جريدة الحرية

أكد المشاركون في ندوة «المتقاعدون وحقوقهم المنسية» أهمية الدور الذي قام به أصحاب هذه الفئة وما يمتلكونه من خبرات من الصعب التخلي عنها أو هدرها دون الاستفادة منها.
وتساءل المشاركون في الندوة، والتي ضمت كلاً من النائب ناجي العبدالهادي والنائب السابق احمد المليفي، عن القيادات الأمنية التي تتقاعد أين تذهب؟ ولماذا لا تستفيد الدولة من هذه القيادات والخبرات الطويلة؟ منتقدين عدم الاستعانة بالعسكريين في الدفاع المدني.
واستهل النائب ناجي العبدالهادي حديثه مشدداً على ضرورة النظر بعدالة للمتقاعدين فالمتقاعد عام 1981 راتبه غير المتقاعد 2001 ومختلف عن المتقاعد 2010، فالراتب متفاوت رغم أن الحياة واحدة، فالأسعار في ارتفاع وكل واحد يحارب لمواكبة الحياة.
وشدد على ضرورة النظر إلى المتقاعدين بصورة جدية، فالمتقاعد لا يمكن اعتباره خارج نطاق الخدمة، مطالبا الدولة بالاستفادة من كفاءاته وخبراته وتعيينه على بند المكافأة.
وأوضح ان المتقاعدين من المعلمين يمكن الاستفادة منهم في الإشراف العام على المدارس وذلك يصب في مصلحة العمل التربوي ويحد الكثير من المشاكل التي تحدث بالمدارس مثل انتشار المخدرات والبويات والجنوس، فقد خرجت هذه الظواهر السلبية نتيجة اللامبالاة داخل التعليم وغياب الرقابة.
وتطرق العبد الهادي إلى الاقتراح برغبة الذي تقدم به ويحتوي على 21 مطلبا، وقال ان وزير المالية رد عليه بالرفض في 4 مقترحات، متعللا بالقوانين، وكان عليه قبل رفض المقترحات أن يبدي رأيه وليس الرفض، لأن الرفض معناه أنه لا ينظر إلى الدراسات المقدمة، وعلى الحكومة أن تدرس الأمور أولا قبل أن تقول ان القوانين ترفض، فالقوانين يمكن تعديلها للصالح العام.
وأضاف للأسف المؤسسة العامة للتأمينات تنظر للموضوع نظرة قاصرة، وهي الراتب التقاعدي المقطوع، فأين الكماليات التي نص عليها الدستور وأين التأمين الصحي والاجتماعي؟ وإذا كانوا يضعون القانون عائقا لرفع مستوى هذه الفئة، فنحن سنعمل على خلق قانون لتغطية كل الخدمات، لأن التقاعد حياة وليس موت، ويجب توفير سبل الحياة الكريمة للمتقاعدين.
ووعد العبد الهادي بالعمل على تغيير القوانين أو تعديلها بما يتناسب مع التطور في كل شيء والارتفاع الجنوني للأسعار، مؤكدا أنه فوجئ برفض مؤسسة التأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية، لافتا إلى أن الديوان يطلب من الحكومة إعطاء امتيازات للقياديين حتى يتقاعدون، وفي هذا ظلم كبير للموظف العادي، الدستور الكويتي يتحدث عن السواسية، ولم يتحدث عن امتيازات للقياديين وترك الموظف العادي وأصحاب التخصصات النادرة دون أي امتيازات، هناك سقطة كبيرة من ديوان الخدمة المدنية.
وأكد أن رئيس الوزراء مع إعادة تعيين المتقاعدين والاستعانة بخبراتهم على بند المكافأة، لكن هناك وزراء يرفضون ذلك، متمنيا أن يتبنى سمو رئيس الوزراء ناصر المحمد ذلك، فعيالنا أولى، بدلا من الاستعانة بموظفين من الدول الأخرى تختلف عاداتهم وتقاليدهم عنا.
وطالب بإعفاء فئة المتقاعدين من الرسوم الحكومية، وإصدار بطاقة تموينية خاصة بالمتقاعد مع خفض سلع المتطلبات الأساسية من المواد التموينية إلى النصف، وتوفير تأمين صحي كامل وتوفير الرعاية الصحية لمن تقاعدوا بسبب العجز الكلي، وإعطاء المتقاعد الأولوية في المعاملات الحكومية.
 من جانبه قال النائب السابق أحمد المليفي ان هناك خللا في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وانها فشلت في تنمية موارد المتقاعدين، منتقدا استثمار أموال التأمينات في الخارج في حين كان يمكن تأسيس شركة مساهمة من تلك الأموال، واعطاء المتقاعد جزءاً من أرباحها.
وأضاف للأسف التأمينات أسست شركة للتأمين الصحي وباعتها رغم أنها حققت أرباحا، مؤكدا أن فشل التأمينات يحملها مسؤولية ما وصل إليه حال المتقاعدين.
وعبر عن اعتقاده بأن التأمينات تقتل المتقاعد من الوريد إلى الوريد، فراتب المتقاعد غير كاف في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار ويجب أن يكون هناك حل.