الأولى

تقدم 32 مرشحا ومرشحة أمس الأربعاء إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، بطلبات الترشح، في اليوم الثالث من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024، المقرر عقدها في الرابع من شهر أبريل المقبل، ليرتفع بذلك إجمالي الذين تقدموا بطلبات الترشح منذ فتح باب الترشح إلى 102 مرشح، 99 منهم من الذكور و3 من الإناث.

 وأعرب المرشحون عن تطلعهم إلى "سباق انتخابي راقٍ بطرحه، وجاد في قضاياه، ويسمو بالنظام الديموقراطي".

في هذا السياق، أعلن مرشح الدائرة الثالثة خالد جمعة الياسين، أنه تقدم لانتخابات 2024 بعد متابعة الأحداث السياسية لآخر 4 سنوات والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، متمنيا تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وإحداث التنمية في البلاد.

وقال الياسين: أتمنى كذلك تحقيق الإصلاح السياسي في الكويت، وتعديل قانون مكافحة الفساد "نزاهة".

من جهته، أكدالمرشح عن الدائرة الأولى جراح علي غلوم، أن لديه أهدافا مستقبلية في جميع المجالات أسعى لتحقيقها لنستفيد منها في تنمية البنية التحتية للكويت».

وقال غلوم: أتمنى من الشعب الكويتي أن يختاروا من يمثلهم من خيرة الشباب.

من ناحيته شدد مرشح الدائرة الأولى علي حسين، على أن الجانب الاقتصادي غير واضح في البلاد، وكذلك نتائج تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن.

وأوضح أن اهتمامه سيكون بأولويات المواطنين ،سواء في التعليم أو الصحة أو الكهرباء وغيرها من الأمور، مشيرا إلى أن لديه برنامجا انتخابيا وحلولا للكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية سيطرحها عبر الندوة الانتخابية.

وقال مرشح الدائرة الخامسة عبد الله الكندري إن «الاستقرار السياسي يعد أنسب عنوان للمرحلة المقبلة، وإذا تحقق فسيتم القضاء على الكثير من المشكلات، ونقضي على الفساد وهذا مطلب أساسي».

أضاف: «رسالتي للحكومة المقبلة، أن يشمل جدولها جميع شرائح وطبقات المجتمع، مع ضرورة مراعاة جميع الظروف والمعطيات المعيشية».

وتابع: «أتمنى من جميع الناخبين المشاركة ولا يمنعهم شهر رمضان من التصويت، واختيار الأمثل».

بدوره أكد مرشح الدائرة الأولى الدكتور علي عبد الرحمن الكندري أن إصلاح التعليم والصحة والطرق والشوارع لن يتحقق بالشعارات، ولكن يتم من خلال العمل الجماعي.

وذكر الكندري أن «العمل الفردي لا يصنع بيئة سياسية قادرة على تقديم ما يتطلع إليه الناس، ويجب أن يكون لنا وقفة ليكون هناك انطلاقة صلبة لبناء الكويت، على غرار الدول المجاورة».

وذكر مرشح الدائرة الثانية أحمد الحمد، أن «الكويت تعيش في مرحلة استحقاقات سياسية حقيقية نتيجة عدم الاستقرار وحل المجالس في السنوات الأخيرة، وهذا دليل خلل في بنية نظامنا الديموقراطي».

أضاف: «أحث الجميع على المشاركة، ونحن قادرون على التغيير، الكويت ولادة، وأقول للناس اختاروا من يمثل أهل الكويت ولا يمثل على أهل الكويت، البلد في حاجة إلى الاستقرار حتى ننهض».

بدوره قال مرشح الدائرة الثانية، النائب السابق فهد المسعود: «كنت وما زلت أستشعر حاجة المواطن الكويتي وأمنياته وتطلعاته في حلحلة أهم القضايا كالتوظيف والإسكان وتحسين المستوى المعيشي والتعليم والخدمات الصحية وإصلاح الطرق».

أضاف: «أدرك تماما كما يدرك أبناء الشعب الكويتي، أن الاصلاح والبناء والتنمية لا تتحقق إلا بإرادة صادقة وتعاون بناء بين السلطتين، لتحقيق الاستدامة في أنظمة ومؤسسات الدولة ليصبح لدينا وطن مستدام وهو رؤية وعنوان المرحلة القادمة».

مرشح الدائرة الأولى، النائب السابق أسامة الزيد، قال، عقب ترشحه عن عن الدائرة الأولى: اذا وصلنا إلى قاعة عبد الله السالم سنعمل على استكمال الخريطة التشريعية لأنها ليست مسألة "لستة" قوانين نقدمها حتى نقرها بل هو نهج وعمل مؤسسي استطعنا من خلاله توحيد الجهود وجعل العمل البرلماني جماعي وليس فرديا بحيث يكون التنسيق والاتفاق على أولويات وكذلك نتفق مع السلطة التنفيذية على هذه الاولويات».

وبين الزيد أنه «لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يكون العمل البرلماني فردياً إذ يجب ان يكون عملا جماعيا؛ إذ نحتاج إلى توافق نيابي نيابي وكذلك نحتاج إلى توافق مع السلطة التنفيذية لإقرار قوانين تهم مصلحة البلاد والعباد».

بدوره، قال مرشح الدائرة الخامسة هاني شمس، إن الاستقرار السياسي يجب أن يكون مقدمة لكافة الامور إذ بدون الاستقرار لا يمكن أن تكون هناك تنمية.

وشدد شمس على ضرورة قيام الحكومة بدورها ومسؤولياتها، قائلا «أمورك التنفيذية اليومية لا تحتاج للرجوع إلى المجلس، فإصلاح الطرق والتعليم لا يحتاج إلى المجلس، والتوظيف وربط مخرجات التعليم بسوق العمل والعدالة بين الموظفين، والوظائف القيادية لا تحتاج إلى المجلس لكن نضطر كمجلس للدخول فيها لمساعدة الحكومة للقيام بدورها»، مبينا أن «عدم قيام الحكومة بدورها يضطر مجلس الأمة للتشريع في هذه الجوانب».

وتقدمت الدكتورة جنان بوشهري بأوراق ترشحها عن الدائرة الثالثة.

وقالت بوشهري: «أتطلع إلى سباق انتخابي راقٍ بطرحه وجاد في قضاياه، ويسمو بالنظام الديموقراطي، ساعية نحو خدمة مصالح الوطن تشريعا ورقابة، وتبني الحقوق الدستورية للشعب الكريم».

وطالب مرشح الدائرة الثالثة الدكتور عبد العزيز الصقعبي، باستمرار «الخريطة التشريعية المرنة التي يمكن أن تتبدل أو تتغير، حتى نحقق تطلعات الشعب الكويتي، ويجب أن نتحمل المسؤولية جميعا من أجل النهوض بالوطن الذي نتمسك به وبحقوقنا الدستورية».