من الطبيعي أن يكون هناك ترحيب نيابي وشعبي كبير بمبادرة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ، التي أعلنها خلال ترؤسه اجتماعا للقيادات الأمنية قبل أيام ، وأعلن فيه أن قانون جمع السلاح سيتم عرضه على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل ، خصوصا في ظل ما نعرفه جميعا من الأضرار والمخاطر التي ترتبت على فوضى انتشار السلاح في السنوات الأخيرة .
وقد لاحظ الجميع أنه في الآونة الاخيرة زادت الجرائم حتى وصلت لتهديد رجال الامن بالسلاح والتعدي عليهم ، ومن ثم فإنه لا بد من توافق السلطتين على قانون جمع السلاح ، من أجل ترسيخ هيبة الدولة وحفظ أرواح الناس والحد من الاستهتار والرعونة والهرج بين الشباب ، وصحيح أيضا ما ذكره نواب ومواطنون من أنه أنه في ضوء انتشار الجريمة والسلاح بشكل مبالغ فيه تقل هيبة رجل الأمن الذي يعتبر ممثلا للقانون وللدولة ، وهو أمر لا يريده أحد ولا يتمناه .
إننا في الكويت ننعم بعلاقة بين المواطن ورجل الأمن تقترب من حدود المثالية .. نقولها والله يشهد أننا لا نبالغ أو نجامل أحدا في هذا الشأن ، فالكل يرى ويلمس هذا الرقي من الطرفين – المواطن ورجل الأمن – في تعاملهما ، والتزامهما التام بالقانون ، كل منهما يعرف حقوقه فلا يتعداها ، وواجباته فلا يخل بها ، ولسنا نبغي أكثر ولا أقل من ذلك .
الكويت لا تعيش ربيعا ديمقراطيا فحسب ، إنما تعيش أيضا ربيع الأمن والاستقرار ، ومن ثم فإننا نتطلع لأن تقر السلطتان بأسرع ما يمكن قانون جمع السلاح ، لكي يزهر الربيع ويعطي ثماره أكثر وأكثر.
«نشرت بتاريخ 17 / 8 / 2014»
