جدة – طهران – «كونا ووكالات»: أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ان أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مسؤولية مشتركة، بين دول المجلس والمجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع المشترك بمجلس التعاون الخليجي، بمشاركة وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل.
وأوضح الامير سلمان في كلمته أن التحديات الأمنية سواء كان مصدرها أزمات داخلية أو تطلعات غير مشروعة لبعض دول المنطقة لها تداعيات ليس على دول المجلس فحسب، وإنما على الأمن والسلام الإقليمي والعالمي، مما يجعل مسؤولية أمن الخليج ودوله مسؤولية مشتركة بين دول المجلس والمجتمع الدولي.
وخص الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية، «نظرا للترابط الاقتصادي والأمني بينها وبين دول مجلس التعاون، والتزامها الدائم بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
وأعرب عن أمله أن تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية في حساب معادلاتها الأمنية والسياسية التهديدات المتنامية لأمن الخليج ودوله، بما في ذلك مساعي بعض دول المنطقة لتغيير توازن القوى الإقليمي لصالحها وعلى حساب دول المنطقة.
وقال ان التطورات الأمنية الجديدة في المنطقة تتطلب صياغة سياسات ومواقف مشتركة، تستجيب للتحديات الأمنية بمختلف أنواعها، ويأتي في مقدمة ذلك الرقي بمستوى التنسيق والتعاون بين قطاعات الدفاع بدول المجلس، وفي الدول الصديقة التي يهمها أمن الخليج واستقراره، وابرزها الولايات المتحدة الأمريكية.
أضاف الامير سلمان أن دول مجلس التعاون الخليجي تمر بتحديات تجعل أمنها في خطر، ما يفرض عليها مضاعفة الجهود وتنسيق المواقف، لتحقيق متطلبات أمن دول المجلس واستقرار المنطقة.
وقال انه «في السنوات الأخيرة برزت في منطقتنا العربية تحديات أمنية عديدة وخطيرة، يأتي في مقدمتها الأزمات السياسية التي تعصف ببعض الدول العربية، والسعي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وتدخل بعض الدول في شؤون دول المجلس وتنامي ظاهرة الإرهاب».
وأشار إلى أن ما يحدث في المنطقة من «معاناة قاسية للشعوب وهدم لمؤسسات الدول وتدمير لكياناتها ستكون له تداعيات على المنطقة والمجتمع الدولي، وما ظاهرة الإرهاب إلا واحدة من هذه التداعيات.
ورأى ان التردد والحذر في التعامل مع الأزمات الإقليمية من شأنه أن يزيد من معاناة الشعوب ومن تدمير الدول وان المواقف الشجاعة هي دائما التي تحدد مسار التاريخ وتنقذ الأمم.
وحول الاجتماع أكد الأمير سلمان أن الاجتماع ينعقد في ظروف بالغة الأهمية وتهديدات متنامية لأمن واستقرار المنطقة مضيفا ان تلك الظروف «تحتم علينا التواصل وتبادل وجهات النظر مع الأصدقاء وذلك بغية تنسيق المواقف والسياسات والخطط الدفاعية لدولنا تجاه كل مستجد أو طارئ وفق منظورنا الخليجي المشترك».
ولفت ولي العهد السعودي إلى أن الاجتماع يعد أول اجتماع مشترك لوزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الدفاع الأمريكي بهدف «بحث وجهات النظر حول أطر التعاون فيما بيننا بما يخدم مصالحنا المشتركة ويحقق تطلعات قادتنا وشعوبنا ويساهم في تعزيز أمننا الإقليمي والسلام العالمي».
وأعرب عن السعادة بمشاركة هيغل في الاجتماع مشيرا إلى ارتباط دول المنطقة بحكومة بلاده ب»علاقات تاريخية واستراتيجية ساهمت في تعزيز أمن الخليج واستقرار المنطقة ونأمل أن يستمر هذا التعاون لما فيه مصالح مشتركة».
وفي طهران أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أمس، عن ترحيب إيران بمفاوضات مع السعودية، لتشجيع حصول تقارب بين البلدين وتسوية المشاكل الإقليمية.
ويأتي تصريح أمير عبد اللهيان رداً على ما قاله وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الثلاثاء، بأن المملكة على استعداد «للتفاوض» مع طهران لتحسين العلاقات التي توترت كثيراً في السنوات الأخيرة بين البلدين.
وقال المسؤول الإيراني الذي نقلت تصريحه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا»: «نرحب بإجراء مفاوضات ولقاءات مع المسؤولين السعوديين لتسوية المشكلات الإقليمية وتبديد الغموض وتطوير العلاقات».
وكان وزير الخارجية السعودي قال الثلاثاء في الرياض إن المملكة وجهت دعوة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارتها، موضحاً «نرغب في استقباله، فإيران جارة لدينا علاقات معها وسنجري مفاوضات معها».
وأضاف «لقد أرسلنا دعوة لوزير الخارجية لزيارة السعودية، لكن العزم على القيام بالزيارة لم يتحول إلى واقع بعد، لكننا سنستقبله في أي وقت يراه مناسباً للمجيء». وأوضح أمير عبد اللهيان أن بلاده «لم تتلق بعد دعوة مكتوبة، لكن لقاء بين الوزيرين مدرج على جدول الأعمال».
وقد قام ظريف مؤخراً بزيارة إلى جميع الدول العربية في الخليج باستثناء السعودية.
ويسود التوتر العلاقات بين البلدين منذ قيام الثورة الإسلامية في طهران عام 1979، لكنه تفاقم في الأعوام الماضية بسبب النزاع في سوريا خصوصاً.
كما تشعر السعودية بالقلق إزاء نتائج الاتفاق المرحلي المبرم في نوفمبر بين إيران والدول الكبرى وينص على تجميد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران.
وفضلاً عن الملفين النووي والسوري، لا تنظر السعودية بعين الرضى إلى ما تصفه بأنه «تدخلات» إيران في البحرين والعراق واليمن المحاذية كلها للمملكة من الشرق والشمال والجنوب.
