اقتصاد

أكد تقرير الشال للاستشارات الاقتصادية الصادر أمس السبت أنه في خضم التحديات الاقتصادية والتحولات في سياسات إدارة الأصول العامة وتوجهات الاستثمار السيادي تتصدر قضايا مثل إعادة إدارة الأصول المستردة فعالية الصناديق السيادية واتجاهات أسواق المال والطاقة والمشهد الاقتصادي في الكويت والعالم تشكل هذه الملفات منعطفاً مهماً في صياغة رؤية اقتصادية مستدامة تعتمد على كفاءة الإدارة وشفافية الاستثمار وتوازن السوق من هذا المنطلق يسلط التقرير الضوء على أبرز القضايا المعاصرة ويتطرق الى استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة بين سوقيها مؤكدا أن هناك فجوة بين أسعار السوق والقيم الدفترية كما أشار التقرير الى أن الكويت ضمن أكبر عشر صناديق سيادية في العالم كما وجه الدعوة إلى الحكومة لكى تتريث في إقحام القطاع العام في إدارة مشروعات مثل سوق شرق ومجمع المثنى وضرورة إعادة توجيه الاستثمارات لدعم الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل. وفيما يلي نستعرض أهم ماجاء في التقرير

1- مجمع المثنى وسوق شرق

ليس ما حدث وسوف يحدث لمجمع المثنى وسوق شرق حدث منفصل يستحق الكتابة الحصرية عنه، وإنما مثال لمشروعات أملاك دولة كثيرة، إما تم استردادها، أو في انتظار انتهاء مهلة استغلالها من قبل مستثمري القطاع الخاص. مجمع المثنى وسوق شرق نموذجان لأصلان متاحان لزيارة عموم الناس، ذلك يعني أن عقد مقارنة بين حالتهما عندما كان القطاع الخاص يديرهما وحالتهما بعد استلام إدارتهما من قبل القطاع العام، متاح للجميع، ما لا نعرفه هو حالة الأصول المستردة غير المتاحة للاطلاع والمقارنة.

الانتقاد الأول هو حول حالتهما إن كان على مستوى نسبة الإشغال أو النظافة أو رضا المؤجرين وإقبال العملاء وما إذا كانت أفضل أو أسوأ، فحالة سوق شرق تختلف عن حالة مجمع المثنى الصعبة وإن كانت معدلات الإخلاء في سوق شرق تبدو عالية، والغرض من الانتقاد هو الدعوة إلى تريث الحكومة بإقحام القطاع العام أكثر مما هو مزدحم في إدارة مثل تلك المشروعات، وآخر نواياها احتمال تكليفه بإدارة الجمعيات التعاونية، ونأمل أن تكون مجرد خاطرة. الانتقاد الثاني حول الوقت الضائع والبالغ حتى اليوم نحو سنتين وخمسة شهور ما بين استرداد الأصلين ونوايا طرحهما في مزايدة أو مناقصة لإعادة إدارتهما إلى القطاع الخاص، وقد يمتد الوقت الضائع إلى ثلاث سنوات حتى ترسية المزاد. فالإدارة العامة الفاعلة، تستبق الاسترداد بإعداد قائمة مختصرة بالمرشحين للمزاد والمؤهلين للإدارة، وتبدأ مزادها حتى قبل يوم الاسترداد، وهو أمر في غاية السهولة، ومنافعه كانت الحفاظ على سمعة وعملاء ونظافة وصيانة الأصل، وربما كانت سوف تحصل على ثمن أعلى للمزاد. الانتقاد الثالث هو للمدى الزمني المتاح للمستثمر الجديد، فالمدى هو 15 سنة، ولا نعرف ما سوف يرسو عليه ثمن المزاد، ولكن، كلما قصرت المدة، كلما سعى المستثمر إلى استرداد سريع لقيمة استثماره وتعظيم أرباحه، ما يعني زيادة الكلفة على المؤجر ومنه على العميل أو المستهلك، وتقلل من مصروفات الصيانة، أو الصرف على الإبداع من أجل تمييز الأصل، وذلك أمر خاطئ من وجهة نظر اقتصادية. والأخير هو تساؤل حول المبرر لشرط الـ 40 مليون دينار كويتي لرأسمال الشركة أو التحالف المزايد، وما لم يكن المبرر مقنع، نحن نعتقد أنه شرط سوف يتسبب في إبعاد شركات كفؤة، ربما بنصف أو أقل من رأس المال المطلوب، فالأصل قائم والمطلوب كفاءة الإدارة وليس ثقلها المالي، ما يعني خلق حالة من الاحتكار للمزايدين، ولعل الأفضل بذل بعض الجهد وتغيير شرط مستوى رأس المال وفقاً لحاجة كل مشروع، حالاً ومستقبلاً.

الغرض من هذه الفقرة ليس محاكمة الماضي، وإنما التنبيه إلى أن هناك أصول أخرى استردت ليس متاحة لمقارنة حالتها ما بين الإدارتين الخاصة والعامة، وتلك ثروة عامة يخسرها البلد، إن على مستوى سلامة الأصل أو على كفاءة خدماته. والأهم هو المستقبل، فما دامت تلك نتائج التجربة مع أصلين متاحين للمقارنة، هناك جامعات ومستشفيات ومجمعات تجارية وقسائم خدمية أخرى في الطريق إلى الاسترداد إن استمرت تلك السياسة. ونعتقد أن الموضوع برمته يحتاج إلى وقفة ومراجعة وإعداد، فالأخطاء تحدث، وما يجعل تداعياتها مقبولة هو الإفادة من دروسها، فإما تعديل جوهري للسياسة وهو الخيار الأفضل، أو وضع تلك المشروعات ضمن قائمة وفقاً لقرب تواريخ انتهاء عقودها، وبناء تصور لكل واحد ضمنها، يسبق تاريخ استرداده بوقت كافٍ.

2 - صناديق الثروة السيادية والصندوق الكويتي  

صدر في يوليو الجاري تقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية «SWFI»، يقدر التقرير قيمة أصول تلك الصناديق بنحو 14.3 تريليون دولار أمريكي، نصيب أكبر 10 صناديق ضمنها نحو 69.4 % من قيمتها، أو نحو 9.930 تريليون دولار أمريكي، ونصيب صندوق الكويت السيادي نحو 7.2 % من قيمة أصول كل الصناديق، ونحو 10.4 % من نصيب أكبر 10 صناديق. ضمن أكبر 10 صناديق سيادية صندوقان للصين وصندوقان لسنغافورة، ما يعني أن الصناديق الـ 10 يمكن اعتبارها 8 أكبر صناديق لو دمجناهم، تتصدر الصين حجم أصول صندوقيها السياديين بما مجموعه نحو 2.422 تريليون دولار أمريكي. تليها النرويج بقيمة 1.739 تريليون دولار أمريكي، ثم سنغافورة بنحو 1.315 تريليون دولار أمريكي بمجموع صندوقيها السياديين، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار بنحو 1.058 تريليون دولار أمريكي، ولأبوظبي والإمارات الأخرى 7 صناديق أرقامها غير مشمولة في التقرير المنشور، ثم الكويت بنحو 1.029 تريليون دولار أمريكي، ثم السعودية بنحو 941 مليار دولار أمريكي. وتأتي قطر تاسعاً أو ثامناً بقيمة لصندوقها السيادي بقيمة 526 مليار دولار أمريكي، حال دمج صندوقي الصين وصندوقي سنغافورة. ولابد من الإشارة إلى أن الأرقام المذكورة في التقرير حول قيم الصناديق السيادية ليست بالضرورة دقيقة، وأن هناك تقديرات لتلك الأرقام في تقارير مؤسسات أخرى مثل وكالات التصنيف الائتماني، وأرقامها أقل.

ما يستحق التنبيه هو أن وظائف تلك الصناديق واستراتيجياتها الاستثمارية تختلف وفقاً لحاجة البلد صاحبة الصندوق، فمثلاً، شفافية وسياسات الصندوق النرويجي معلنة ومتوفرة للاطلاع بشكل يومي، وهدفه استبدال النفط والغاز بأصل مدر بدخل مستدام يمتد إلى الزمن غير المنظور. بينما تعمل الصناديق الصينية لتحقيق أكثر من هدف، فهي تعمل احتياطي طوارئ لموازنة الأوضاع حال تعرضها لأزمة، والأهم تعمل كأداة لتوسعة مشروعها للحزام والطريق ليشمل أكبر مساحة ممكنة من العالم، أي مشروعها التنموي الأكبر والمستدام.

ويفترض أن توظف الكويت أموال الصندوق لتحقيق هدفين، الأول هو الإسهام في تنويع محركات صناعة ناتجها المحلي الإجمالي عن طريق تسمية ما تنوي الاختصاص فيه من إنتاج سلعي وخدمي ما يعني توجيه استثماراته إلى الشركات والقطاعات التي تعينها في تحقيق هدفها. والثاني، اعتماد تعظيم دخل استثماراتها وهو دخل مستدام لإعادة تبويب وهيكلة مصادر إيرادات المالية العامة، أي أخذ بعض المخاطر واستهداف نسبة مئوية من دخل تلك الاستثمارات ما يخفف تدريجياً من اعتمادها على نفط بات يفقد تنافسيته. 

3 - الفجوة بين أسعار الأسهم وقيمها الدفترية في بورصة الكويت

يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، وسيولة البورصة في الكويت ارتفعت بنحو 90.3 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع سيولة الفترة ذاتها من عام 2024، بعد ارتفاع بنحو 42.8 % لكامل عام 2024 مقارنة بمستواها لكامل عام 2023. وكسب المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية يونيو 2025 نحو 14.8 % مقارنة بمستواه في نهاية عام 2024، بعد أن كسب نحو 8.0 % خلال عام 2024، وحركة المؤشر خلال النصف الأول من عام 2025 بنفس اتجاه حركة السيولة، أي أن وفرة السيولة دعمت المسار الإيجابي لحركة المؤشر. ورغم الارتفاع الكبير في مستوى السيولة، لازال هناك شركات مدرجة عديدة تعاني من فجوة سالبة والبعض فجوة واسعة ما بين أسعار السوق لأسهمها، وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها، مع ملاحظة تحقق تحسن في اتجاه ردم تلك الفجوة مع ارتفاع السيولة.

ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة للربع الأول من عام 2025 وإقفال أسعار نهاية يونيو الفائت، أي نهاية النصف الأول من عام 2025، تشير إلى أن 34 شركة مدرجة، أو نحو 24.3 % من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 59 شركة أخرى أو نحو 42.1 % من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1 % - 99 %، أي أن 93 شركة، أو 66.4 % من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

ما تبقى أو نحو 33.6 % من الشركات المدرجة أو 47 شركة، تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 23 شركة أو نحو 16.4 % من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح ما بين 1 % – 29 %، و19 شركة أخرى أو نحو 13.6 % من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30 % – 49 % على قيمها الدفترية. وتعاني 5 شركات أو نحو 3.6 % من عدد الشركات المدرجة مما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50 % وأكثر. وكان عدد الشركات التي تباع بأقل من قيمة أسهمها الدفترية في نهاية عام 2024 أكبر، حيث بلغ عددها 62 شركة أو نحو 42.7 % من عدد الشركات المدرجة حينها.

استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة بين سوقيها وضمن شركات كل سوق فيهما قد يكون سبب، حيث اتجهت سيولة النصف الأول من عام 2025 بنسبة 58.2 % إلى السوق الأول، بينما نسبة شركاته لا تتعدى 23.6 % من عدد الشركات المدرجة، وحتى ضمنه حصدت 50 % من شركاته نحو 81.2 % من سيولته تاركة نحو 18.8 % للنصف الآخر. وبشكل عام، حظيت 50 % من شركات السوقين (الأول والرئيسي) على نحو 95.7 % من سيولة البورصة، بينما لم يحظَ النصف الآخر سوى على 4.3 % من تلك السيولة.

4 - بعض إحصاءات الطاقة 2024

يشير عدد 2025 المعنون تقرير إحصاءات الطاقة العالمي والصادر عن «Energy Institute»يصدر سابقاً من شركة بريتيش بتروليوم BP) والمنشور على موقعهم الالكتروني، إلى أن معدل استهلاك الطاقة العالمي في عام 2024 قد ارتفع بنحو 2.1 %. وجميع مكونات استهلاك الطاقة في العالم قد ارتفعت في عام 2024 مقارنة بمستوى عام 2023، إذ ارتفعت بنحو +9.2 % للطاقة المتجددة، +4.5 % للطاقة المائية، +2.9 % للطاقة الذرية، +2.8 % للغاز الطبيعي، +1.2 % للفحم و +0.8 % للنفط.   

وأنتجت منطقة الشرق الأوسط في عام 2024 ما نسبته 31.1 % أي نحو 30.119 مليون برميل يومياً من حجم الإنتاج النفطي العالمي، الذي بلغ نحو 96.890 مليون برميل يومياً. وكان نصيب السعودية من الانتاج نحو 11.2 %، إيران 5.2 %، العراق 4.5 %، الإمارات 4.1 % والكويت 2.8 %. وأنتجت أمريكا الشمالية ما نسبته 28.8 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي (الولايات المتحدة الأمريكية 20.8 %)، وأنتجت كومنولث الدول المستقلة ما نسبته 13.9 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي (روسيا الاتحادية 11.1 %)، وأمريكا الجنوبية والوسطى ما نسبته 8.0 % من حجم إنتاج النفط العالمي (البرازيل 3.6 %)، وأنتجت آسيا الباسيفيك ما نسبته 7.5 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي (الصين 4.4 %)، وأنتجت أفريقيا ما نسبته 7.5 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي، وأنتجت أوروبا ما نسبته 3.1 % من حجم الإنتاج النفطي العالمي ونصيب النرويج 1.9 %.

واستهلكت آسيا الباسيفيك نحو 37.9 % من حجم الاستهلاك النفطي العالمي (الصين 16.1 %، الهند 5.5 %، اليابان 3.2 %، وكوريا الجنوبية 2.9 %)، بينما استهلكت أمريكا الشمالية نحو 22.9 % (الولايات المتحدة الأمريكية 18.7 %)، واستهلكت أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 18.7 % (روسيا الاتحادية 3.8 %).

وتنتج أمريكا الشمالية نحو 30.6 % من حجم إنتاج الغاز الطبيعي العالمي، وتستهلك أمريكا الشمالية أقل مما تنتج من الغاز الطبيعي أي نحو 27.4 % من حجم الاستهلاك العالمي (الولايات المتحدة الأمريكية 21.9 %). وتستهلك أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 26.3 % من حجم استهلاك الغاز الطبيعي العالمي (روسيا الاتحادية 11.6 %)، بينما تنتج نحو 24.5 % (روسيا الاتحادية 15.3 %). وتستهلك آسيا الباسيفيك نحو 23.6 % (الصين 10.5 %)، وتنتج نحو 17.2 % من حجم الإنتاج العالمي، وذلك يعني أن تركز استهلاك الغاز الطبيعي مازال أكبر في مواقع إنتاجه، خلافاً للنفط.

تتفوق آسيا الباسيفيك على ما عداها بنصيب 80.3 % من حجم إنتاج الفحم العالمي (الصين 51.8 %). وتنتج أوروبا وكومنولث الدول المستقلة ما نسبته 8.7 % من حجم إنتاج الفحم العالمي (روسيا الاتحادية 5.0 %)، بينما تنتج أمريكا الشمالية ما نسبته 6.5 % (الولايات المتحدة الأمريكية 5.8 %). وتستهلك آسيا الباسيفيك ما نسبته 83.4 % من حجم استهلاك الفحم العالمي (الصين 55.8 %)، وتستهلك أوروبا وكومنولث الدول المستقلة نحو 8.0 %، فيما تستهلك أمريكا الشمالية نحو 5.1 %.

وختاماً، لازال النفط يتمتع بصدارة الاستهلاك لمكونات الطاقة، فهو يستحوذ على نحو 33.6 % من الإجمالي، تاركاً نحو 27.9 % للفحم، ونحو 25.1 % للغاز الطبيعي، ونحو 5.5 % للطاقة المتجددة، و5.2 % للطاقة الذرية ونحو 2.7 % للطاقة المائية. والسبب الرئيسي لغلبة جرعة السياسة في قطاع النفط هو أن تركز صادراته واحتياطاته في دول قوتها التفاوضية ضعيفة، بينما غلبة استهلاكه في دول عظمى، لذلك يظل تحت ضغط دائم لخفض أسعاره، ولعل ذلك ما دفع إلى تشكيل تحلف أوبك+.

5 - الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت

كان أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أكثر نشاطاً، حيث ارتفع مؤشر كل من قيمة الأسهم المتداولة، الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكذلك ارتفعت قيمة المؤشر العام (مؤشر الشال). وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي قد بلغت نحو 742.0 نقطة، بارتفاع بلغت قيمته 0.5 نقطة ونسبته 0.1 % عن إقفال الأسبوع الماضي، وظل مرتفعاً بنحو 105.5 نقطة أي ما يعادل 16.6 % عن إقفال نهاية عام 2024.