فيما أكد رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي عدم صحة ما اوردته بعض وسائل الاعلام بان ادارة الفتوى والتشريع ابدت بعض الملاحظات على مواد قانون الاعلام تفيد انه يتضمن شبهات ومثالب دستورية ويتعارض مع بعض القوانين القائمة، كشف رئيس اللجنة الصحية البرلمانية د.صلاح العتيقي عن اتفاق اللجنة مع وزارة الصحة على تشكيل فريق لإدارة خطة لتحسين الخدمات الصحية من الان وحتى عام 2018»، معربا عن أمله في أن تسهم الخطة بارتفاع معدل الحياة الى 10 في المئة اي ان يصل متوسط اعمار الحياة الى 80 عاما.
وقال المستشار الصرعاوي في تصريح صحافي ان هذا الخبر «غير صحيح حيث لم ترسل الادارة اي خطاب الى وزارة الاعلام يفيد ان مشروع القانون المذكور يتضمن شبهات ومثالب قانونية او دستورية كما انه بعد مراجعة مشروع القانون من الفتوى والتشريع لم ترسل وزارة الاعلام اي خطاب لابداء الرأي القانوني مرة أخرى».
واشار الى ان مراجعة ادارة الفتوى والتشريع لمشروعات القوانين والمراسيم واللوائح تتضمن الدراسة القانونية لاحكام المشروع المقترح ومدى توافقه مع احكام القوانين الاعلى وعلى رأسها الدستور وما يقرره من مبادئ كما تتعلق الدراسة بمدى الاتساق والتجانس بين احكام المشروع المقترح وبين التشريعات القائمة ورفع التضارب فيما بينها.
وقال الصرعاوي «بطبيعة الحال لا تشمل المراجعة التى تتولاها الادارة التطرق الى مدى ملاءمة اصدار التشريع والعقوبات التي يتضمنها اذ ان ذلك مما تترخص في تقديره السلطة التنفيذية عند اعداد المشروع وذلك كله تحت رقابة مجلس الامة الذي يتولى اقرار تلك القوانين من عدمه».
وكانت اللجنة الصحية قد ناقشت أمس آلية الارتقاء بالخدمات الصحية وقانون الجمعيات التعاونية بحضور وكيل وزارة الصحة ورؤساء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية.
وقال العتيقي عقب الاجتماع ان الدولة تحتاج الى ولادة انظمة صحية جديدة بهدف الارتقاء بالنظم الصحية، لافتا إلى ان بناء مستشفيات مؤقتة او توسعة المستشفيات الموجودة افضل للقضاء على مشكلة عدم وجود اسرة لان بناء المستشفيات يحتاج الى 4 او 5 سنوات، داعيا الى انشاء مراكز رصد للملوثات العامة تحد من التلوث المستشري وهذا يدخل في اطار الخطة التي وضعت لتحسين الوضع الصحي.
من جانبه، أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز السمحان أن وفد الاتحاد طلب من اللجنة خلال الاجتماع عدم الخوض في الشؤون الانتخابية المتعلقة بانتخابات مجالس إدارات الجمعيات، مؤكدا أن غالبية الجمعيات التعاونية مع استمرار الوضع الانتخابي الراهن.
وأعرب عن أمله في أن يركز نواب المجلس في الجوانب الإدارية الموجودة في قانون الجمعيات التعاونية الجديد.
