عواصم - «وكالات» : وسط التعثر الذي واجهته المباحثات الجارية في القاهرة منذ أيام، بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس، قبيل حلول شهر رمضان، أكدت الحركة الفلسطينية أنها ستواصل المفاوضات.
وقالت في بيان أمس الأربعاء، إنها ستواصل التفاوض عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
كما أضافت أنها «أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على شعبنا غير أن الاحتلال ما زال يتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، خاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير احتياجات شعبنا».
إلا أنها شددت على أن المباحثات مستمرة عبر الوسطاء «للوصول إلى اتفاق يحقق مطالب أهل غزة ومصالحهم».
واجتمع في القاهرة خلال الأيام الماضية، في غياب وفد من إسرائيل، مفاوضون من حماس وقطر ومصر لمحاولة التوصل إلى اتفاق حول هدنة مدتها 40 يوما قبل رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل.
فيما تتواصل تلك الاجتماعات ، بحسب ما أكدت حماس.
وتطالب حماس بوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم، فضلا عن عودة النازحين إلى شمال القطاع، وتكثيف إدخال المساعدات، بينما تعارض إسرائيل هذا المطلب.
يذكر أن آخر اتفاق لتبادل الأسرى بين الجانبين كان عقد في أواخر نوفمبر الفائت، وأفضى حينها إلى الإفراج عن 105 أسرى إسرائيليين ممن احتجزتهم حماس يوم السابع من أكتوبر، مقابل إطلاق سراح نحو 240 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.
في حين لا يزال 130 أسيراً إسرائيلياً في غزة، يُعتقد أن 30 منهم لقوا حتفهم، حسب التقديرات الإسرائيلية.
من جهتة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأول الثلاثاء إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين هو في أيدي حركة حماس الآن.
وجاءت تصريحات بايدن خلال تواجده في ولاية ماريلاند الأمريكية، اليوم.
وقال بايدن لصحافيين: « صفقة الرهائن والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بات أمراً في أيدي حماس حالياً».
وتابع قائلاً: «لا بد من وقف إطلاق النار، وإلا فإن الوضع في القدس سيصبح خطيراً جداً خلال شهر رمضان».
وأضاف «يجب إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة ولا أعذار في ذلك».
من جانب أخر أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأول الثلاثاء، بأن الحكومة ستسمح بوصول العدد نفسه من المصلين إلى الحرم القدسي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان «كما في السنوات السابقة».
وأوضح المصدر نفسه في بيان خلال الأسبوع الأول من رمضان، سيسمح للمصلين بدخول المسجد الأقصى بأعداد مماثلة لتلك المسموح بها في السنوات الماضية.
كما أضاف «سيحصل تقييم للوضع على صعيدي الأمن والسلامة» أسبوعا بأسبوع.
يأتي هذا فيما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الحكومة الأمنية من فرض القيود على دخول الفلسطينيين للأقصى خلال شهر رمضان.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن اشتعال الوضع بالقدس سيشعل الوضع بالضفة الغربية، ما يمس بأهداف الحرب، مضيفا أن هذا قد يؤدي لسحب قوات من غزة والشمال على الحدود مع لبنان.
قبل ذلك، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط أموس هوكستين، من أن هجمات حزب الله تجعل إسرائيل أقرب إلى العمل العسكري.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي للمبعوث الأمريكي الخاص، أمس الأول الثلاثاء، «نحن ملتزمون بالجهود السياسية للتوصل إلى اتفاق، لكن عدوان حزب الله يقربنا من نقطة القرار، فيما يتعلق بعملنا العسكري في لبنان»، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.
إلى هذا، يتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة حيث تمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا، بعد أن خسرت السيطرة على قطاع غزة لصالح حماس في 2007.
من جانب أخر حذرت منظمة التعاون الإسلامي الدول التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، واعتبرتها «شريكة بصورة مباشرة في هذه الجريمة النكراء».
ورحب وزراء خارجية المنظمة في بيانها الختامي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء الذي عقد أمس الأول الثلاثاء في جدة، بـ»الخطوة التي أقدمت عليها جمهورية نيكارغوا أمام محكمة العدل الدولية».
وأدان وزراء خارجية المنظمة «بأشد العبارات، رفض إسرائيل التقيد بالإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، والتشديد على مسؤولية جميع الدول في التقيد التام بالتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في القضية المقدمة من جنوب إفريقيا ضمن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتنفيذها في قطاع غزة ومتابعة الدول لمسؤولياتها بهذا الصدد».
واستهجنوا «مواقف بعض الدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان بينما تستمر في مساندتها للعدوان الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل، ومنحها الحصانة لإسرائيل للإفلات من العقاب مخالفة لقواعد القانون الدولي، بما فيها تبرير العدوان وفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، الأمر الذي يساهم في اتساع دائرة العنف والدمار».
ودعا الوزراء إلى «فك الحصار عن كل فلسطين، ومنع إسرائيل من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات ووقف تصدير الأسلحة والذخائر التي يستعملها جيشها للقيام بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة وغيرها من الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإرهابيون من قتل وتخريب الممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، ومنع استخدام موانئها ومجالها الجوي لنقل هذه الأسلحة والذخائر».
من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تحذر من التداعيات الخطيرة لأي عدوان على رفح، مشدداً على رفض أي تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة.
جاءت تصريحات وزير الخارجية السعودي في كلمة، أمس الأول الثلاثاء، خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المخصص لبحث الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة.
وأضاف أن هناك تزايدا في عدد الدول التي تدعو لوقف إطلاق النار في غزة فورا، مشيراً إلى أن الوقت حان للاعتراف بدولة فلسطين والقبول بحل الدولتين.
وقال إن المجتمع الدولي لا يزال يقف عاجزا أمام الانتهاكات ضد الإنسانية بغزة، لافتاً إلى أن فرض عقوبات ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية أمر إيجابي.
كذلك أكد على ضرورة مساءلة المسؤولين عن العنف في الضفة الغربية.
إلى ذلك شدد وزير الخارجية السعودي على دعم وكالة الأونروا محذراً من محاولات إلغاء دورها المهم، مشيراً إلى أن استهداف الأونروا سيفاقم معاناة المدنيين في قطاع غزة.
ودعا الدول التي علقت دعمها للأونروا إلى العدول عن قرارها.
وفي وقت سابق طالب مجلس الوزراء السعودي المجتمع الدولي مجدداً باتخاذ موقف حازم بإلزام القوات الإسرائيلية باحترام القانون الدولي الإنساني، والفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة إلى قطاع غزة، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية من دون قيود، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أمس الأول الثلاثاء.
يشار إلى أنه قبيل أيام قليلة على حلول شهر رمضان، تعثرت المحادثات التي استضافتها القاهرة بين حركة حماس ووسطاء بهدف التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل، وسط أنباء عن تمديدها ليوم واحد بحسب قيادي في حماس.
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأول الثلاثاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرتكب «إبادة جماعية صارخة» ضد الشعب الفلسطيني «بدعم غير محدود» من الغرب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اردوغان مع نظيره الفلسطيني محمود عباس الذي يزور تركيا حاليا عقب اجتماع موسع عقده الجانبان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وأشار أردوغان إلى أن العالم يشهد منذ 151 يوما «واحدا من أكبر الأعمال الوحشية في المئة عام الماضية» مشددا على أن «نتنياهو وشركاءه في القتل سيحاسبون أمام القانون والضمير الإنساني عن كل قطرة دم أراقوها».
وأكد أن «السبيل الوحيد للسلام الدائم يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتكاملة جغرافيا على حدود عام 1987 وعاصمتها القدس الشرقية».
ولفت إلى أن أكبر العقبات أمام الحل «تصرفات مغتصبي الأراضي الذين يطلق عليهم المستوطنون الذين يسرقون أراضي الفلسطينيين».
كما شدد على ضرورة عدم الانجرار وراء «الدعاية الإسرائيلية الرامية لتشويه سمعة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عبر الكذب والافتراء».
وقال «بات من الواضح تماما أنه ما لم يتم التوصل إلى حل عادل للمسألة الإسرائيلية - الفلسطينية فلن يسود السلام في الشرق الأوسط» مؤكدا وجود حاجة إلى سلام عادل فلسطيني إسرائيلي مع ضمانات «بدلا من جهود السلام اللفظية».
ورأى أن مطالب السياسيين الإسرائيليين «المتطرفين» بتقييد دخول المسلمين إلى الحرم الشريف (الأقصى) «هذيان بكل معنى الكلمة» لافتا الى أن تركيا وشعبها قدموا دائما الدعم للقضية الفلسطينية وأن فلسطين لها مكانة خاصة في قلوبهم.
وأردف «بحثنا اليوم بشكل مفصل آخر التطورات في فلسطين حيث يعيش أشقاؤنا الفلسطينيون أصعب الفترات في تاريخهم وحيث إسرائيل تقتل سكان غزة بوحشية ليس فقط من خلال الجوع والعطش ولكن أيضا من خلال إسقاط القنابل على الأبرياء».
وذكر أن قرابة ألف مصاب قدموا من فلسطين يواصلون تلقي العلاج في مستشفيات مختلفة بتركيا مشددا على أن بلاده تواصل العمل من أجل محاسبة نتنياهو وشركائه بالقتل.
وأشار أن تركيا قدمت مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية في 26 فبراير الماضي وأوضحت فيها موقفها من القضية بكافة جوانبها.
وحول تقديم المساعدات الإنسانية لغزة قال أردوغان «نقلنا حتى اليوم أكثر من 37 ألف طن من المواد إلى المنطقة عبر السفن والطائرات فضلا عن نقلنا أكثر من 900 مريض ومرافقيهم إلى تركيا لتلقي العلاج وتتواصل جهودنا لإقامة مستشفى ميداني في غزة وزدنا مساعداتنا المالية والعينية لمنظمة (أونروا)».
من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن رفضه «تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس» محذرا «من المخاطر الجسيمة المترتبة على شن جيش الاحتلال هجوما على مدينة رفح جنوب القطاع».
وشدد عباس «على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويقع تحت مسؤوليتها وتحت إدارتها ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات الاحتلال لفصله أو اقتطاع أي شبر من أرضه».
وأشار إلى «ضرورة وقف الجرائم وعمليات التطهير العرقي التي يشنها جيش الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وضرورة الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة».
وأكد الرئيس الفلسطيني أن «تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يأتي من خلال الحل السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وأعرب عباس عن شكره لنظيره التركي «على مواقف الدعم والمساندة المتواصلة للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة في محكمة العدل الدولية والمحافل الدولية كافة بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا لأبناء شعبنا في قطاع غزة».
وأكد «الحرص على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية القائمة على الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين».
ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أنقرة الاثنين الماضي في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.
من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى «30 ألفا و717 شهيدا».
وأفادت في تقريرها الإحصائي لليوم الـ152 من الحرب بـ»ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفا و717 شهيدا و72 ألفا و156 إصابة» منذ 7 أكتوبر 2023.
وأضافت أن «قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 86 شهيدا و113 مصابا، خلال الـ 24 ساعة الماضية».
وأشارت إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل 348 كادرا صحيا واعتقال 269 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات بخانيونس جنوب قطاع غزة وشمال القطاع».
وشددت الوزارة على أنه «ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم».
وأمس الأول الثلاثاء، أعلنت الوزارة أن حصيلة ضحايا الحرب المستمرة منذ 5 أشهر بلغت «30 ألفا و631 شهيدا و72 ألفا و43 إصابة».
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب جرائم «إبادة جماعية» في حق الفلسطينيين.
وإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب الإسرائيلية في كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل قرابة 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
