غادر قطار سباق الترشح لانتخابات "أمة 2024" محطته الثالثة، محملا بـ32 مرشحا ومرشحة ليصل إجمالي عدد المرشحين حتى أمس 102 مرشح 99 منهم من الذكور و3 من الإناث.
وكان قد تقدم 32 مرشحا ومرشحة أمس الأربعاء إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الثالث من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024 المقرر عقدها في الرابع من شهر أبريل المقبل.
وبذلك يصبح إجمالي الذين تقدموا بطلبات الترشح منذ فتح باب الترشح يوم أمس الأول 102 مرشح 99 منهم من الذكور و3 من الإناث.
وجاءت أسماء المرشحين في اليوم الثالث لفتح باب الترشح لانتخابات "أمة 2024" وتوزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي:
- الدائرة الأولى 9 مرشحين هم "أسامة زيد الزيد - جراح علي نور - سلطان محمد العجمي - عبدالصمد مصطفى زاهد - عبدالعزيز يوسف ارحمه - علي حسن جعفر - علي حسين محمد - علي عبدالرحمن الكندري - فهد عبدالله مزعل".
- الدائرة الثانية 6 مرشحين هم "أحمد محمد الحمد - بدر نشمي العنزي - بشار كاظم علي - فلاح ضاحي الهاجري - فهد عبدالعزيز المسعود - موسى عاشور الماجدي".
- الدائرة الثالثة 4 مرشحين "3 ذكور - 1 إناث" هم: "جنان محسن رمضان - خالد جمعة الياسين - عبدالعزيز سعود الفريج - عبدالعزيز طارق الصقعبي".
- الدائرة الرابعة 5 مرشحين هم "بريكان مجيدل السليماني - بكر بادي الرشيدي - عيد شامان المطيري - فيصل عبدالرضا كرم - معاذ مبارك الدويلة".
- الدائرة الخامسة 8 مرشحين هم "جابر سعد المحيلبي - حمدان إبراهيم الحمدان - خالد شخير المطيري - سعود عبدالعزيز الهاجري - عبدالله محمد الكندري - عبدالهادي ناصر العجمي - محمد هادي الحويلة - هاني حسين شمس".
في هذا الإطار أكد مرشحو اليوم الثالث أن حسن الاختيار هو أولى لبنات الاستقرار، مبينين أن الشعب الكويتي ينتظر مجلس إنجاز.
وأكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة د ..محمد الحويلة، أن المرحلة القادمة تتطلب ان نتعاطى بأكثر فاعلية وجدية مع الشأن البرلماني بما يحتاج له المواطن ووفق تطلعات وأمنيات الشعب الكويتي.
وأوضح أن المجلس الماضي كان هناك اتفاق وتوافق نيابي- حكومي وفق آلية جديدة من العمل الجماعي، وهي الخارطة التشريعية التي تم الاتفاق عليها من قبل الحكومة والمجلس من أجل تحقيق المصلحة العامة ونتج عن ذلك تحقيق إنجازات استثنائية.
وبين الحويلة أن هذا العمل الجماعي ترسيخ لمبدأ جديد، كما أن العمل الرقابي والتشريعي يتطلب ترسيخ العمل الجماعي، متمنياً أن يستمر في المجلس القادم ومن يوفقه الله ويصل لمجلس الأمة عليه ان يعمل بهذه الروح لأن العمل الفردي لن يؤدي إلى نتيجة، ونتمنى في المرحلة المقبلة أن يتم التعامل وفق ما يحتاجه الوطن والمواطن الكويتي.
وتمنى الحويلة أن تنتج عن هذه الانتخابات مشاركة فعالة ليختار المواطن من يمثله في مجلس الأمة وعلى من يصل لمجلس الأمة ان يضع مخافة الله أمامه ثم هذه الثقة الغالية.
من جهته قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق سعود العصفور :" تقدمت اليوم بطلب ترشحي آملاً من الله التوفيق في النية والعمل".
وأضاف العصفور" في المجلس السابق حاولنا أن يكون العمل جديدا بالتعاون بين السلطتين وبدأنا في دور الانعقاد الثاني بالخارطة التشريعية التي كانت إضافة جديدة ونموذجا يحتذى به في المجالس القادمة، ولا أعتقد أن هناك سلطتين في المستقبل ستكونان في حل من تقديم خارطة تشريعية بداية كل دور انعقاد".
بدوره قال بدر نشمي في بيان ترشحه «بعد أن صنع الشعب القرار واختار ممثليه الذين تشرفت أن أكون بينهم، وسعينا جاهدين على أن نضع حدا لسلسلة من عمليات الفساد الممنهج في أجهزة الدولة ومؤسساتها».
وأضاف«عملنا على إقرار القوانين التي كان ينتظرها الشعب الكويتي كافة وسرنا على خارطة عمل تشريعية اتفقت عليها أغلبية المجلس، وترشحت ممثلا عن الدائرة الانتخابية الثانية رافعا شعار لنكمل ما بدأناه لأننا نؤمن بأن هذا الشعب ينتظر منا الكثير وسنعمل على أن نكون عند حسن ظنه كما عهدناه دائما».
من ناحيتها قالت النائبة السابقة د. جنان بوشهري"متوكلة على الله ومستعينة به سبحانه، تقدمت اليوم بطلب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثالثة".
وأضافت بوشهري" نتطلع إلى سباق انتخابي راقٍ بطرحه وجاد في قضاياه، ويسمو بالنظام الديمقراطي، وأسعى نحو خدمة مصالح الوطن تشريعا ورقابة، وتبني الحقوق الدستورية للشعب الكريم".
من جهته قال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة د.عبدالهادي العجمي "نعود مره أخرى للحالة الانتخابية نتيجة لحل مجلس الأمة وحالة مرتبطة بعدم الاستقرار للحالة السياسية الكويتية وهو أمر يحدث بشكل لا يمكن حتى تصوره ولم يرد في ذهن من وضعوا مثل هذه التشريعات أن يكون في سنة واحدة ثلاثة مجالس".
وزاد العجمي "القضية اليوم أننا بالكويت اليوم نعود للشارع ليحسم الموقف ولكن ما هي النقطة الخلافية لنعود للشارع ليحسمها؟ والسؤال المطروح للشعب الكويتي هل المجلس الماضي الذي وضع خطة للتشريع بإجماع ٤٨ نائبا هل يستحق العودة أم أنكم تريدون العودة للمجالس السابقة وهذا سؤال مهم يطرح للشارع الكويتي".
وأكد أن المجلس السابق قدم سلسلة من القوانين يدرك أهل الكويت أهميتها مثل غرفة التجارة واحتكار العقار والوكيل المحلي وأتى برلمان قدم حلوله والشعب الكويتي على مدى التاريخ كان يقف بقوة وراء التحديات بل يتحرك لدرجة عالية من المسؤولية، ويجب أن نختار الأفضل ومن يستطيع حماية الكويت ومكتسباتهم الدستورية".
من جهته قال مرشح الدائرة الثالثة النائب د ..عبدالعزيز الصقعبي «أوجه رسالة للإعلام أننا بحاجتكم في ظل انتشار الإشاعات والنشر والتخوين والممارسات السلبية ونحتاج الصدق وعملكم رسالة إنسانية صادقة».
وبين الصقعبي «المشهد الانتخابي مكرر وهذا يدعو إلى نوع من الإحباط واليأس ورهاننا على وعي الشعب الكويتي الذي يؤكد في كل استحقاق انتخابي أنه متمسك بالدستور وانتخابات 2023 أبلغ دليل على وعي الشعب الكويتي الذي أوصل أغلبية أجمعت على خارطة تشريعية وما قبل 2023 اختلف عما بعده».
وأضاف «الشك تبدل إلى يقين العمل البرلماني والمجلس السابق أنجز قوانين نوعية وقوانين لا يمكن أن نتصور أو تناقش قوانين مثل غرفة التجارة وقوانين تتعلق بسوق العقار في دولة الكويت وخلال شهرين اهتز سوق العقار».
وتابع «كذلك قوانين الإصلاح السياسي وقانون المحكمة الدستورية وقانون المفوضية العليا للانتخابات وأربعة شهور مرت في مجلس 2023 غيرت قناعات الناس وهذا الوضع المثالي جاءت بسبب توافر صدق النوايا من البرلمان والحكومة وتكون المصلحة العامة فوق أي اعتبار آخر وأغلبية نيابية جادة اتفقت على خارطة تشريعيه واضحة وحكومة جادة بهدف التنسيق والتعاون».
وزاد الصقعبي «ويجب ان يستمر التعاون حتى نحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي وهناك أطراف لا تومن بالعملية الديموقراطية وسياسة الإرهاق والجهاد فيزهد الناس بالعمل الديمقراطي».
بدوره قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د ..فلاح ضاحي الهاجري" نبارك لكم قدوم شهر رمضان وأتمنى أن نستغل هذا الشهر ونكون على مستوى الحدث وأنصح نفسي أولًا وإخواني بالإعلام والمرشحين ألا ننشغل كثيرا بالقيل والقال ونوصل رسالتنا دون الإساءة لأحد".
وبين الهاجري" المجلس السابق خلال ٤ أشهر عمل أقر قوانين وإنجازات لم تنجزها مجالس أكملت مدتها الدستورية، وفي دور الانعقاد العادي الأول تم إقرار أربعة قوانين ومن أبرزها قانون المحكمة الدستورية وكذلك قانون المفوضية العامة الذي تم تأخيره بسبب عدم جهوزية اللائحة التنفيذية وكذلك قانون المدن الإسكانية وإلغاء الوكيل المحلي".
وتابع" استمر المجلس في الدفاع عن قضايا العالم الإسلامي وأبرزها نصرة إخواننا في غزة وتم إقرار توصيات مهمة تمت ترجمتها على أرض الواقع".
وبين الهاجري" هناك قوانين كثيرة تم إدراجها في دور الانعقاد وبعد أن كان محرما الحديث عن غرفة التجارة أصبح واقعا اليوم إقرار قانون الغرفة وكذلك انخفاض سعر السكن الخاص بعد إقرار القوانين بهذا الشأن ولأول مره تكون هناك خارطة تشريعية ويعرف الشعب الكويتي ماذا سيناقش وماذا سيتم التصويت عليه وأصبح هناك ثقافة ونضج سياسي ويعرف الشعب الكويتي ماذا يقوم به النواب".
بدوره قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق د. خالد شخير:" العمل السياسي يجب أن يكون جماعيا وهو العنوان الرئيسي لأي عمل سياسي ونحن نعود اليوم للوراء لأول أغلبية برلمانية وضعت أولويات وهي الأغلبية في مجلس ٢٠١٢ وما حصل في ٢٠٢٣ من وجود الخارطة التشريعية وأتفق مع مبدأ التعاون ووضع خارطة تشريعية بها أولويات ولكن اختلف مع المجلس السابق في مضمون هذه الأولويات".
وذكر شخير "هناك أولويات في مجلس ٢٠١٢ غابت في مجلس ٢٠٢٣ أولها إنشاء المحكمة الادارية بشأن السماح بالنظر بمسائل الجنسية"، ومخاصمة القضاء وتعديل الدوائر الانتخابية وفق العدالة".
ولفت الى أن الدستور في المادة السابعة يتحدث عن المساواة واللجنة التشريعية في المجلس السابق تنازلت عن حقها الأصيل في تعديل الدوائر ولا ينبغي العبث بهذا الحق وهذه أولويات اعتقد أنها مهمة يجب ان تكون على رأس أولويات المجلس القادم".
من ناحيته وجه النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة جابر المحيلبي، رسالة للناخبين بأن "عليكم اختيار الأصلح والأمثل في المرحلة القادمة لمستقبل بلدك .. والحكومة القادمة نقول لها اختيار الوزراء سيحدد مدى التعاون معكم".
