
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، أن إجمالي عدد الطلبات الاسكانية بلغ حتى اليوم 96396 طلبا اسكانيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة ابراهيم الناشي في مؤتمر صحفي نظمته المؤسسة ، بعنوان «آخر المستجدات المتعلقة بالوضع التنفيذي للمشاريع والطلبات الاسكانية» ، إن نسبة الانجاز الفعلية في العقد الاول لمدينة جنوب المطلاع «عقد الطرق الرئيسية» بلغت 16.72 في المئة.
وأوضح الناشي أن نسبة الانجاز الكلية التعاقدية لهذا العقد الذي سينتهي في سبتمر 2020 بلغت 13.32 في المئة ، لافتا إلى أن نسبة الانجاز الفعلية في العقد الثاني الخاص بالبنية التحتية لـ18519 قسيمة بلغت 9.03 في المئة.
أضاف أن نسبة الانجاز الكلية التعاقدية للعقد الثاني يجب أن تكون حتى هذه الفترة 9.87 في المئة ، مشيرا الى ان التاريخ التعاقدي لانتهاء تنفيذ هذا العقد هو اكتوبر 2019.
وذكر انه تم توقيع العقدين الثالث والرابع لمدينة جنوب المطلاع والمتعلقين بالبنية التحتية ل9769 قسيمة ، لافتا الى أن المرحلة الحالية هي التجهيز للتنفيذ حيث تبلغ المدة التعاقدية لتنفيذ هذا العقد 24 شهرا.
وعن مدينة «جابر الاحمد» أفاد الناشي بانه فيما يخص تنفيذ 520 شقة سكنية ، فإن نسبة الانجاز الفعلية بلغت 33.2 في المئة في حين تبلغ نسبة الانجاز التعاقدية 18.08 في المئة.
وحول مشروع مدينة «جنوب عبدالله المبارك» ، بين أن عقد البنية التحديد وتحديد القسائم لـ 3260 قسيمة ، من المقرر ان يتم خلال الشهر الجاري بتوقيع عقد التنفيذ ، على ان تكون المدة التعاقدية للتنفيذ 24 شهرا.
وأشار إلى توقيع كل عقود المباني العامة في مشروع مدينة «جنوب عبدالله المبارك» ، دخلت مرحلة التنفيذ وعددها أربعة اعقود ومدت تنفيذها 30 شهرا وتشمل 99 مبنى.
وفيما يخص مشروع توسعة الوفرة ذكر الناشي انه تم توقيع جميع عقود المباني العامة ، ودخلت مرحلة التنفيذ وعددها ثلاثة عقود ، ومدة تنفيذها 30 شهرا ، وتشمل 56 مبنى.
أما عن مدينة «صباح الاحمد» فقال الناشي إن نسبة الانجاز الفعلية في عقد استكمال المباني العامة ، في الضاحية «سي» ، بلغت 32 في المئة ، في حين بلغت نسبة الانجاز الكلية التعاقدية 28.8 في المئة إذ تبلغ مدة العقد الذي وقع في أغسطس 2017 سنة كاملة ويشمل 39 مبنى.
وأشار إلى التزام ادارة التنفيذ والمقاولين بانشاء وتنفيذ المباني العامة في المشاريع الاسكانية المختلفة ، وفق الجداول الزمنية المرصودة لها ، مبينا أن التشغيل والاستلام يعود للجهة الحكومية ذات العلاقة.