شدد النائب عبدالرحمن الجيران على ضرورة الاستعجال بإقرار قانون جمع السلاح بعد الحوادث المروعة التي شهدتها البلاد في الاونة الاخيرة مع ضرورة ان يسن هذا القانون بما يضمن عدم التعسف في تطبيقة والحفاظ على خصوصية المواطن معرباً عن أملة في ان يتم اقراره بداية دور الانعقاد المقبل
وقال الجيران في تصريح صحافي «في تقديري ان قانون جمع السلاح بات اليوم أمر ضروري ومستحق لعدة مببرات لعل أولها وأولاها ان البلاد التي تعاني اليوم الاضطرابات والانفلاتات الامنية في أغلبها مايكون انتشار السلاح فيها سببا لذلك
واوضح الجيران ان عدد من هذه البلاد والتي انتشرت بها الاسلحة يصبح من المتعذر فيها لاحقا جمع هذه الاسلحة وبالتالي لاشك نحن بحاجة للحد من انتشار الاسلحة في البلاد وحتى لا يصبح من الصعوبة بمكان جمعها مستقبلاً.
وبين الجيران ان مشروع القانون الحكومي والمقترحات النيابية التي تصب لجهة سن قانون لجمع الاسلحة يعد امراً جيداً لكنه بحاجة في عرضة على المجلس وضع الضوابط الفنية الضامنة لعدم التعسف في تطبيقة وحماية خصوصيا المواطن والمقيم
واكد الجيران على انه لايوجد مايبرر حمل السلاح بالكويت فنحن في دولة قانون واستقرار وليست دولة صيد كونه «اي الصيد لا يشغل حيز في حياة الكويتين وبالامكان تقنينه في تحديد مواقع الصيد بمواسم معينة»
وتابع الجيران « ان الولايات المتحدة الامريكية على سبيل المثال نجد انتشار بعض الجرائم المروعة فيها بالجامعات والمجمعات والاماكن العامة نتيجة انتشار السلاح فيها وهي لا تستطيع الحد من هذه الظاهر لما يشكله مصانع السلاح من قوى ضاغطة على صانع القرار الامريكي لكننا نحن بالكويت ولله الحمد بمنأى عن ذلك وهناك وعي
