محليات

بعد نقاش طويل شهد اعتراض الكثير من النواب على ماجاء في مضمون الاستقالات المقدمة من النواب وافق مجلس الامة على استقالة النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان وعلي الراشد وصفاء الهاشم وأعلن الرئيس مرزوق الغانم خلو المقاعد التي يمثلونها عن دوائرهم «الثانية والثالثة والرابعة»
ومن المقرر أن يعلن في وقت قريب موعد الانتخابات التكميلية.
وكلف المجلس مكتبه للرد على اسباب استقالة النواب التي ذكرت في طلبات تلك الاستقالات فيما اعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم خلو المقاعد التي كان يشغلها النواب المستقيلون في الدوائر الثانية (مقعدان) والثالثة (مقعدان) والرابعة (مقعد واحد) على ان تبلغ الحكومة بهذا الشأن.
وكان الغانم قد قال في كلمة له قبل التصويت على طلبات الاستقالة انه حاول الاتصال بالنواب الخمسة قبل جلسة الثلاثاء العادية وتمكن من التحدث الى اربعة منهم وهم النواب العدساني والكندري والراشد والهاشم ولم يتمكن من التحدث الى النائب القويعان.
واضاف انه بعد جلسة الثلاثاء التي كلف فيها المجلس رئيسه بمحاولة ثني النواب عن استقالاتهم او من يكلفه رئيس المجلس بهذا الشأن «عاودت الاتصال وتحدثت مع النواب الكندري العدساني بينما لم استطع الوصول للنائب الراشد» مبينا انه كلف النائب عادل الخرافي التحدث مع النائبين الهاشم والقويعان.
وقال الغانم ان النواب الذين تحدث اليهم كانوا مصرين على الاستقالة مضيفا انه تحدث امس مع النائب العدساني وكان مصرا على الاستقالة ويؤكد الاحترام المتبادل بين المجلس واعضائه وكذلك الامر مع النائب الكندري.
ورفض الغانم الرد على ما ورد من اساءات له شخصيا في اسباب تلك الاستقالات قائلا «لن ارد وسأظل على منصة الرئاسة».
بدوره قال نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج :»ليس من المعقول ان يكون التناحر في ما بيننا والتشهير من خلال الغمز واللمز والطعن في اخلاقنا فهذا لم يكن نهائيا من شيم اهل الكويت «.
واضاف:»كثر الحديث عن كثير من الامور التي تمس اموال الكويت وشعبها وهذا كلام ليس له دليل ولذلك ندعوا من لدية اي ادانه ان يسارع بالتقدم الي النيابة العامة فالقضاء الكويتي هو الحصن الحصين للجميع «.
وتابع:»لابد لنا ان نضع النقاط علي الحروف وان يتوقف الصراع الحاصل واتمني ان من لديه اي اراء او وجهة نظر من اي فرد بالشعب ان تكون من خلال بوابة قصر السيف فباب سمو الامير مفتوح للجميع ,بعيدا عن التكسب السياسي «.
واضاف أن «الكل يعلم ان الاحكام القضائية لا ترضي الجميع نهائيا وادعوا كل من لدية اي معلومات بالتامر علي المال العام او التامر علي الدولة والنظام ان يذهب للنيابة العامة واحذر من ان كل ما يقال ليس صحيحا «.
واوضح الخرينج أن»جرعة الصراع السياسي زادت على المعقول وهو ما عطل الانجازات وتنمية البلاد ,ولابد من وقفه حول تعزيز الوحدة الوطنية لانها هي قوتنا ,وعدم الاساءة لنواب المجلس ولرئيسه وحتي لا تتعطل اعمال المجلس».
من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالانابة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح في الجلسة امس ان كتب الاستقالات التي تقدم بها النواب المستقيلين تضمنت اتهامات للحكومة تجافي الواقع والحقيقة ولا أساس لها من الصحة.
وأعرب الشيخ محمد في بيان الحكومة الذي القاه خلال مناقشة المجلس لبند طلبات الاستقالة عن تفاجؤ الحكومة بتقديم النواب الخمسة لاستقالاتهم من شرف عضوية مجلس الأمة مؤكدا اقرار الحكومة بحق النائب في الاستقالة وفقا لما ورد في المادتين 96 من الدستور و17 من اللائحة الداخلية.
 واوضح ان كتب الاستقالات التي تقدم بها النواب المستقيلون تضمنت اتهامات للحكومة تجافي الواقع والحقيقة ولا أساس لها من الصحة ومنها الزعم بالاخلال بالمادة 50 من الدستور والفصل بين السلطات وتعطيل الادوات الرقابية ووأد الاستجوابات وعدم الاجابة عن كثير من الاسئلة البرلمانية وعدم انجاز مشاريع حقيقية تفيد المواطن والتستر على الفساد والعبث باللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة عن مجلس الامة مثل صندوق الاسرة والمشروعات الصغيرة.
وطلب الرد على هذه الاتهامات «الباطلة مع واقع الارقام والاحصائيات وذلك احقاقا للحق وابراء للذمة وبرا بقسمنا الذي أقسمنا عليه وحفاظا على الأمانة التي حملناها وتحملناها».
وبشأن الفصل بين السلطات أكد التزام الحكومة الدائم والكامل بمبدأ الفصل بين السلطات في ضوء المادة 50 من الدستور وحرصها على عدم تدخلها في اختصاصات المجلس ومدها يد التعاون معه باعتبارهما شريكين في المسؤولية تجاه الوطن.
وحول الاستجوابات قال الشيخ محمد ان عدد الاستجوابات التي قدمت حتى الان في تاريخ الحياة النيابية 89 استجوابا منها 12 استجوابا في دور الانعقاد العادي الحالي «وهو رقم قياسي لم يحدث طوال 50 سنة في اي دور انعقاد ومع ذلك تعاملت الحكومة مع تلك الاستجوابات وفق الاطر الدستورية».
واضاف ان سمو رئيس مجلس الوزراء «صعد المنصة عندما أكد مجلسكم دستورية مقدمة الاستجواب الذي قدمه العضو رياض العدساني وأعاد العضو تقديم تلك المقدمة في استجواب آخر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء وصعد سموه المنصة في جلسة علنية كما صعد الوزراء السابقون المهندس سالم الاذينة والدكتورة رولا دشتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالانابة الشيخ محمد العبدالله وكذلك وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم الى المنصة في جلسات علنية وهذا يفند كل اتهام ورد في كتب الاستقالة عن تعمد الحكومة وأد الاستجوابات».
وأوضح أنها لم تكن المرة الأولى التي يرفع فيها استجواب لعدم دستوريته من جدول الأعمال مبينا ان المجلس صوت في الفصل التشريعي ال13 بالاغلبية على رفع الاستجواب المقدم من العضوين السابقين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الى سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح.
وبشأن الأسئلة البرلمانية أوضح أنه بالنسبة للزعم بعدم الرد على كثير من الاسئلة «فهذا محض افتراء تفنده الاحصائيات الحقيقية والمسجلة على موقع الأمانة العامة لمجلس الأمة نفسه».
وذكر ان عدد الاسئلة البرلمانية التي تم توجيهها الى الحكومة حتى اليوم بلغ 1020 سؤالا برلمانيا أجابت الحكومة على 833 سؤالا منها 54 سؤالا طلب الوزراء تمديد الاجابة عليها بموجب نصوص اللائحة الداخلية وبذلك تصل نسبة الرد الى 2ر81 في المئة».
وعن لجان التحقيق شدد على عدم رفض الحكومة طلبا واحدا تقدم به الاعضاء لتشكيل لجان تحقيق في أي قضية أو موضوع يهم المواطن الكويتي وذلك من باب الشفافية وكشف الحقائق وعلى اعتبار «اننا ليس لدينا ما نخفيه».
واضاف ان الحكومة وافقت على سبيل المثال على تشكيل لجان تحقيق في الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية «وكان العضو رياض العدساني عضوا في تلك اللجنة كما شكلت لجنة تحقيق في عقد محطة الزور كما وافقت على قيام لجنة الشوؤن التشريعية بتشكيل لجنة فرعية لتقصي الحقائق في صفقة الطائرات».
 وبين ان الحكومة وافقت كذلك مع الاعضاء على تكليف لجنة حماية الاموال العامة باستكمال التحقيق في 11 موضوعا من ضمنها عقد شل وتهريب وقود الديزل وغيرها حيث أصبحت هذه الموضوعات في حوزة المجلس.
وحول مشاريع التنمية قال الشيخ محمد ان الحكومة أكدت مرارا وصارحت المجلس بأن هناك «معوقات في عملية تنفيذ المشاريع وهي تراكمات سابقة متعلقة بمنظومة الدورة المستندية وغيرها من الاسباب» مضيفا أن الحكومة أولت اهتماما خاصا بهذا الملف وهناك العديد من المشروعات الحيوية التي يجري تنفيذها على قدم وساق وأمام مرأى ومسمع الشعب الكويتي.
وبشأن الزعم بتستر الحكومة على الفساد قال ان الزعم بتستر الحكومة على الفساد هو اتهام يجافي الحقيقة والواقع «لان الحكومة لا تتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد ولا تتردد في احالة أي قضية فساد الى النيابة العامة والجهات القضائية المختصة» واضاف ان مجلس الوزراء ينظر الان في اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية والذي سيؤدي تطبيقه الى تجفيف منابع الفساد المالي والاداري في الدولة.
ولفت الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء سبق أن اكد مرارا ايمان الحكومة بالديمقراطية وتمسكها بالنهج الديمقراطي والالتزام بأحكام الدستور والقانون وترحيبها دائما بالرقابة الايجابية الفعالة من قبل مجلس الامة على اعمال الاجهزة التنفيذية.
واضاف ان الحكومة تؤمن بأن «استقالة عضو المجلس المحترم ولئن كانت شأنا لمجلس الامة يستقل بتقدير قبولها او رفضها الا أنه في خصوص هذه الاستقالات والسبب المعلن لتقديمها وهو ادعاء مخالفة الدستور برفع الاستجواب الذي كان قد قدم من جدول الاعمال فإن الحكومة تجد لزاما عليها باعتبار ان اعضاء الحكومة اعضاء في مجلس الامة وان الحكومة ومجلس الامة شركاء في المسؤولية ضرورة بيان موقفها من هذا الادعاء ألا وهو ان رفع الاستجواب من جدول الاعمال كان انتصارا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولقرارات المحكمة الدستورية والذي يقوم على إعمال احكامها النظام الديمقراطي الذي يحكم دولة الكويت وتتولى الحكومة ومجلس الأمة معا مسؤولية الحفاظ عليه».
وذكر ان الاستجوب الذي قدم وقرر المجلس «رفعه عن جدول الاعمال قد حوى حشدا للعديد من الموضوعات والقضايا التي لا تدخل في الاختصاص الدستوري لرئيس مجلس الوزراء وبما يكون قد خالف صراحة أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية».
وقال انه اذا كانت المجالس السابقة قد انحرفت احيانا عن المسار الدستوري الصحيح بالسماح بمنافشة بعض الاستجوابات غير الدستورية على سند أنها أداة رقابية برلمانية «فإن ذلك الأمر قد أثر على المسيرة البرلمانية عبر العقود الماضية ومسؤوليتنا جميعا وضح حد لهذه الممارسات الخاطئة وتصويب المسار بما يتوافق وأحكام الدستور واللائحة وهو ما اتخذه المجلس الحالي أخيرا كنهج إصلاحي لصيانة العمل البرلماني وتحقيق الغايات الوطنية المنشودة».
واضاف ان هذا النهج جاء ترجمة صادقة لما نبه إليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد في نطقه السامي لافتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة من أن «مظاهر الخلل التي تعيق مسيرة العمل الوطني هي حصيلة أخطاء وممارسات سلبية تراكمت عبر الزمن وتكرست معها الكثير من المفاهيم الخاطئة الضارة وقد بات من الضروري تصحيحها وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وبما يستوجب إعادة النظر في سياسات ومفاهيم وممارسات تجاوزها الوقت والظروف ولم تعد صالحة لحاضرنا ومستقبلنا».
واوضح الشيخ محمد ان قرار المجلس وجميع الاجرءات التي تمت في خصوص الاستجواب المشار اليه هو تأكيد على التمسك بالضوابط الدستورية المقرر للاستجواب اعلاء لاحكام الدستور وللمبادئ العليا التي تحكم النظام الديمقراطي.
واضاف ان ذلك يعد تنفيذا فعليا للتوجه السامي لحضرة صاحب السمو امير البلاد في افتتاح الدور الحالي في انه «حان الوقت لاعتماد منهجية عمل جديدة تستهدف احياء وتفعيل قيم ومبادئ ومفاهيم اساسية في مسيرتنا الوطنية الحاضرة تتكامل فيها الادوار وتتضافر فيها كل الجهود وتتجسد فيها روح المسؤولية والجدية والمحاسبة الموضوعية وذلك بترسيخ الممارسة الصحيحة للاستجواب كأداة رقابية وتجسيد دولة المؤسسات والقانون».
وشدد على ان هذه الاستقالة «لم تكن انفعالا لحظيا أو نزوة عابرة بل كانت تصرفا مدروسا اتخذه الاعضاء بملء إرادتهم الكاملة وهي قناعة ورغبة علينا أن نحترمها ونقدرها».
واضاف ان الاستقالة «جاءت مسببة ومبررة ولقد بينا بأن الحكومة لا تتفق مع هذه الاسباب ولا تقبلها وتملك كل الشجاعة في الاعتراف بالحق والتراجع عن الخطأ لو كان قائما ومن ثم العمل على معالجة تلك الاخطاء ومطالبة المستقلين بالعودة عن استقالتهم».
وقال «ما دمنا نرفض تلك الاسباب ولا نرى وجاهة لها وفي ضوء ما أعلنه رئيس مجلس الأمة بشأن حصيلة المساعي والاتصالات التي أجراها مع الأعضاء المستقيلين لمناقشة موضوع الاستقالة فليس أمامنا إلا احترام رغبتهم وقبول استقالهم رغم ما نكنه لهم من تقدير على المستوى الشخصي وتأكيدا للمبدأ العام ذي الطابع الدستوري والمتعلق بحقوق الانسان والذي ينص على ان لا يجوز اكراه الشخص على عمل ضد إرادته متمنين لهم كل النجاح والتوفيق في حياتهم».
من جهته قال النائب عادل الخرافي انه استطاع الاتصال بالنائب القويعان «الذي كان مصرا على موقفه من قرار الاستقالة الذي اتخذه مع زملائه النواب» مبينا انه نقل له رسالة من الرئيس الغانم والنواب للتريث في قرار الاستقالة.
واضاف انه حاول الاتصال بالنائب صفاء الهاشم خمس مرات لكنها لم ترد على اتصالاته معربا عن شكره للرئيس الغانم لتكليفه بمهمة محاولة ثني النواب عن استقالتهم رغم انه تكليف «محزن».
ووافق المجلس على تقديم جلستي يوم ال27 و 28 مايو المقبل الى يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين على ان تخصص ثلاث ساعات للطلب المقدم من عدد من النواب لمناقشة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد افتتح الجلسة التي انعقت الساعة الحادية عشر والنصف من صباح أمس  بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وقد تواجد في القاعة اثناء رفع الجلسة الاعضاء: مبارك الحريص ,ماجد موسي ,احمد مطيع ,جمال العمر ,سعدون حماد ,سعدالخنفور ,عبدالله التميمي ,خليل الصالح، عبد الله الطريجي ,حمدان العازمي ,ماضي الهاجري ,وزير الصحة ,يوسف الزلزلة ,حمد سيف الهرشاني,وزير المواصلات ,محمد هادي الحويلة ,عودة الرويعي,فيصل الشايع ,عبدالحميد دشتي , محمد الجبري ,فيصل الكندري ,محمد طنا ,خليل ابل ,عبدالله العدواني ,سيف العازمي ,كامل العوضي, سلطان الشمري.
وبعد اكتمال النصاب استأنف رئيس مجلس الأمة عقد الجلسة، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين من الوزراء والنواب، حيث اعتذر عن حضور الجلسة كل من سمو رئيس الوزراء ووزير الاعلام ووزير التربية ووزير النفط وعلي الراشد ومنصور الظفيري وعدنان عبدالصمد.
وفيما يلي نص الجلسة :

افتتح رئيس مجلس الامة مرزق الغانم الجلسة الخاصة عند الساعة 11:30 صباحا بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
الرئيس: جلسة خاصة عقدت بناء على طلب من النواب وعليها بندان طلبات الاستقالة من النواب والطلب لمناقشة الاقتصاد الوطني.
الامين العام يتلو طلبات الاستقالة المقدمة من النواب رياض العدساني وعلي الراشد وعبدالكريم الكندري وحسين قويعان وصفاء الهاشم المناقشة على كل الطلبات والتصويت والتفويض قمت بالاتصال بالاخوة العدساني والراشد والهاشم والكندري ولم اتمكن من الاتصال بقويعان ثم اتصلت مجددا وكلمت الكندري والعدساني وربما الراشد كان مسافرا وكلفت النائب عادل الخرافي بالتحدث.
وكانوا جميعا مصرين على الاستقالة وكلمت امس العدساني وهو مصر على الاستقالة وكذلك الكندري ويخبركم الخرافي في اتصاله بالهاشم وقويعان.
عادل الخرافي: لم ترد صفاء الهاشم وقويعان كان يصر على الاستقالة وقلت له رسالة الرئيس والزملاء وقال اتخذت موقفي واشكر الرئيس والنواب.
حمدان العازمي: وفقا للمادة 77 من اللائحة ألا يشارك الرئيس في موضوع الاستقالة في موضوع وهو على منصة الرئيس، والرئيس خصم واحد اسباب الاستقالة، اعتقد بقاءك على المنصة مخالف للائحة والدستور.
فيصل الكندري: غير صحيح هذا الكلام وهو محايد وفي الاستجواب كان محايدا ولما الشيخ صعد المنصة، وقال غير دستوري طلب منه.
يوسف الزلزلة:  المادة صحيحة وواضحة ليس للرئيس ان يشترك في المناقشات الا عند التخلي على كرسيه، وظيفة الرئيس تنظيم العمل داخل المجلس.
عبدالحميد دشتي: الاخ حمدان اجتهد ولم يصب والمادة لا تنطبق على الرئيس.
الرئيس: المادة 77 واضحة ليس للرئيس ان يشترك في المناقشات الا بعد تخليه عن كرسيه اذا اراد ان يشارك في المناقشة يترجل عن كرسيه ولا يقصد فيها الرئيس محايدا او غير محايد دور الرئاسة نعرفه ونعيه، ولو كان الامر على ما تراه حضرتك كل واحد يقول الرئيس غير محايد وانا منتخب وفقا لغالبية ساحقة من النواب واتشرف بثقتهم وسأدير الجلسة.
يعقوب الصانع: المجلس هو من اعاد الهيبة للقانون والسلطة القضائية والهيبة للمؤسيسين الاولين والاجندات السياسية على حساب القانون، وبكل امانة ان عز افتخارنا ان هناك استجواب صعد رئيس الوزراء الى منصة الاستجواب ووزراء صعدوا ايضا، وهو صعد مرة وتمسك بحقه الدستوري تارة عندما يصعد رئيس الحكومة واحد الوزراء لا مناص للتمسك بعدم الدستورية، فحين يصعد المستجوب عليه عدم التمسك بعدم الدستورية وهذا ما قاله الرئيس الغانم في استجواب رئيس الوزراء، وان كان هناك فتنة طائفية في الاستجواب هل يصعد ثم يقول انه غير دستوري، قانون المحكمة الدستورية لا يتعلق بالاستجواب وانما بتفسير النصوص، وقرار 10/2011 الشهير الذي يتعلق بالسياسة العامة للحكومة وتقديم الاستجوب لرئيس الوزراء.
لماذا صمتوا صمت القبور عندما اجلت الاستجوابات؟ رغم انها محل للتجاوز القانوني وذكرت ذلك في المجلس المبطل الثاني.
روضان الروضان «نقطة نظام»: كلام الصانع غير دقيق ولدينا سوابق تتناقض مع كلامه والعرف ليس بدستور وقانون عندما يعتلي احد المنصة ويقول ان الاستجواب غير دستوري، واذكر الزملاء باستجواب فاضل صفر عندما طلب شطب عبارات واستجاب له المجلس من حق الوزير ان يطلب شطبا.
يعقوب الصانع: انا لا اتكلم عن المجالس السابقة وفاضل صفر صعد المنصة وطلب شطب قبل او بعد المنصة، وعموما نحن نتكلم عن واقعة مختلفة تماما وقرارا من المحكمة الدستورية ان رئيس الوزراء مسؤول عن السياسة العامة.
صالح عاشور: ما كنا نريد ان نتحدث عن استقالة النواب الزملاء وبها جانبان سياسي وقانوني، وانا اتجه انه ليس من حقنا ان نمنع الاخرين من ابداء وجهة نظرنا ونحترم الاراء والمواقف والمراقبون والشعب هم من يحددون صحته، ليس من حقنا اجبارهم على متابعة العمل السياسي والبرلماني، ان رفضنا الاستقالة سيشطبون بعد خمس جلسات، وعدم حضورهم 10 في المئة فيه غياب وهم مشاركون في لجان النائب يمثل الامة وليست دائرته والاستقالة رد سريع على رفض الاستجواب وكان من المفترض العودة الى قواعدهم الانتخابية، وكان المفترض من الحكومة مواجهة الاستجواب والنواب كان عليهم مواجهة الوضع السياسي المتفقون عليه انه غير صحيح، والهروب ليس من العمل السياسي الحصيف، وكان على المستقيلين المواجهة، والى الآن في هذا المجلس من عمل تجمعات او كتل سياسية وهو احد اسباب ضعف المجلس ، ولدي رسالة للحكومة اسلوبها في التعامل مع المجلس وهو تملك الاغلبية ولكن كي نستفيد من الاغلبية باعطاء تصور بان المجلس ضعيف اما يكون من صالح الانجاز وليس لوأد الاستجوابات واعطاء انطباع ان المجلس في جيب الحكومة الاستفادة من الاغلبية تكون عن طريق الانجاز، هذا المجلس رسالة للناخبين ان يكونوا حقيقين في الاختيار ونتفق لمصلحة البلد الذي يدعمه الاستقرار السياسي ومسؤولية الناخبين في حسن الاختيار، وفي المجلس كان امرأة واحدة وعلى الناخبين ان يختارون امرأة او اكثر لحمل مشاكل الناخبين.
فيصل الشايع: من يطلب زيادة يمنح دقيقتين.
جمال العمر: هناك مشكلة في التسجيل وانا قبل عبد الحميد دشتي.
الرئيس: كان هناك اكثر من كشف الكلمة لك الآن.
جمال العمر: لم يكن بودي الخوض في جلسة الاستقالات وكنت اتمنى ان لا يستقيلون ويواجهوا المصاعب من خلال الدستور واللائحة والاستقالة موقف سياسي والشعب الكويتي يحكم واخص علي الراشد ان كنت اختلف معه احيانا.
ونشكرهم بغض النظر عمن اساء الى اسرهم، اجراء شطب الاستجواب اخترت كيف اصوت معاه، وخروجي من القاعة كان ينصب على الموقف السياسي، رغبة من رئيس الوزراء بشطب الاستجواب ثم التصويت، ممكن الحكومة مبرراتها في قرار الدستورية ولكن على الحكومة ان لا تصوت في رفع الاستجواب والمشاركة مخالف للدستور واللائحة، ومن صوتوا ضد الشعب او امتنعوا ممكن يكونون ضد بعض محاور الاستجواب وشطب الاستجواب مرفوض ان لم يدعم من لجان المجلس، هل يعقل بثلاثة ايام تأتي الحكومة بشطب الاستجواب وكانت نتائجه على الشارع السياسي، الاستقالات تاريخية يجب ان نتصارح ولم تحصل في السابق، من ضمن بنود الاستجواب فيها شبهات ولكن هناك بنود صحيحة وتستحق المساءلة، مشكلة في هذا المجلس عندما يكون احادي الرأي مطلوب ان نستمع الى الرأي والرأي الاخر بمعزل عن المشهد السياسي، ما هو الاجراء الذي سيتخذ بعد الاستقالات، ويجب العمل على تفادي الاستقالة وهذه الرسالة السياسية فهمت خطأ من بعض الوزراء والمحلليين وان المجلس في جيب الحكومة وان مشى في هذا التوجه ليس من صالحنا.
عادل الخرافي: انني اتنقل بين المتناقضات واتحدث معاتبا فانا الشجاع وانا الجبان ومتناقضاتنا تحال الكويت سياسيا اعزائي الراشد والعدساني والكندري والهاشم وقوعيان، خمسة نجوم اريد لها ان تغيب ولو الى حين عمن كان وراء الاستقالة وبات في الكويت من يقتدي بسعد زغلول ما فيش فايدة ياصفية.
لا خير في ديمقراطية ان خليتها يا رياض وينسحب كلامي على اخوانك شكرا على تكبيركم اربعيا على الديقراطية في الكويت شكرا على خططكم الشيطانية على ما فعلتوه في البلد والاسرة وهناك نواب ادوات.. فيصل الكندري مقاطع لا اسمح لك من الادوات احترم نفسك يا حمدان خل عندك الشجاعة.. والعازمي يكمل حديثه المشكلة من قبل من بعض ابناء الاسرة والنواب الحاليين والسابقين والكل بدري منو.. الوزير الجراح «وزير الدفاع» من تقصد حدد من ابناء الاسرة.
وحمدان العازمي «يكمل» انتم تعرفونهم وامس احد النواب يقول ان هناك ملايين تدفع لاستقالات النواب وتحديدا عبدالحميد دشتي ينتقل لحينه تحقيق وفيصل الكندري ايضا قال .. والكندري يقاطع خل يقول من الادوات ما يصير يتضمن انا ما قلت.
الرئيس الغانم: ما يجوز الاخ حمدان لكن وجه حديثك للرئاسة ولا تذكر اسماء.
النائب حمدان العازمي: انا اتمنى بالنهاية عدم قبول استقالة الاخوة النواب هؤلاء اخواك لكم وشاركوا المجلس بالتشريع واتمنى التأجيل لعل تحصل تدخلات لثنيهم رغم علمي بانهم مصرين لكن عطوهم فرصة مو معقول 10 ايام.
صباح الخالد النائب الاول وزير الخارجية: من الملاحظ في كل موضوع يترجم بالعائلة بشكل او باخر ونحن نحترم الدستور واعتقد المادة 4 من الدستور هي من تحدث عن الاسرة بأي شكل رأي قضية.
النائب سعدون حماد: تأخير البت بالاخوة المستقيلين يضرهم لان الغياب سيؤدي لشطبهم وهذا ليس جيدا لهم وانا اول مرة اشوف اسباب استقالة نواب بسبب رئاسة المجلس ونحن نعلم اسباب هذا الاتهام انا شخصيا لم اصوت لمرزوق الغانم بالرئاسة لكني احترم خيار زملائي وهو حصل الوزير.
محمد العبدالله: سمعت انه يوجه كلامه الى من بيده الامر ومن خلفه.
عبدالله الطريجي: من هو الشياطين الذين قصدهم في كلامه الخرافي.
عادل الخرافي: انا لا اقصد احد شخصيات وهمية والشياطين هم كل من يريد السوء بالبلد.
الوزير محمد العبدالله: الله يحفظ البلد من كل من يمكر بسوء واي كلمة فاتتني فيها اساء للحكومة او رموز نطلب شطبها.
الرئيس: قال شخصيات وهمية.
النائب حمدان العازمي: ادين كل ما ذكر عن هؤلاء والنواب المستقلين بان هناك اموالا دفعت او ان هناك من يقف وراء استقالتهم واسجل من هنا عتابي عن كل كلمة قيلت في حق النواب المستقيلين.
واؤكد ان من تسبب في هذا الامر هو الحكومة بوأدها الادوات الدستورية والقضاء على كل صوت معارض وعدم اعطاء فرصة للاقلية جازما بحق النواب باستخدام الادوات الدستورية اسباب ما يحدث فتنة سوء في البلد بسبب بعض ابناء الاسرة وبعض التجار المتنفذين وبعض النواب الحاليين والسابقيين هناك ضرب بين ابناء اغلبية ساحقة بـ 36 صوت ومو معقول اختلف مع الرئيس اقدم استقالة، نحن يجب ان نؤسس من اثبات ان نائبا يقدم استقالته تقبل فورا حتى لا نجعل هناك فرصة لان يزايد احد على زملائه، نحن كنا نسمع عن احد يريد تقديم استقالته لكنه عندما علم بحزم المجلس هون وانا اول مرة اشوف استقالة ما سلموا سياراتهم وسكرتاريتهم لا يزالوا منتدبين والاخت صفاء الهاشم بالامس اعتذرت عن حضور الجلسة في رد على الدعوة واول مرة اشوف مستقيل يعتذر عن حضور الجلسة ونحن يجب ان نشير الى ان المستقيلين يمثلون 10 في المئة من المجلس ويؤثرون على النصاب لذلك اتمنى ان نحسم اليوم واتمنى اننا ما نفنش زملاءنا بسبب الغياب واقترح ان نكلف مكتب المجلس للرد عن اسباب الاستقالة وليس المجلس.
عبدالله الطريجي: العيب ان نطعن بعضنا البعض واغلب اسباب الاستقالة وجهت اتهامات للرئاسة وان الاخ الرئيس ان شاء الله قادر على الرد وكلنا ثقة فيك ولكن النقطة الرابعة من الاستقالة اشارت لقضية الايداعات المليونية وكان فيها اتهام واضح وصريح للجنة وانا رئيسها، وانا كرئيس للجنة اكملت عملي بعد تعين الاخ علي العمير وزير وعملت وفق اللوائح والدستور وقد عقدنا اجتماعات بحضور عدد من المستشارين للتعامل مع الكتاب الوارد الينا من النيابة بحفظ القضية لعدم وجود جريمة رشوة ولذلك نحن باللجنة وبناء على رأي المستشارين لم ندخل بالشق الجنائي بالقضية حتى لا نصطدم مع النيابة العامة وقرارها واستعنا برأي خبراء دستوريين حول هذه المسألة واكدوا رأي المستشارين ايضا لذلك تطرقنا للشق السياسي والاخ رياض اذا كان يرى شيئاً يعلمنا كان المفترض يفهمنا امام المجلس والشعب الكويتي لكن نحن اتخذنا اجراءات بشأن الشق السياسي وجهنا كتب لجهات لتزويدنا بالبيانات لكن الاخ رياض طلع في احد القنوات وقال ان المجلس المبطل انهى تحقيقه وانا لدي كتاب من الجنة الايداعات بالمجلس المبطل الاول في تاريخ 10/6 يطلب تمديد عمل اللجنة لحين ورود بيانات لهم بمعنى انهم لم ينتهوا من التحقيق وكذلك حصولهم على البيانات وهناك امر اخر الاخ الرئيس سعدون حماد ذكر ان المستقيلين اعتذروا بعد الاستقالة عن حضور الجلسات فأرجوا ان نتأكد من هذه النقطة.
الرئيس الغانم: ثم التأكد من الاخ الامين العام للمجلس وقد اكد لي بان ورده اعتذار عن حضور الجلسة من قبل النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم، ولم يرد اعتذار من النواب رياض العدساني وحسين قويعان وعبد الكريم الكندري.
النائب خليل الصالح: هذا الشطب للاستجواب ليس سابقة برلمانية وهناك حالات مماثلة.
النائب محمد الجبري: في هذا المجلس استطاع مناقشة 7 استجوابات كلها علينة وتقدم ثلاث وزراء باستقالاتهم بسبب الاستجوابات وغير صحيح ان النواب لم يتمكنوا من تفعيل دورهم واستخدام ادواتهم واتمنى البت بهذه الاستقالات اليوم حتى لا تجري الانتخابات التكميلية في رمضان وان كنت لا اتمنى ان نصوت عليها لكن الضرورة تحتم البت فيها اليوم. النائب د. يوسف الزلزلة: نحن اقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة وفي كل امر نحن نضع المولى عز وجل بين اعيننا وكذلك قسمنا واي موقف نأخذه من هذا المنطلق ولا نراعي حكومة حتى تكون في جيبنا او اغراض شخصية وكل انسان يلتزم بقناعاته، عندما تتفق الاستقالات الثلاثة في مضمونها على ضرب المجلس ومع احترامي وتقديري للاخوة توجيه المجلس او اتهامه فنحن نتحرك وفق قناعاتنا وانا بهذه المناسبة اوجه الرئاسة ومكتب المجلس للرد على الاتهامات الواردة بالاستقالة للمجلس ولا تقبل منهم او اي احد ان يتهم المجلس والنواب على مواقف اتخذت وفق قناعات والتزام بالقسم ومن جهة اخرى انا اؤيد الاخوة النواب على ضرورة احترام رغبة المستقيلين بقبول الاستقالة خاصة بعد اصرارهم على مواقفهم من خلال الاتصال بهم وكذلك ما ذكروه بوسائل الاعلام نحن نتمنى لهم حياة سعيدة ورغيدة وعودة للحياة السياسية بعد عام 2017.
النائب د. عبدالحميد دشتي: حقيقة لحظات اسى ولكنا نناقش استقالات نواب زملاء اعزاء نالوا ثقة الناس الذين صوتوا لهم بهذا الصيف وبرمضان ولم نكن نسني عليهم ذلك، ومع ذلك الدستور كفل لهم حقوقهم بالمساءلة وفق الاطر الدستورية وهم مارسوا هذا الحق ولكن عندما قدمت مساءلة وراء الاكمة ما ورائها من محور واحد و12 بندا مارس المجلس دوره في عدم الاساءة للمؤسسة التشريعية ولم يقبل بهذه المساءلة وبالنسبة للمستقيلين نقول لهم الذي تركوا المجلس وارتجلوا عن صهوة الجواد بان يواجهوا ناخبيهم بعد ان فرطوا بارادتهم وانشكفت الامور، وبهذه المناسبة ادعو مكتب المجلس بالتصدي لكل الاباطيل  الواردة بالاستقالات والرد على كل باطل فيها وهذه مسؤولية الرئاسة ومكتب المجلس وفيه من الاكفاء والقانونيين كالنائب يعقوب الصانع احد جهابدة القانون وادعو المجلس احترام رغبتهم والتصويت على الاستقالات خاصة وانه بالاضافة الى محاولات الرئاسة ان حاولت ثنيهم عن هذه الاستقالات لكن دون جدوى.
النائب د. خليل عبدالله: كرسي المجلس تكليف وليس تشريفا والشيء الوحيد الذي تفتخر به بالخارج هو ديمقراطيتنا ومن نكون حتى نسيء لهذه الديمقراطية نحن غصب عنا علينا احترام دورنا واحترام هذه الديمقراطية وعلينا ان لا نسيء لادواتنا من حق النائب ان يساءل وانا كنت رافض لعدم صعود رئيس مجلس الوزراء المنصة رغم قناعتي بانه قادر على تفنيده وانا شخصيا اهيء لمساءلتين في دور الانعقاد المقبل وانتظر ان امارس حقي بالمساءلة والمجلس لا يملك حرماني من المساءلة والدستورية من عدمه تحدد بعد صعود المنصة نحن علينا ان نعدل اللائحة الداخلية للمجلس لان فيها اخطاء كثيرة والنائب يجب ان يمارس حقه بالمساءلة والتلويح بالمساءلة ولا يجوز ان يكون هناك اي ممارسة فيها استهداف للاشخاص ولن نقبل ان تكون اداة لاحد ولسنا يجيب احد ولا احد له شيء عندنا سوى الشعب الكويتي وعلينا اختيار مفردات تليق بهذه القاعة وان سؤالي ما الحكم فيما بيننا بمسألة دستورية الاستجوابات من عدمه؟ الاولى ان نمارس دورنا لحين يتم الاستعانة باداة تحدد الدستورية من عدمه.
النائب د. فيص الكندري: المستقيلون لا يمثلون انفسهم دائما يمثلون مواطنين وانا شخصيا ارجو رفض هذه الاستقالات والمحاولة مرة اخرى، النواب المستقيلين سيبوا استقالاتهم باسباب دستورية المفترض ان لا نبت فيها لحين الرد على هذه الاسباب والاستجواب حدد وفق الاطر الدستورية الامور التي يسأل عنها سمو رئيس مجلس الوزراء لكن الاستجواب الاخير اقول ان وراء القصة فيه ورسالتي للشعب الكويتي عن انجازات المجلس الحالي وما حدث فيه ومنها ان في ثاني يوم عمل ثم توجيه مساءلة سياسية لرئيس الوزراء والمجلس مكنه من المساءلة ولكن المستجوب رفض وخرج ثم قدم مساءلتين واحدهم لرئيس الوزراء وتضمن فيه نفس محاور مساءلته الاولى ومع هذا مكن من المساءلة السياسية، ثم جاءتنا الاتفاقية الامنية وتم انجازها بشكل مستعجل وبشكل غير مقبول ثم بعد ذلك خرج احد المواطنين تحدث في 3 محاور منها القضاء وكان يتحدث بالقضاء ونحن نقول المجلس يروح والحكومة تروح لكن الا القضاء لا نقبل ان يتم الحديث عن القضاء والتشكيك فيه ثم تحدث عنه في المحور الثاني عن 17 مليار دينار وهي ميزانية دولة وحديثه عن تهريبها وكلام غير صحيح ثم تحدث للاسف عن اعراض القبائل واقول له لا نقبل ان يتم الطعن بالقبائل ولن نسمح له ولاي شخص بان يتعرض باعراض القبائل وهناك اجندات خارجية ومخطط على البلد.
سعود الحريجي: جزء من جلسة اليوم المخصصة للاستقالات وهي اسباب مستحقة للمستقيلين وهي لا ترقى الى الاقدام بالنسبة لغالبية نواب المجلس وغالبها لم يكن صحيحا خصوصا فيما يتعلق بادارة الجلسات وان الادارة وشهادة مجروحة لا احد يزايد عليها وحصلت الى درجة الامتياز والخطأ وارد ومن سمات البشر، وسرعة البت في الاستقالة تعود الى الغياب الذي يؤدي الى شطبهم، وهو ما لا نريده وهم مصرون على الاستقالة وفقا لقناعاتهم والدعوات من رئيس المجلس والنواب ولو لزم الامر لرحنا لهم مشياً كما يقال في العامية.
حمدان العازمي: ردا على فيصل الكندري انا مقرر اللجنة الخارجية واحد رافضي الاتفاقية الامنية وقوله ان الحكومة والمجلس ما يبون الاتفاقية واللجنة زجوا بها مرفوض ومردود عليه، وكل كلامه مع الاستقالة اقبل الاستقالة ونحن ضد الاتفاقية واذا انت موافق صوت.
سلطان اللغيصم: جماعات الاجراءات التي تمت في لجنة الايداعات كانت باتفاق اعضاء اللجنة وانا مقرر اللجنة والمجلس لم يمنعنا من اداء دورنا.
يعقوب الصانع: في مداخلة الروضان وقال ان فاضل صفر طالب بشطب محاور الاستجواب وبالعودة الى مضبطة الجلسة للاستجواب المقدم من النائب السابق مبارك الوعلان اتضح ان الوزير صفر طلب الشطب قبل صعوده المنصة، وحدث قبل الصعود الى المنصة قيلت عبارات غير لائقة وطلب الوزير صفر الشطب والمضبطة تتكلم وتؤكد، هناك رأي يقول لماذا لم يتم استبعاد بعض محاور الاستجواب، لا تستطيع الحكومة ذلك لأن الاستجواب كان من محور واحد.
وكان الحري بالمستجوبين ان يستبعدوا البنود، لو افترضنا انه يجوز الاستبعاد.
روضان الروضان «نقطة نظام»: فيما يخص استجواب صفر اطلب من يعقوب ومن الرئيس ان هناك مادة تمنع الوزير من يصعد المنصة او يقدم بشطب محورا ووزير المالية السابق النوري صعد المنصة واتضح ان استجوابه بعد طرح الثقة غير دستوري، نريد مادة واضحة في الدستور تمنع الوزير من حذف محاور بعد صعوده المنصة.
الرئيس الغانم: لي رأي ولكن لا استطيع الرد وانا على منصة الرئاسة.
يعقوب الصانع: الروضان ذكر واقعة الوزير صفر وانا رديت عليه.
الوزير محمد العبدالله: المادة 136 من اللائحة هل افهم عدم وجود نص واضح بخصوص الاستجواب وصعود المنصة، هل افهم انه بامكاننا الرد من «المقاعد» الصفوف لان المادة لم تذكر الصعود الى منصة الاستجواب؟.
الرئيس الغانم: ليس موضوعنا اليوم وقلت ذلك في الاستجواب الذي قدم لك.
حمد الهرشاني: استقالة الخمسة ما فيه احد يتمنى استقالاتهم، وبعد المحاولات من الرئيس وغالية الاعضاء لتثنيهم ولعدم تعطيل اعمال المجلس والضرر الذي سيلحق بهم نتمنى قبول استقالتهم واحالة كتاب الاستقالة الى مكتب المجلس.
مبارك الخرينج: المستقيلون اخوة اعزاء قدموا استقالاتهم وفقا لقناعاتهم والاختلاف لا يفسد علاقتنا مع الاخوة ومن لا يحترم الاخرين عليه تحمل ردود الفعل، الاستقالات المسببة تمت بارادتهم وهنا اشكرهم ومقدرين قناعاتهم، ولا احد يشك في ولائهم للوطن والتزامهم بالنظام الذي احترمناه منذ مئات السنين والكويت لا تتحمل البغض والكراهية.
وعموما الخاسر من الكراهية هي الكويت والتنمية، والمؤلم التناحر والتشهير والطعن في الذمم بين الفرقاء، والكلام عن الاموال كلام مرسل ومن يملك الادلة الذهاب الى النيابة العامة.
واتمنى من اطياف المجتمع ان تكون اراؤهم من خلال بوابة السيف العامر لان سمو امير البلا بابه مفتوح للجميع، ويجب وقف التشكيك واللمز والطعن بقضاء الكويت النزيه والاحكام القضائية مستحيل ان ترضي الجميع.
ويجب وقف الاتهامات والتخوين ولبس كل ما يقال صحيحا وفي الوقت نفسه ليس كل ما يقال باطلا.
محمد الجبري: المادة 17 من اللائحة الداخلية قال ان هناك نائبين مستقيلين قدما اعتذار عن الجلسة الماضية هل يدخل ضمن العشرة ايام.
الرئيس: موضوع مختلف تماما.