أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الدكتور الشيخ محمد الصباح، أن التحدي الأول للحكومة هو إعادة الطمأنينة لأهل الكويت بقدرتها على الاصلاح، مشيرا إلى أن ذلك تم عبر تطبيق حقيقي للقانون على الجميع، لافتا إلى أن أول إجراء قامت به الحكومة في ملف الفساد على سبيل المثال هو تقديم أكبر قضية فساد وهي قضية صندوق الجيش التي تتداول الآن؛ حيث قدمت الحكومة بلاغا جديدا حول ما جرى في المكاتب العسكرية حول العالم من الاعتداء على الأموال العامة، مشددا "لن نقف عند هذا الأمر، وقد قُدم البلاغ وأخذ إجراءاته إلى محكمة الوزراء"، مبينا أن الدولة قادرة بابنائها وبشعبها على أن تصلح كل ما انحرف.
جاء ذلك في كلمة له على هامش زيارته لجامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور عادل العدواني.
وقال سمو رئيس الوزراء: "تم تكليف مجموعة من الشباب للعمل على استرداد كل الاموال التي تم الاستيلاء عليها، ومن مهام هذا الفريق رفع قضايا في مجموعة من الدول لاسترداد ما تم الاستيلاء عليه"، والرسالة من هذا "اننا جادون في موضوع مكافحة الفساد وانه لا كبير مهما كان منصبه بوجه العدالة والانصاف".
أضاف: "عندما تشرفت بتكليفي برئاسة مجلس الوزراء كنت واحدا منكم، أسمع وأنتقد، وأنظّر لأني كنت خارج السلطة التنفيذية فكان عندي هذا الترف، ولاحظت أن أكثر شيء ساد في الفترة السابقة هو شعور كثير من المواطنين وتساؤلاتهم حول الأوضاع بشكل عام لا سيما وهم يقرأون عن وضع الفساد ومعدلات ترتيب الكويت في المؤشر العالمي وينظرون إلى موقع الكويت المتدني في مكافحة الفساد".
وقال سموه أيضا: "المواطنون كانوا يرون أن هناك الكثير من عمليات التزوير ونحن في المؤسسة الجامعية نتكلم عن الشهادات المزورة والتزوير في الوثائق الرسمية وغيرها وهذا الأمر كان يخلق نوعا من القلق عند طبقة الشباب".
وأفاد رئيس الوزراء بأن "هناك نظريات عديدة تبين وجود علاقة عكسية بين درجة القلق عند المواطن والأمد الزمني الذي تتحقق فيه، فإذا زاد القلق عنده بشكل عال يصبح الأمد الذي يخطط له قصيراً، وإذا أصابه قلق شديد شديد يقول خلصني اليوم أنا ما ادري غدا ماذا يحدث".
وعن التزوير الحاصل في الشهادات الجامعية كشف سنوه أن وزارة التربية تعكف على مراجعة الشهادات من عام 2000 إلى الآن، والتأكد من الشهادات التي قدمت إلى السلطات الرسمية، مشددا على أن هذا إجراء عملي وفعلي وقانوني في مكافحة الفساد الإداري.
وأوضح أن رؤية 2035 تعتمد على بناء اقتصاد موازٍ للاقتصاد النفطي، وذلك من خلال رؤيتنا لتجارب الدول الأخرى التي كانت تعتمد عليه ووصلت من أعلى مصادر الدخل إلى أقل في الوقت الحالي والوصول إلى مرحلة الفقر.
