لا شك أنه إنجاز كبير ومهم ذلك الذي حققه مجلس الأمة أمس بإقراره قانون تنظيم جمع السلاح في مداولته الثانية، وإحالته إلى الحكومة، فهذا هو أحد القوانين شديدة الأهمية التي كان المجتمع الكويتي يترقب إصدارها منذ فترة طويلة، سعيا لترسيخ الاستقرار، واستدامة نعمة الأمن التي ننعم بها بفضل الله سبحانه.
ولسنا نرى في القانون أي تشدد، بل على العكس كنا نرى ضرورة تغليظ العقوبات بصورة أكبر، لتشكل رادعا حقيقيا لكل من يحاول العبث بأمن هذا البلد، أو تعريض أهله للخطر، خصوصا بالنسبة لمسألة «التعاقد مع المنظمات او الخلايا الإرهابية لبيعها – أي الأسلحة - لها او شرائها»، والتي رفعت التعديلات التي جرى إدخالها على المادة الخامسة عقوبة هذا الجرم إلى معاقبة مرتكبه «بالحبس لمدة لاتزيد عن عشر سنوات، وبغرامة مالية لاتزيد عن 50 ألف دينار»، وليس في تلك العقوبة أدنى مبالغة، إذا قيست بحجم الجرم ذاته .
كما أن مدة السنتين لتطبيق القانون ليست كافية – كما ذكر بعض النواب، ومعهم كل الحق – وفي تقديرنا أنه ما كان ينبغي أن تقل مدة سريان القانون عن خمس سنوات، لاسيما مع ما أكده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد من «العمل بكل شفافية ووضوح في تطبيق هذا القانون»، والتزام وزارة الداخلية بعادات وتقاليد المجتمع وبتعاليم الدين الاسلامي الحنيف، في عملية طلب دخول المنازل لاجراءات التفتيش عن الأسلحة، من خلال كوادر نسائية متخصصة في هذا الشأن، وهو ما يزيل أي التباس حول الضوابط القانونية لتنفيذ هذا القانون المهم.
في كل الأحوال فقد دقت ساعة العمل، لاستكمال منظومة الانضباط الأمني التي كرسها الشيخ محمد الخالد باقتدار يستحق عليه كل ثناء وتقدير .
