الرياض – وكالات : قال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز امس ان أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مسؤولية مشتركة بين دول المجلس والمجتمع الدولي.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع المشترك بمجلس التعاون الخليجي بمشاركة وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل.
وأوضح الامير سلمان في كلمته أن التحديات الأمنية سواء كان مصدرها أزمات داخلية أو تطلعات غير مشروعة لبعض دول المنطقة لها تداعيات ليس على دول المجلس فحسب وإنما على الأمن والسلام الإقليمي والعالمي مما يجعل مسؤولية أمن الخليج ودوله مسؤولية مشتركة بين دول المجلس والمجتمع الدولي.
وخص الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية «نظرا للترابط الاقتصادي والأمني بينها وبين دول مجلس التعاون والتزامها الدائم بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».
وأعرب عن أمله أن تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية في حساب معادلاتها الأمنية والسياسية التهديدات المتنامية لأمن الخليج ودوله بما في ذلك مساعي بعض دول المنطقة لتغيير توازن القوى الإقليمي لصالحها وعلى حساب دول المنطقة.
وقال ان التطورات الأمنية الجديدة في المنطقة تتطلب صياغة سياسات ومواقف مشتركة تستجيب للتحديات الأمنية بمختلف أنواعها ويأتي في مقدمة ذلك الرقي بمستوى التنسيق والتعاون بين قطاعات الدفاع بدول المجلس وفي الدول الصديقة التي يهمها أمن الخليج واستقراره وابرزها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف الامير سلمان أن دول مجلس التعاون الخليجي تمر بتحديات تجعل أمنها في خطر ما يفرض عليها مضاعفة الجهود وتنسيق المواقف لتحقيق متطلبات أمن دول المجلس واستقرار المنطقة.
وقال انه «في السنوات الأخيرة برزت في منطقتنا العربية تحديات أمنية عديدة وخطيرة يأتي في مقدمتها الأزمات السياسية التي تعصف ببعض الدول العربية والسعي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل وتدخل بعض الدول في شؤون دول المجلس وتنامي ظاهرة الإرهاب».
وأشار إلى أن ما يحدث في المنطقة من «معاناة قاسية للشعوب وهدم لمؤسسات الدول وتدمير لكياناتها ستكون له تداعيات على المنطقة والمجتمع الدولي وما ظاهرة الإرهاب إلا واحدة من هذه التداعيات.
ورأى ان التردد والحذر في التعامل مع الأزمات الإقليمية من شأنه أن يزيد من معاناة الشعوب ومن تدمير الدول وان المواقف الشجاعة هي دائما التي تحدد مسار التاريخ وتنقذ الأمم.
وحول الاجتماع أكد الأمير سلمان أن الاجتماع ينعقد في ظروف بالغة الأهمية وتهديدات متنامية لأمن واستقرار المنطقة مضيفا ان تلك الظروف «تحتم علينا التواصل وتبادل وجهات النظر مع الأصدقاء وذلك بغية تنسيق المواقف والسياسات والخطط الدفاعية لدولنا تجاه كل مستجد أو طارئ وفق منظورنا الخليجي المشترك».
ولفت ولي العهد السعودي إلى أن الاجتماع يعد أول اجتماع مشترك لوزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الدفاع الأمريكي بهدف «بحث وجهات النظر حول أطر التعاون فيما بيننا بما يخدم مصالحنا المشتركة ويحقق تطلعات قادتنا وشعوبنا ويساهم في تعزيز أمننا الإقليمي والسلام العالمي». وأعرب عن السعادة بمشاركة هيغل في الاجتماع مشيرا إلى ارتباط دول المنطقة بحكومة بلاده ب»علاقات تاريخية واستراتيجية ساهمت في تعزيز أمن الخليج واستقرار المنطقة ونأمل أن يستمر هذا التعاون لما فيه مصالح مشتركة». من جانبه شدد وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل على أهمية التنسيق القوي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالات الدفاع المشترك.
وأكد هيغل في كلمته خلال الاجتماع أن التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة تحتاج لاستجابة جماعية لمنع أي تعد أو عدوان إرهابي وتحقيق الاستقرار الدائم. وأشار إلى تطور التعاون المشترك بين بلاده ودول المنطقة بالقول إن «الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بقوة بالتعاون المشترك في مجال الدفاع مع دول الخليج». وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني أكد أن «المفاوضات لا تعني تحت أي ظرف من الظروف مبادلة الأمن الإقليمي بالتفاوض حول البرنامج النووي لإيران» مشددا على ان «التزامنا بأمن واستقرار الخليج لا يتزعزع». كما أكد أن الولايات المتحدة ستظل تعمل دائما على التأكد من عدم امتلاك إيران للسلاح النووي وأن طهران ستلتزم بأي اتفاقيات مستقبلية بخصوص ذلك.
واعرب وزير الدفاع الأمريكي عن تمنياته بأن يخرج الاجتماع التشاوري بمزيد من التنسيق والتعاون الدائم بين جميع دول المجلس للعمل بشكل مشترك على حماية الأمن في هذه المنطقة «المهمة للغاية».
من جانبه اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أن مشاركة وزير الدفاع الأمريكي في الاجتماع «تؤكد اهتمام الولايات المتحدة بتعزيز علاقاتها مع دول مجلس التعاون وبالأخص في المجال العسكري في ظل المخاطر والتحديات التي تواجه هذه المنطقة الحيوية من العالم».
وقال الزياني إن «الاجتماع ينعقد في إطار منتدى الحوار الخليجي - الأمريكي ويعبر عن الرغبة المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي جمعت على مدى عقود بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية التي تعدها دول المجلس حليفا استراتيجيا مهما وتضطلع بدور أساسي في حفظ أمن المنطقة واستقرارها».
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون أدركت أن منطقتها شديدة الأهمية للعالم أجمع بحكم موقعها الجغرافي ومواردها الاقتصادية الكبيرة وثرواتها النفطية وأن الحفاظ على أمنها واستقرارها هو مصلحة مشتركة لدول العالم كافة. وأضاف انه لهذا السبب «حرصت دول المجلس على أن تقوم بمسؤولياتها في مواجهة الأزمات والتهديدات التي شهدتها المنطقة على مدى الأعوام الماضية وأثبت مجلس التعاون أنه عامل استقرار مهم في المنطقة».
وأكد الزياني أن قادة دول المجلس أبدوا حرصهم واهتمامهم بالجانب الدفاعي لمسيرة مجلس التعاون «وكانت توجيهاتهم السديدة داعية إلى تطوير العمل العسكري المشترك في مختلف المجالات والارتقاء به إلى المستوى الذي يعزز بناء منظومة دفاعية قادرة على الدفاع عن دول المجلس وحماية استقلالها وسيادتها والدفاع عن مقدرات ومكتسبات شعوبها وحماية المصالح العالمية في المنطقة».
وأوضح أن العمل العسكري المشترك بين دول المجلس حقق خطوات مهمة تجسد حرصها وسعيها لتحقيق التكامل الشامل ممثلة في تأسيس قوة «درع الجزيرة» وإنشاء القيادة العسكرية الموحدة ومركز العمليات البحرية الموحد ومركز العمليات الجوية والدفاع الجوي الموحد.
كما أشار إلى استمرار التنسيق المشترك بين دول المجلس في جميع المجالات العسكرية ومواصلة التدريبات والتمارين المشترك لرفع الجاهزية القتالية معربا عن التقدير للدعم والإسناد الذي تقدمه الولايات المتحدة للقوات المسلحة في دول مجلس التعاون في هذا المجال.
ولفت الزياني إلى أن دول مجلس التعاون عززت علاقات العمل الخليجي المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية عبر إقرار التشريعات القانونية كاتفاقية الدفاع المشترك واتفاقية مكافحة الإرهاب والاتفاقية الأمنية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن أمن المنطقة واستقرارها يواجه تحديات إقليمية خطيرة فالتوترات والصراعات الدائرة من حولنا تركت تأثيرات بالغة وباتت تهدد أمن المنطقة واستقرارها وسلامتها.
وأشار الزياني إلى دور دول الخليج البارز في تجنيب اليمن الدخول في حرب أهلية مدمرة حيث «مثلت المبادرة الخليجية حلا سياسيا فعالا لانتقال سلمي للسلطة وبدء مشروع اصلاحي سياسي واقتصادي شامل حظي بمساندة ودعم من المجتمع الدولي ومجلس الأمن بدءا من إعادة هيكلة القوات المسلحة وإلى عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبدء إعداد الدستور تمهيدا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة».
ونوه في الوقت نفسه الى ان «اليمن ما يزال في حاجة ماسة إلى الدعم والمساندة إقليميا ودوليا» موضحا انه «يواجه تحديات أمنية معقدة ممثلة في تنامي أنشطة تنظيم القاعدة ومجاميع الإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية».
كما أكد حاجة اليمن إلى جهد دولي طويل المدى لدعم برامجه التنموية ومساندة قواته المسلحة وأجهزته الأمنية في عملياته العسكرية لمكافحة الإرهاب ومواجهة المجاميع المسلحة المنتشرة في جنوب اليمن وشماله.
واعتبر الزياني الأوضاع المأساوية في سوريا مصدر تهديد لأمن المنطقة واستقرارها مشيرا إلى أن إنقاذ الشعب السوري من محنته في الداخل والخارج بات مسؤولية أخلاقية وإنسانية دولية يتحملها المجتمع الدولي.
واتهم النظام السوري «بالتمادي في قتل الشعب واستخدام الأسلحة الفتاكة والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية والغازات السامة منتهكا كل القوانين والمواثيق الدولية.» ودعا إلى اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإنقاذ سوريا والمنطقة من تداعيات هذه الأزمة وتأثيراتها المحتملة على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
واوضح الزياني أن البرنامج النووي الإيراني يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون والمنطقة عموما ويثير قلقا كبيرا.
وقال ان دول المجلس رحبت بالاتفاق المرحلي الذي تم التوصل إليه بين مجموعة «5+1» وإيران في 24 نوفمبر الماضي باعتباره خطوة مهمة لوضع حد للتوجه الإيراني نحو الاستخدام العسكري للطاقة النووية.
واضاف انه من المهم أن تكون القيادة الإيرانية جادة في الوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الخصوص بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويبدد القلق بشأن برنامجها النووي.
وأضاف ان «الأحداث المتسارعة في المنطقة وتداعياتها الخطيرة والتحولات السياسية الجارية حول دول المجلس وتنامي حركات الإرهاب والتطرف تمثل تحديات بالغة الأهمية وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون والمنطقة وهي بلا شك محل اهتمام جاد من قبل دول المجلس وتتطلب جهدا دوليا لاحتواء تأثيراتها والسيطرة عليها».
وأبدى تطلع دول الخليج إلى أن يسفر هذا الاجتماع عن تفاهم مشترك لتعزيز وتطوير علاقات التعاون والصداقة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة خدمة لأهدافهما المشتركة ومصالحهما المتبادلة
