اقتصاد

أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات شهر فبراير 2016 مرتفعة بشكل جماعي، مقارنة بمستوياتها التي كانت عليها في يناير الماضي.

وارتفع المؤشر السعري للبورصة الكويتية بنهاية فبراير 1.82% إلى النقطة 5207.39 لتبلغ مكاسبه أكثر من 92 نقطة، حيث أقفل المؤشر في يناير الماضي عند مستوى 5114.52 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الوزني في نهاية فبراير 1.37% صعوداً إلى مستوى 358.28 نقطة، مقارنة بإقفاله في يناير الماضي عند النقطة 353.43، لتبلغ مكاسبه الشهرية 4.85 نقطة.

وصعد مؤشر كويت 15 إلى النقطة 841.02 بنهاية فبراير، مقابل إقفاله عند النقطة 829.8 في يناير الماضي، مرتفعاً 1.35%.

قال المُحلل الفني بسوق المال، نواف العون، إن المؤشر السعري نجح الأسبوع الماضي في تجاوز المقاومة اللحظية 5180 نقطة، مرجحاً تجاوزه 5300 نقطة إذا عاود الصعود كما في الجلسات الأخيرة، باستثناء تراجعه بآخر جلسات فبراير.

وأكد على أن عدم نزول السعري دون مستوى 5100 نقطة، والذي يشكل دعماً مهماً بالوقت الحالي، يُعطي دلالة على استمرار الصعود للموجة التي يسير بها المؤشر حالياً، ولكن إن تمكن من كسر هذا المستوى فسوف يتجه مباشرة للنقطة 5030، وكسرها سيكون إشارة في غاية السوء لاستمرار الهبوط مستهدفاً أدنى مستوى حققه المؤشر عند 4911 نقطة.

 

تباين حركة التداولات والسيولة تهبط 20%

وبنهاية شهر فبراير من عام 2016، وخلال 20 جلسة (نفس عدد جلسات يناير الماضي)، بلغت كميات التداول 2.77 مليار سهم، مقارنة بـ 2.7 مليار سهم تم تداولها في يناير الماضي، بارتفاع 2.6%.

وتراجعت قيم التداول بنهاية فبراير 20.2% وصولاً إلى 225.17 مليون دينار (748.12 مليون دولار)، مقارنة بما سجلته في يناير الماضي بنحو 282.01 مليون دينار (936.97 مليون دولار). وعلى مستوى الصفقات، ارتفعت بنهاية فبراير بما تقرب نسبته من 4.5%% لتصل إلى 67.54 ألف صفقة، مقارنة بـ 64.65 ألف صفقة نُفذت في يناير الماضي.

وقال «العون» «إن هناك عودة للشهية الشرائية على الأسهم ذات الأرباح خاصة أنها وصلت إلى أسعار مغرية».

وأضاف أن الأسواق الخليجية بدأت تأخذ منحنى إيجابياً في الأسابيع القلية الماضية بعد أن استوعبت العوامل الجيوسياسية المحيطة وتراجعات أسعار النفط، الذي تحسن مؤخراً.

 

340 مليون دينار أرباحاً سوقية للبورصة في فبراير

ومع نهاية تعاملات شهر فبراير، بلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية - وفقاً لتقارير إحدى شركات الأبحاث - 24.56 مليار دينار (81.6 مليار دولار)، مقابل 24.22 مليار دينار (80.47 مليار دولار) في يناير الماضي، بمكاسب تُقدر بحوالي 340 مليون دينار (1.13 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 1.4%.

وبعد مرور شهرين من عام 2016، فقدت البورصة الكويتية 1.6 مليار دينار من قيمتها السوقية، متراجعة بمعدل 6.12%، حيث بلغت تلك القيمة في نهاية العام الماضي 26.16 مليار دينار تقريباً.

ومع انتهاء الشهر الثاني من أصل ثلاثة أشهر، تمثل فترة الإفصاح عن البيانات السنوية لشركات البورصة، بلغ عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية للعام الماضي 77 شركة من أصل 190 شركة مُدرجة ضمن القطاع الرسمي بالسوق الكويتي.

وبلغت أرباح الشركات الـ 77 في العام الماضي 1316.9 مليون دينار، مقابل 1235.36 مليون دينار أرباح نفس الشركات في عام 2014، بارتفاع قدره 6.6%.

وعلى المستوى الفصلي، ارتفعت أرباح الـ 77 شركة في الربع الأخير من العام الماضي 33.9% لتصل إلى 265.72 مليون دينار، مقابل أرباح بلغت 198.42 مليون دينار في الفترة المماثلة من عام 2014.

وتعد الأرباح السنوية لـ «وطني» هي الأعلى حتى الآن بين شركات البورصة التي أعلنت عن تلك النتائج، حيث سجل البنك أرباحاً في 2015 قدرها 282.16 مليون دينار، بينما أرباح «مراكز» هي الأقل بواقع 16 ألف دينار.

ويبقى بنك الإثمار صاحب أكبر الخسائر السنوية المُعلنة حتى الآن في عام 2015، حيث سجل البنك خسائر اقتربت من 18.5 مليون دينار كويتي، فيما سجلت «وثــاق» أقل الخسائر في العام الماضي بمبلغ 3.2 ألف دينار.