كيف يناقض من يدعي الدفاع عن الدستور نفسه وهو يهبط بمستوى خطابه إلى أدنى درجة الاسفاف عندما يختار مفردات ساقطة خرجت من وحي «البلطجية»؟.
وكيف يقبل رافع الشعارات الاسلامية على نفسه بأن يصف خصومه بـ«الخونة» لمجرد ان قرروا خوض انتخابات دستورية وتلبية نداء الوطن في وقت أعلن آخرون يخشون الخسارة مقاطعتهم للعملية الديمقراطية؟
هذه أسئلة تدور في أذهان من استمع إلى السقف العالي في «التحقير» والطعن بـ«المنافسين» والإساءة إليهم بشكل مباشر بكل فخر، وكأن نهج تشويه الصورة هو المعتمد وهو الذي أصبح دستورياً، في حين ان من يلجأ إلى الدستور يتعرض إلى الإساءات، فهل هذا عهد «التناقضات» الذي دشنه دعاة التخريب من خلال توزيع الاتهامات المعلّبة دون دليل، بل حتى - بعد صدور البراءة - يشككون بالعدالة، لأن الأحكام لم تأتِ وفق أجندات الانتقام السياسي!.
مهما بلغت تصفية الحسابات ذروتها، يفترض أن يحافظ المزايدون على أدنى درجات «الخلاف» وأن يلتزموا بمبادئ الديمقراطية فيما يتعلق بـ«احترام الرأي الآخر» مهما كان وعدم اللجوء إلى الارهاب الفكري لفرض الآراء الشخصية التي يتم تشكيلها حسب «الاتجاهات المحددة».
فليحترم «المقاطعون الجدد» قرارات الراغبين بالترشح، فهذه حرية فردية ومنسجمة مع الدستور، ولا يحق للآخرين مصادرتها، أو كما يعلنون عن تشكيل لجان لمنع التصويت في يوم الاقتراع، فهل هذه الأفعال تنسجم مع الدستور والديمقراطية ومبادئ الحريات؟
انها بالفعل تصرفات لا تمت بصلة بـ«الدستور» أو بالعملية الانتخابية، وتدل على الاحباط السياسي الذي أصاب بعض الكتل السياسية التي تورّطت بالمقاطعة وأصبحت تحت الحصار الشعبي، ولم يعد لديها سوى نهج الشتم والطعن ولغة التحدي.. تحدي القانون والدستور لتكشف عن زيف شعاراتها التي رفعتها خلال السنوات الأخيرة!!.
