3 مشاريع للتنمية حاليا سيكون المواطن فيها شريكا بنسبة 50 في المئة ، مشيرا إلى أن بعض القوانين تحتاج إلى تعديلات ونترقب تقديم الحكومة هذه المشاريع للمجلس للعمل على تعديلها.
وفيما يخص الدعوم لفت إلى أن الحكومة تتوقع الوفرة في الدعومات بحسب تصورها فيما يخص الكهرباء والماء بقيمة مليار و 200 مليون دينار و، هو ما تحفظ عليه بعض النواب ، مضيفا : أن الأعضاء تقدموا باقتراحات بشأن الكهرباء والماء وعلى ضوئها سيتم احتساب قيمة الوفرة بالدعوم ، وهو ما سيتضح في اجتماع يوم الخميس المقبل الذي سيبحث الاقتراحات النيابية فيما يخص الاقتراحات النيابية ونسبة الوفرة فيها للوصول إلى نموذج يتم الاتفاق عليه مع الحكومة ، بحيث لا يؤثر على المواطن بشكل كبير ، وأن يهدف المقترح إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والماء بصورة فاعلة.
وأشار إلى أن الحكومة بينت أن نسبة الهدر في استهلاك الكهرباء في السكن الخاص بلغت 30 في المئة من حجم الاستهلاك الفعلي ، موضحا أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها للحد من الهدر من خلال وضع شرائح للاستهلاك.
أضاف : ليس لدينا ارقام واضحة بهذا الصدد كون اجتماعات اللجنة ما زالت تبحث الخطوط العريضة للاصلاحات الاقتصادية ، متوقعا أن ينتهي اجتماع الخميس المقبل إلى اختيار النموذج الأفضل الذي سيتم التوافق عليه ، مشيرا إلى أن اجتماع الأحد المقبل سيبحث الحلول الأفضل مع الحكومة بهذا الشأن ، مبينا أنه ستأتي الحكومة يوم الأحد بالأرقام التفصيلية بالنسبة للمصاريف والإيرادات في الميزانية ، وكذلك في مشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وتأثيراتها على الميزانية المقبلة.
وأوضح الشايع فيما يخص كوبونات الدعم للمواطنين بخصوص استهلاك البنزين ، أنها اقتراح نيابي وليس تصورا حكوميا يقوم على أن تكون اسعار البنزين حسب السعر العالمي ، مع تعويض المواطن بالكميات التي تستهلك من خلال هذه الكوبونات ، بحيث تكون متوسط الحسبة 220 لترا لكل شهر للمواطنين الذين يحملون رخص قيادة ، على أن تكون أسعار البنزين متغيرة بصورة شهرية وفقا للأسعار العالمية.
وبين أن الحكومة تسعى إلى تخفيض المصروفات الإدارية إلى 25 في المئة في ميزانية الدولة ، ومنها مهمات السفر واللجان وفرق العمل ، بالإضافة إلى الأعمال الإضافية وغيرها من المصاريف الإدارية.
بدوره أشار النائب سعود الحريجي إلى تجاوب الحكومة الى حد ما ، مع الرفض النيابي لتوجهها بشأن إلغاء الدعم المقدم للمواطن على استهلاك البنزين والكهرباء ،لافتا الى انها طرحت خلال الاجتماع فكرة تقديم الوقود البنزين للمواطن مدعوما عبر كوبونات ، فيما عدا نوع «الالترا» ، الا أن هناك افكارا اخرى طرحت لاتزال محل بحث ونقاش .
وقال الحريجي إن الحكومة قدمت خلال اللقاء مجموعة من الرؤى والافكار في معالجة النظام الاداري والمالي ، وهي مقبولة الى حد ما ، لكن ما تطرحه بشأن الغاء الدعوم عن البنزين والكهرباء وما يمس المواطن محل رفض «.
أضاف ان الحكومة متجاوبة إلى حد ما مع الرفض الواضح الذي ترجمته التوجهات النيابية خلال الاجتماع بشأن الدعوم ، معرباً عن أمله بأن تقدم الحكومة في الاجتماع المقبل تصور أكثر وضوحا مما عرضته أمس .
ونوه الحريجي الى ان الحكومة طرحت خلال الاجتماع فكرة عدم دعم وقود الألترا ، ودعم نوعي «91» و«95» أوكتين للمواطن فقط من خلال كوبونات ، مشددا على ضرورة إيجاد حلول مرضية للتوافق حولها بين السلطتين تمهيداً لإقرارها .
