دعوة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أبناء الاسرة الحاكمة لتسليم الأسلحة والذخائر غير المرخصة ، التي قد تكون لديهم الى الوزارة لمراكز جمع السلاح ، يعطي دلالات عديدة بالغة الأهمية ، أبرزها – كما أشار نواب وسياسيون ومشتغلون بالعمل العام – هو أن قانون جمع السلاح قد صدر لينفذ ، وليطبق على الجميع بكل نزاهة وشفافية.
والرسالة الأهم والأبلغ دلالة ، والتي نتفق تماما مع تشخيص أعضاء مجلس الأمة لها ، هي أن الكويت دولة مؤسسات ، وليس هناك أحد فيها فوق القانون ، شيخا كان أو مواطنا او مقيما .
في هذا الإطار الجاد والمحترم تأتي أيضا دعوة وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد جميع رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني والإطفاء ، بضرورة المبادرة فوراً ومنذ الآن بتسليم كل ما لديهم من أسلحة وذخائر ومفرقعات غير مرخصة لأقرب مركز لجمع الأسلحة والذخائر في جميع المحافظات والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق ، وهو ما ينطبق على جميع المنتسبين لتلك المؤسسات العسكرية .
نحن إذن أمام دولة قانون ، الجميع فيها سواسية ، كما نص على ذلك دستور الكويت ، وقانونها لا يميز بين المواطنين، ويتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة ، وهذا في تقديرنا أهم وأعظم من جمع السلاح ذاته !
