أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن ما ذكره النائب محمد المطير عنه ، في مرافعته أمس أمام محكمة التمييز ، هو «محض افتراء وكذب وتدليس» .
وقال الغانم في بيان أصدره ردا على المطير : «يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» .. ما ذكره النائب محمد المطير بخصوص رئيس مجلس الأمة في مرافعته في المحكمة اليوم – أمس الأحد - هو محض افتراء وكذب و تدليس ، كما أن محاولاته إقحام اسمي في كل شاردة وواردة تدل على حقد دفين ، نسأل الله أن يعينه عليه»
من جانب آخر استعادت الساحة السياسية المحلية أجواءها الساخنة أمس ، بإعلان النائب رياض العدساني عزمه والنائب د.عادل الدمخي تقديم صحيفة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي اليوم الاثنين ، وهو الاستجواب الذي لوح النائبان به في منتصف يناير الماضي بتقديمه للوزير الخرافي ، بسبب ما أسمياه «تقديمه معلومات مغلوطة وغير دستورية ، وعدم إجابته على الأسئلة البرلمانية» .
وقال العدساني في تصريح صحفي إن الاستجواب سيكون من محور واحد ، يشمل جميع التفاصيل والتجاوزات المتعلقة باختصاصات الوزير ، وذلك حسب مرسوم رقم 53 لسنة 1998في شأن اختصاصات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.
في سياق نيابي آخر وافقت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بالإجماع أمس ، على مشروع تعديل قانون الجيش كما أقره مجلس الأمة في المداولة الأولى، ورفضت اقتراحا لتعديل القانون يقضي بمساواة العسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية بنظرائهم الكويتيين.
وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي إنه بانتظار طباعة التقرير بالكامل ، تمهيدا لرفعه إلى المجلس ليناقش في جلسة الثلاثاء، معربا عن تفاؤله بإقرار المداولة الثانية لمشروع القانون.
وأوضح عسكر أنه عقد اجتماعا مختصرا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد قبل اجتماع اللجنة ، مؤكدا أن الوزير كان داعما للقانون.
أضاف أن الحاجة إلى التعديل المقدم لمساواة العسكريين غير محددي الجنسية والخليجيين بالعسكريين الكويتيين انتفت ، لأن هذا الأمر متحقق في القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ بشأن الجيش.
من جهته قال مقرر اللجنة النائب نايف المرداس إن اللجنة صوتت على تعديل قانون الجيش كما أقر في المداولة الأولى وسيعرض على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، مؤكدا أن هناك توافقا على القانون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح المرداس أن ممثلي وزارة الدفاع أكدوا أن العسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية سيعاملون معاملة الكويتيين في كل المميزات ، سواء في الترقيات أو في الراتب أو الدورات أو العلاج بالخارج لهم ولأسرهم.
أضاف أن هؤلاء العسكريين سوف يتلقون الراتب بالكامل بلا استقطاع من التأمينات الاجتماعية ، وبالتالي رواتبهم ستفوق رواتب العسكريين الكويتيين.
إلى ذلك أنهت لجنة الشؤون الخارجية تقريرها ، بشأن تكليف المجلس إياها بحث التصريحات المنسوبة للرئيس الفلبيني بخصوص العمالة الفلبينية.
وقال مقرر اللجنة النائب د.محمد الحويلة : إنه «تكريساً لسمعة الكويت واحترامها لحقوق الإنسان، تم الاجتماع بالجهات المعنية وتناول صحة الإجراءات التي اتخذت في هذا الجانب» ، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة جاء متكاملا وتضمن توصيات بشأن آلية استقدام العمالة الوافدة والتنسيق بين الجهات الحكومية.
وأكد أن الجميع مسؤول عن سمعة الكويت فيما يخص حقوق الإنسان، لافتا إلى أن اللجنة سترفع تقريرها كي يطلع المجلس على هذه القضية لكي يناقش في الجلسة المقبلة، لا سيما آلية توفير عمالة مدربة توافق سوق العمل.
وأشار إلى أن الكل مسؤول عن مواجهة تطورات ملف العمالة المنزلية ، وخصوصا الفلبينية من أجل الحفاظ على سمعة الكويت ، مؤكدا أهمية ضبط أسعار العمالة الوافدة وتفعيل الجانب الرقابي ومراجعة كل نظم ولوائح العمل الأهلي والقوانين ذات الصلة وتطويرها، مؤكدا أن مسؤولية المحافظة على حقوق العاملين تقع على عاتق جميع وزارات الدولة .
