> الشطي : هناك شبهة دستورية في هذا التوجه ولن نسمح للسلطة التنفيذية بالانفراد به أو إصداره بقرارات
> الفزيع : زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 30 في المئة مطلب لا غنى عنه الآن
> العدوة : استعجال إقرار معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد
عادت قضية زيادة رسوم الخدمات لتطل برأسها من جديد ، بعد أن رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الامة أمس طلب الحكومة تفويضها رفع زيادة الرسوم المقررة على الخدمات من خلال قرارات ، معززة بذلك موقف اللجنة المالية البرلمانية التي سبق لها أن اتخذت موقفا مماثلا أيضا.
وكشف مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع أن اللجنة «رفعت كتابا الى اللجنة المالية يقضي بوجود شبهة دستورية بشأن المشروع المقدم من الحكومة ، فيما يخص طلب الحكومة تفويضها رفع زيادة الرسوم المقررة على الخدمات من خلال قرارات» .
من جهته أوضح عضو اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي ان «طلب الحكومة الحصول على تفويض لإقرار أي زيادة على الرسوم مستقبلا ، بحيث يكون ذلك بقرار وليس بقانون هو أمر غير دستوري وغير مقبول» .
وشدد على ضرورة ان «يمر هذا الامر عبر القنوات الدستورية»، مشيرا الى انه مع تحسين الخدمات اولا ومن ثم يعرض موضوع زيادة الرسوم» .
واكد انه لا يمانع أن تعرض الزيادة في حال تحسنت الخدمات .
وكانت اللجنة المالية التي رفضت بدورها الطلب الحكومي ، واعتبرته «غير مقبول» ، قد أحالت الموضوع على اللجنة التشريعية ، طلبا للرأي الدستوري .
في سياق آخر أعلن النائب نواف الفزيع عن تقديمه اقتراحا بقانون يقضي بزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 30 في المئة .
وقال الفزيع في تصريح للصحافيين أمس : إنه يجب النظر إلى المتقاعدين لأن رواتبهم ظلت تراوح مكانها ، رغم الغلاء الفاحش ، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح ستتم مناقشته خلال جلسة المجلس المقبلة .
في شأن آخر أوضح الفزيع أنه سيطلب تشكيل فريق برلماني للذهاب إلى لجنة العمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، لمعرفة الأعمال التي تقوم بها اللجنة ، وآلية صرف الميزانية المخصصة لها .
بدوره طالب النائب خالد العدوة اعضاء اللجنة المالية بـ «سرعة الانتهاء من التقرير المتعلق بمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكرين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد ، بغرض وضعه على جدول أعمال المجلس للتصويت عليه و إقراره ».
أضاف انه سيتبنى» تقديم المقترح على ما سواه ، في حالة وصوله الى المجلس للتصويت عليه ، ومن ثم اقراره بمداولتين في جلسة واحدة ، عملا بالمادة 104 من اللائحة الداخلية».
وذكر أن «ذلك المقترح و الذي سيرى النور قريبا غاية في الأهمية ، كونه يمس شريحة كبيرة من الأفراد في السلك العسكري ، سواء في الداخلية او الجيش او الحرس الوطني أو المطافئ» .
ووصف العدوة تلك الشريحة بـ «المظلومة و المنسية و قد حان الوقت المناسب لإنصافها و إقرار حقوقها كونهم القاعدة الصلبة التي تبنى عليها مؤسساتنا الأمنية» .
