أعلنت وزارة الداخلية عن السماح لمخالفي الاقامة بتعديل أوضاعهم، بعد دفع الغرامة، خلال الفترة 17 من الشهر الجاري وحتى 17 يونيو المقبل، وفق الضوابط والاجراءات المنظمة لذلك.
وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي أمس الخميس، إن هذه الخطوة جاءت بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتزامنا مع تولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، مقاليد الحكم، وترسيخا للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات، وتلبية لرسالتها السامية باعتبارها مركزا للعمل الانساني.
وأوضح البيان أنه تقرر منح مهلة للاشخاص مخالفي قانون الاقامة ولائحته التنفيذية، وذلك خلال الفترة من تاريخ 17 مارس 2024 وحتى تاريخ 17 يونيو 2024، وهم «الاشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل وضعهم، فيمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك، دون دفع أي غرامات، مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة».
أضاف أنه «يسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم، وذلك بعد دفع الغرامة، وبما يتوافق مع الضوابط والاجراءات المنظمة لذلك».
وأشار الى أن الأشخاص المخالفين لقانون الاقامة، والذين لم يقوموا بتعديل وضعهم أو مغادرتهم البلاد خلال المهلة سالفة الذكر، ستوقع عليهم العقوبات المقررة قانونا، ولن يتم الترخيص لهم بالاقامة، وسيتم إبعادهم عن البلاد ولن «يسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى».
وقال إن مخالفي قانون الإقامة الذين لديهم عوائق ادارية او قضائية، يتعين عليهم التقدم الى الادارة العامة لشؤون الاقامة، لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة، وفقا للاحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها.
