«وكالات» : قال عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش الفريق إبراهيم جابر، إن التحدي الأكبر كان يتمثل في طرد قوات الدعم السريع من العاصمة الخرطوم، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتركز على مواجهة تحديات تجهيز الخدمات وإعادتها.
وأوضح في تصريحات أمس السبت، أن الخرطوم كانت الأكثر تضرراً من الخراب، مؤكداً أنه تم وضع خطة لتسريع عودة المواطنين إلى مناطقهم.
وأشار جابر إلى أن الجهود تتركز حالياً على إصلاح قطاعات المياه والكهرباء والمستشفيات والمدارس.
كما أكد أنه سيتم التعامل بحزم مع حاملي السلاح غير المقنن، مشدداً على أن السلطات ستتخذ إجراءات بحق كل من لم يسلم سلاحه طوعاً.
يذكر أن الجيش السوداني أكمل سيطرته على العاصمة الخرطوم في مايو الماضي، وأخرج قوات الدعم السريع، وذلك بعد معارك طاحنة.
وأعلن الجيش السوداني، في 28 مارس الماضي، إكمال سيطرته على الخرطوم والخرطوم بحري. ومع دخول الحرب عامها الثالث، يبدو واضحاً أن قوات الجيش أحرزت تقدماً كبيراً بفرض سيطرتها على معظم الولايات التي سبق وانسحبت منها لصالح قوات الدعم السريع.
من ناحية أخرى أكد رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أنه سيتم إعادة تأهيل مدينة الخرطوم بالكامل خلال ستة أشهر.
وأضاف رئيس الوزراء السوداني في تصريحات أن الحكومة ستبدأ بالعمل تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.
يذكر أن إدريس ووفدا مرافقا له وصلوا، الجمعة، إلى العاصمة الخرطوم، في أول زيارة له منذ تعيينه قبل نحو شهرين، للوقوف على الأوضاع في العاصمة التي تعاني من تدهور واسع في البنية التحتية، حيث كانت مسرحاً للمعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأوضح إدريس في وقت سابق أن الحكومة ستعود تدريجياً إلى الخرطوم، بعد إعلان الجيش استعادته السيطرة الكاملة على العاصمة.
إلا أن هذه العودة تواجه جملة من العقبات، على رأسها الدمار الواسع الذي طال وسط المدينة، حيث تقع معظم المباني الحكومية والوزارات، والتي تعرضت للحرق والتخريب خلال المعارك.
وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الجمعة، قراراً يقضي بتفريغ العاصمة الخرطوم من التشكيلات العسكرية خلال أسبوعين.
وشكّل البرهان لجنة لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم، برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، وينوب عنه عضو مجلس السيادة عبدالله يحيى أحمد، وعضوية كل من عضو مجلس السيادة سلمى عبد الجبار ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء.
وأشار القرار إلى أن اللجنة حددت لها مهام واختصاصات من بينها «تفريغ ولاية الخرطوم من كل القوات المقاتلة والكيانات المسلحة بواسطة رئاسة هيئة الأركان خلال أسبوعين من تاريخ توقيع هذا القرار».
فيما مُنحت اللجنة صلاحيات اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لاستتباب الأمن، وإزالة كافة المظاهر السالبة من داخل العاصمة، وفرض هيبة القانون والدولة.
وأعطى البرهان اللجنة مهام ضبط الوجود الأجنبي، وذلك بترحيل الأجانب المخالفين، وإبعاد المقيمين منهم خارج ولاية الخرطوم، وإزالة كل مناطق السكن العشوائي في ولاية الخرطوم دون استثناء فضلاً عن استعادة الخدمات الأساسية بأسرع ما يمكن من كهرباء ومياه وصحة وتعليم ومواصلات وأسواق مركزية.
وتختص اللجنة كذلك بإعادة تأهيل البنى التحتية من طرق وجسور وصرف صحي ومصارف المياه، واقتراح وتحديد مواقع تنقل الوزارات.
