جريدة الحرية

ما لم يتوقعه أحد بالنسبة لمستوى نظافة شوارع الكويت حدث بالفعل، فنتيجة الصراع على ترسية عقود التنظيف والخدمات على الشركات المختصة من قبل بلدية الكويت، ظهرت في كثير من شوارع البلاد أطنان من النفايات المتراكمة التي لا تجد من يرفعها، ما يهدد بمخاطر وكوارث صحية وبيئية كبيرة.

عدد من أعضاء مجلسي الامة والبلدي يتهمون البلدية بالإهمال في شأن مناقصات النظافة ومحاولتها تمديد العقود القديمة للشركات، تنصلاً من تطبيق قانون العمل الاهلي الجديد الذي رفع اجر عامل النظافة من 40 الى 70 ديناراً وعلى هذا الأساس قام عدد من الشركات المختصة بتقديم عروض جديدة راعت هذه الزيادة ومن ثم فإن البلدية ترفض طرح مناقصات جديدة.

في هذا السياق اتهم النائب ناجي العبدالهادي البلدية بمحاولة الالتفاف حول قانون العمل الجديد من خلال تمديد العقود القديمة رغم انتهاء مددها وبعضها قارب على الانتهاء.

وأكد أهمية الاعتناء بنظافة الشوارع التي أهملها العمال الآسيويون كنوع من الاحتجاج على ضعف رواتبهم، مطالباً البلدية بأن تقبل بالعروض الجديدة المقدمة من قبل الشركات التي راعت فيها زيادة رواتب العاملين لديها ولضمان اخلاصهم في اداء مهامهم بالشارع بجعله أكثر نظافة.

هذا التراجع في خدمة الشوارع دفع النائب العبدالهادي الى المطالبة بتأسيس شركة مساهمة تعنى بنظافة الشوارع كي ترفع البلدية يدها نهائياً عن هذا الموضوع.

أما عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الفروانية احمد البغيلي فقد اكد ان مستوى النظافة في البلاد لم يصل الى مستوى الطموح الذي يريده المواطن في بلد كالكويت، كونها من الدول التي تملك الامكانات لأن تحظى بمستوى عال من النظافة، مبيناً ان مستواها لم يتجاوز الحد المتوسط من النظافة سواء كان في المناطق السكنية او التجارية او غيرها من المناطق.

واعتبر البغيلي ان المناطق الخارجية اكثر المناطق تأثراً بمستوى النظافة، لافتاً الى ان المناطق البرية التي يرتادها المواطنون اثناء موسم المخيمات الربيعية والتي تفتقر الى حاويات لجمع القمامة الأمر الذي يعكس الصورة الايجابية لهذه المناطق.

وحذر البغيلي من تفشي الاهمال في الشوارع من قبل عمال النظافة بسبب عدم المساواة في الرواتب حيث يعمل بعضهم وفق العقود القديمة براتب 40 ديناراً والبعض الآخر يعمل وفق القانون الجديد الذي رفع الحد الأدنى لاجور عمال النظافة الى 60 أو 70 ديناراً شهرياً وذلك وفق العقود الجديدة.

وأشار الى ان العقود القديمة لاتزال سارية المفعول في حال عدم صرف الزيادة الأمر الذي سيخلق حالة من التذمر ويؤدي الى حدوث اضرابات وبالتالي اهمال في عملية تنظيف الشوارع.

من جهته، قال عضو المجلس البلدي فرز المطيري ان مستوى النظافة في الشوارع في بعض المناطق بحاجة الى الرقابة ولابد من التفتيش على هذه العمالة بدلاً من تركهم، لاسيما في المناطق السكنية وما نتج عن ذلك الاهمال من تسول العمال.

ولفت الى ان مستوى النظافة في بعض المناطق مترد وذلك لتأخر سيارات النظافة عن رفع صناديق القمامة، مشيراً الى ان منطقة الفروسية في محافظة الفروانية بلا نظافة.

وقال: لقد خاطبنا المسؤولين بالجهاز التنفيذي في البلدية وأفادوا بأن العقود المبرمة لا تشمل منطقة اسطبلات الفروانية، معتبراً ان ذلك يمثل كارثة وقصوراً من الجهاز التنفيذي.

بدوره، علق استاذ الصحة المهنية د.ساجد العبدلي قائلاً انه لا شك ان عدم رضاء عامل النظافة عن اجره سيوجد حالة من الاهمال والتراخي لاسيما ان هذه الفئة من اضعف الفئات اجراً مقارنة بما تشهده البلاد من غلاء مع صعوبة متطلبات الحياة.

وقال: كثيراً ما ارى عمال النظافة في الشوارع والمناطق السكنية مشغولين بجمع الحاويات على حساب قيامهم بأعمالهم الاساسية، محذراً من ان هذه الحالة قد تقودهم الى تنظيم اعتصامات واضرابات جماعية.

واستغرب العبدلي ان تقع جهة حكومية مثل البلدية في هذا المنزلق وترفض المساهمة بل والتشجيع على تنفيذ القانون واحترام ما جاء فيه، موضحاً انه في السابق كانت الشكوى ضد الشركات واصحابها في تأخير صرف رواتف العاملين، اما الآن فنحن أمام جهة حكومية.