برلمان

أعد مركز «اتجاهات» للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة تقريراً قارن فيه بين الاستجوابات التي قدمت في المجلسين المبطل والحالي وذلك خلال فترة 127 يوماً من عمر كلا منهما، وتبين انه خلال تلك الفترة قدم النواب 12 استجواباً من بينهم ثمانية استجوابات في المبطل بواسطة تسعة نواب استهدفوا بها خمسة شخصيات وزارية على رأسهم سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء؛ في حين قدم مجلس الصوت الواحد الاربعة استجوابات الاخرى استهدفت أربعة وزراء عن طريق اربعة نواب.
ونوه اتجاهات ان الاستجواب الاول في المبطل قدمه صالح عاشور ضد رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد مرور21 يوماً على الجلسة الافتتاحية وتكون من خمسة محاور، أبرزها الايداعات المليونية، وبعد مرور 21 يوماً من استجواب عاشور لرئيس الوزراء قدم حسين القلاف استجوابه ضد وزير الاعلام الشيخ محمد العبد الله المكون من محورين، على خلفية التعدي السافر على بعض مواد الدستور والاخلال والتراخي في تطبيق الرقابة على بعض الجهات الاعلامية، وبعد مرور 24يوماً من تقديم القلاف لاستجوابه، فعل الجويهل أداة الاستجواب ضد وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود،  والرابع من عبيد الوسمي الي وزير المالية مصطفي الشمالي، وقدم الاستجواب الخامس ثلاثة نواب هم « الطاحوس، والعنجري، والبراك»، الي الشمالي أيضاً، في حين ان الاستجواب السادس قدمه النائب الصيفي مبارك الصيفي الي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق أحمد الرجيب، كماً قدم العدساني الاستجواب السابع الي ذات الوزير، ويأتي الجويهل بالاستجواب الثامن والثاني له في دور الانعقاد ليستهدف به الوزير الحمود مرة أخرى.
ويشير «اتجاهات» الي ان المجلس الحالي قدم فيه اربعة استجوابات لاربعة وزراء غير انها أجلت جميعا إلى دور الانعقاد المقبل بأغلبية الأعضاء،  حيث باغت القلاف الجميع بتفعيل اداة الاستجواب ضد وزير المواصلات سالم الاذينة بشكل مفاجئ بعد مرور 52 يوماً من عمر دور الانعقاد على خلفية الاخلال الوظيفي وبعض التجاوزات في الوزارة، وبعد مرور خمسة ايام من تقديم القلاف لاستجوابه فعل الدويسان اداة الاستجواب ضد وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود على خلفية التواطئ مع خطر التجسس الصهيوني وتوهين مكانة رجال الامن، وبعد مرور ثمانية ايام من تقديم الدويسان لاستجوابه شارك الفزيع في استجواب حماد لوزير النفط هاني حسين على خلفية الشراكة مع اسرائيل وعقد الداو والمصافي والوسطاء الاجانب والتعيينات، وفي ذات اليوم قدم الفزيع استجواباً اخر لوزير المالية مصطفى الشمالي على خلفية خلل النظام القانوني للاقراض، وهو ما يوضحه الشكل البياني التالى:
وبشكل أكثر تفصيلاُ ظهرت استجوابات المبطل في بداية ووسط ونهاية الفترة الزمنية، حيث قُدُم استجوابين في الشهر الاول وهو شهر مارس من العام الماضي، وفي شهر ابريل قدم استجواباً واحداً، وتصاعد مؤشر الاستجوابات في شهر مايو ليصل الى ثلاثة استجوابات، ثم تراجع المؤشر في الشهر الرابع وهو شهر يونيه 2012 ليصل الي استجوابين، وهو ما يشير الى تذبذب العلاقة بين السلطتين خلال ذلك المجلس، بينما في الحالي لم تظهر الاستجوابات الا في الاسابيع الثلاثة الاولى من شهر فبراير 2013، إي بعد مرور 52 يوماً من بداية هذا المجلس، وهو ما يشير الى بداية هادئة اتسمت بها العلاقة بين النواب والحكومة، بعد ذلك صعد المؤشر الي اربعة استجوابات في شهر واحد وهو الشهر الثالث من بداية المجلس الحالي، وهو ما يوضحه الشكل البياني التالي:
ويلفت «اتجاهات» النظر الى القواسم المشتركة في استجوابات المجلسين، ويتوصل الى اشتراك النائب حسين القلاف الذى فاجأ المجلسين بشكل مباغت مرة بتقديم استجواب لوزير الاعلام خلال المجلس المبطل، واخرى لوزير المواصلات سالم الاذينة في المجلس الحالي، ويضاف الى ذلك وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود تلقى ثلاثة استجوابات من بينهما استجوابين في المبطل من الجويهل واستجواباً من الدويسان في مجلس الصوت الواحد، كما ان وزير المالية مصطفي الشمالي تلقى ثلاثة استجوابات من بينهما أستجوابين في المبطل الاول من الدويسان، والثاني من «الطاحوس، والعنجري، والبراك» وفي المجلس الحالي تلقي استجواباً من النائب نواف الفزيع. ويلاحظ هنا أن معسكر اغلب الأستجوابات من النواب في المجلسين كانت من نفس الجهة المجموعة.
ويؤكد التقرير ان الوزراء الشيوخ كانوا أبرز المستهدفين بتفعيل اداة الاستجواب ضدهم في المجلس المبطل، حيث قدم فيهم أربعة استجوابات من اصل ثمانية استجوابات خلال الفترة، بينما الاستجوابات الاربعة الاخرى استهدفت وزراء غير شيوخ وهم «الشمالي، والرجيب»، بواقع استجوابين لك منهما، إما الاستجوابات الاربعة المقدمة في المجلس الحالي لم تستهدف الا شيخاً واحداً فقط هو وزير الداخلية الذي يستجوبه فيصل الدويسان، والاستجوابات الثلاثة الاخرى استهدفت وزراء غير شيوخ هم «سالم الاذينة، هاني حسين، الشمالي».
ومن الملفت للنظر ان استجوابات المبطل تم مناقشة أربعة منها، وأخرى لم تناقش، ويذكر ان استجوابات الحالي قد تم تأجيلها لدور الانعقاد الثاني من نفس الفصل التشريعي الحالي، وهو ما تم توضيحه في سياق البنود التالية:
أولاً : استجوابات تمت مناقشتها : بلغ عددها اربعة استجوابات، ففي الاستجواب الاول المقدم من صالح عاشور الى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك انتهى بدون تقديم كتاب بعدم إمكان التعاون مع سموه، في حين انتهى الاستجواب الثاني المقدم من القلاف ضد وزير الاعلام الشيخ محمد العبد الله بالمناقشة دون تقديم طلب طرح الثقة بالوزير، وأل الاستجواب الثالث المقدم من الجويهل ضد وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بنفس نتيجة سابقه من الاستجواب، وفي الاستجواب الرابع المقدم من الثلاثي «الطاحوس، والعنجري، والبراك»، ضد وزير المالية الشمالي، والذي انتهت مناقشته بتقديم طلب طرح الثقة بالوزير، الذي أعلن استقالته من المنصة.
ثانياً: استجوابات لم تناقش: بلغ عددها اربعة، الاول استجواب الوسمي للشمالي، حيث سحب الوسمي استجوابه بعد اعتراض الحكومة على دمج الاستجوابين المقدمين، والثاني استجواب الصيفي لوزير الشؤون الاجتماعية احمد الرجيب بتاريخ 29 مايو وسقوط الاستجواب لتقديم الوزير استقالته في 12 يونيو، وايضاً جاءت نفس النتيجة في استجواب العدساني لنفس الوزير، اما الاستجواب الاخير المقدم من الجويهل لوزير الداخلية احمد الحمود، حيث سقط الاستجواب بانتهاء الفصل التشريعي الرابع عشر. ثالثاً: استجوابات قد تم تأجيلها: وجميعها في المجلس الحالي، حيث تم تأجيل الاستجوابات الاربعة المقدمة الي دور الانعقاد الثاني بناءً على رغبة الحكومة ممثلة في الوزراء المستجوبين وبموافقة نيابية علي تأجيل جميع الاستجوابات. ومن اللافت للنظر أن مجلس الأمة المبطل رفض جميع الجلسات السرية ومكن جميع من قدم الأستجوابات من مناقشة استجواباتهم بجلسات علنية بينما المجلس الحالي أجل الاستجوابات بل واعاد التصويت على تأجيل استجواب وزير المالية الشمالي من اجل تأجيل استجوابه! كما دعت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في المجلس الحالي وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى ضرورة توقيع العقد مع الشركة الأسرائيلية الواردة في استجواب الدويسان! كما مكن مجلس الأمة الحالي من مناقشة القضايا الأمنية في جلستين سريتين بناء على طلب النواب!