الآراضي المحتلة – «وكالات»: اقتحم مستوطنون يهود فجر الامس بلدة فلسطينية بمنطقة رام الله في الضفة الغربية، وأحرقوا عشر سيارات فلسطينية.
وأوضحت مصادر فلسطينية أن عشرات المستوطنين المسلحين اقتحموا فجرا بلدة دير جرير شرقي مدينة رام الله وسط الضفة، واعتدوا على ممتلكات المواطنين، وأحرقوا المركبات، مما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف السكان الفلسطينيين.
وقال رئيس المجلس المحلي للبلدة عماد علوي «هاجمت مجموعة من المستوطنين القرية فجر اليوم «الثلاثاء» وأحرقت عشر سيارات، من خلال أسلوبها المعروف بتحطيم الزجاج وإلقاء مواد مشتعلة داخلها» مضيفا أن تسجيلا لكاميرا إحدى المحال التجارية أظهر مستوطنا على الأقل يحمل على ظهره حقيبة».
وأوضح علوي أن الأيام الأخيرة شهدت توترا بين المستوطنين من مستوطنة «عوفرة» المجاورة والمواطنين الفلسطينيين، الذين يحاولون منعهم من السيطرة على مزيد من أراضي القرية. و»قال إن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها مهاجمة القرية وإحراق سيارات فيها».
وقال عدد من أصحاب السيارات التي أحرقها المستوطنون إنهم استيقظوا بعد الساعة الثانية والنصف فجرا ليجدوا النار تلتهم سياراتهم، وأوضحوا أن النيران أتت على اثنتين منها بالكامل، فيما لحقت أضرار جسيمة بثماني سيارات أخرى.
وتواجد في القرية أفراد من قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية، التي عاينت السيارات المحروقة، وقامت برفع البصمات من عدد منها.
يشار إلى أن مجموعات من المستوطنين تقوم بين الحين والآخر بالتسلل للبلدات الفلسطينية وتنفذ عمليات إتلاف للمزروعات، وكتابة شعارات تحريضية ضد الفلسطينيين وضد الإسلام.
وعلى صعيد منفصل وافقت إسرائيل أمس الاول على الإفراج عن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام، سامر العيساوي، وإعادته إلى منزله في مدينة القدس بعد انقضاء محكوميته بنهاية العام الحالي.
وذكرت تقارير صحافية من رام الله أن النيابة العسكرية الإسرائيلية وافقت على الإفراج عن العيساوي، الذي ظل مضربا عن الطعام منذ نحو ثمانية أشهر، بناء على مقترح من الأسير ومحاميه.
وأعلن محامي وعائلة العيساوي أنهم توصلوا إلى صيغة اتفاق مع النيابة الإسرائيلية تضمن وقف إضرابه المتواصل عن الطعام منذ مطلع أغسطس 2012 مقابل عدم إعادته إلى حكمه السابق قبل الإفراج عنه في صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في أكتوبر 2011.
وكانت سلطات الاحتلال قد هددت العيساوي بالإبعاد إلى قطاع غزة أو خارج البلاد أو القبول بإعادته إلى حكمه السابق ورفضت في كافة جلسات محاكمته السابقة أي عرض بالإفراج عنه.
وينص الاتفاق الذي أعلن مضمونه نادي الأسير الفلسطيني في ساعة مبكرة من فجر امس على احتساب الفترة السابقة التي قضاها العيساوي في الأسر منذ اعتقاله في بداية يوليو 2012 إضافة إلى ثمانية شهور فعلية بدأت من تاريخ الامس.
ويقضي الاتفاق كذلك أن تفرج إسرائيل عن العيساوي عند انتهاء مدة محكوميته البالغة ثمانية شهور أي نهاية العام الجاري وتعيده إلى مسقط رأسه في العيسوية قضاء القدس.
وذكرت وكالة رويترز أن محامي وشقيقة العيساوي نقلا عرض الإفراج عنه قبيل منتصف الليل إليه في سريره بمستشفى كابلان حيث يرقد تحت حراسة إسرائيلية ويتلقى فيتامينات عن طريق الحقن لكنه يرفض الطعام.
وكانت جلسة المحكمة الطارئة للأسير العيساوي في مستشفى كابلان الإسرائيلي عقدت أول أمس الأحد، وقد أبلغ العيساوي القاضية الإسرائيلية بمقاطعته جلسات المحكمة وعدم اعترافه بشرعيتها. وخلع العيساوي خلال الجلسة قسما من ملابسه، وقال للقاضية إن جسده الضعيف جدا يشبه أجساد ضحايا المحرقة النازية. وأشار إلى أن جسده بدا كهيكل عظمي، وقال للقاضية والحاضرين في الجلسة «إن هذا المنظر عرضتموه قبل عدة أيام عندما استعرضتم ضحايا المحرقة».
وكان العيساوي قد اعتقل عام 2002 وحكم عليه بالسجن 26 سنة بعد إدانته بالانتماء لمنظمة محظورة «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وبإطلاق النار على مركبات إسرائيلية. وأطلق سراحه عام 2011 في إطار صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها حركة المقاومة الإسلامية «حماس» مع إسرائيل، وانتهت بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وفي يوليو 2012 اعتقل العيساوي مجددا بتهمة مغادرة القدس الشرقية إلى الضفة الغربية، وبينما يؤكد هو أنه توجه إلى الضفة لإصلاح سيارته، تقول السلطات الإسرائيلية إنه كان يعد لإنشاء «خلايا إرهابية»، مطالبة بجعله يستكمل حكمه السابق بالسجن. وأذكى إضراب سامر العيساوي البالغ من العمر 32 عاما -وهو من إحدى ضواحي القدس- عن الطعام احتجاجات فلسطينية استمرت أسابيع ومخاوف إسرائيلية من احتمال أن تؤدي وفاته إلى اندلاع اضطرابات عارمة.
