بعد مضي نحو شهر على إعادة تكليف سمو الشيخ صباح الخالد كرئيس للوزراء ، ومرور نحو شهر ونصف الشهر على تقديم استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف الأعمال ، أثار التأخر في إعلان التشكيل الحكومي موجة من الاستياء النيابي .
في هذا السياق أكدت مصادر موثوقة لـ«الصباح» أن التأخير في التشكيل الوزاري، مرجعه إلى عدة أسباب أولها : التشدد في البحث عن وزراء أكفاء قادرين على الإنجاز ، وثانيها : رفض عدد كبير من الشخصيات للتوزير بسبب التأزيم المتوقع من مجلس الأمة ، وثالثها : محاولة توزير أكبر قدر ممكن من النواب الحاليين.
وأوضحت المصادر أن سمو الشيخ صباح الخالد تأنى كثيرا بالفعل، في اختيار أعضاء حكومته الجديدة، لأن أحدا لن يلتمس له العذر، لو أعلنها سريعا وجاءت ضعيفة هشة وعاجزة عن الإنجاز، مشيرة إلى أنه أمام مجلس أمة بتركيبته الحالية، التي يزيد عدد نواب المعارضة فيها عن 30 نائبا، فإنه لا بد أن يأتي بحكومة “نموذجية” ومتكاملة قدر استطاعته، ليكون بإمكانها الصمود أمام قوة المعارضة، والتوجه المتوقع لأعضائها بتقديم الاستجوابات المتوالية للوزراء.
أضافت أن الخالد يجد نفسه بين المطرقة والسندان، بمعنى أنه بدوره يرغب من ناحية في التعجيل بإعلان حكومته، ومن ناحية أخرى يريدها حكومة قوية وفاعلة، لقطع الطريق أمام أي محاولات لعرقلة عملها، أو وضع المتاريس أمام الرغبة في التعاون بين السلطتين، أو إثارة التأزيم والاحتقان بينهما، بشكل يعطل مصالح الوطن والمواطنين.
على صعيد متصل قال النائب بدر الملا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : إن “الدول المحيطة تتسابق بالإنجاز ورئيس الحكومة يتعمد تأخير تشكيل الحكومة ، ما يجري اخلال بمصالح الشعب ويزيد من رصيد الاخفاق”.
من جهته اعتبر النائب محمد المطير في تغريدة له عبر حسابه في «تويتر»، أن «توقف مصالح البلاد والعباد بسبب التأخير المتعمد في التشكيل من قبل رئيس الوزراء.. ممكن أن يكون محوراً لاستجواب مستحق».
وكانت الحكومة قد تعرضت إلى انتقادات سابقة بسبب التأخر بالتشكيل .
