القوانين وجدت لحل مشاكل الناس وليس لتعقيد حياتهم، وإذا أدت القوانين لتعسير حياة الناس وأعمالهم فلابد من اعادة النظر فيها من حيث الإلغاء أو حتى التجميد لحين تحسينها وتوافقها مع الوضع القائم.
أخيرا بدأت وزارة الداخلية بتفعيل المادة 42 من قانون المرور وهي تقضي بسحب اللوحات المعدنية للمركبات التي تقف في الممنوع ،وخلال أيام تم سحب آلالاف اللوحات لمدة تصل إلى 4 شهور،وهو قانون لا نعترض عليه فهو مهم لضبط ظاهرة اغلاق الشوارع بالاصطفاف المخالف ،لكن مصدر الاعتراض الوحيد أن الكويت تعاني من انعدام مواقف السيارات بالقرب من المجمعات الحكومية والتجارية والسكنية،مما يضطر الناس إلى البحث عن المواقف إلى جانب الرصيف وأحيانا الوقف فوق الرصيف في مخالفة صريحة للقانون.
في السابق كانت وزارة الداخلية تتغاضى عن المخالفين لعلمها بعدم وجود مواقف وتكتفي بتسجيل مخالفة ممنوع الوقوف .. فمالذي تغير حتى تفعل المادة 42 منه في الوقت الحالي.. هل توفرت المواقف مثلا؟
المضحك المبكي أن أفراد وزارة الداخلية الذين ينزلون من دورياتهم متسلحين بالمفكات الكهربائية لنزع اللوحات المعدنية هم أنفسهم يضطرون للوقوف في الممنوع من أجل نزع اللوحات (ونحن لانعيب عليهم ذلك) لعلمنا بإنعدام المواقف الخاصة بالمركبات.
هذه القضية نحن على ثقة بأنها لن تفوت على قيادة وزارة الداخلية التي تتعامل بذكاء وحرفية مع القضايا من حيث مراجعة جدوى تطبيق القرارات بعد تفعيلها للنظر في توافقها مع الواقع.
