تعتبر التوعية بقانون المرور الجديد أمرًا بالغ الأهمية لضمان تطبيق القانون بشكل فعّال وتحقيق أهدافه في تقليص المخالفات المرورية.
الهدف الأساسي لهذا القانون ليس جباية الأموال من المواطنين، بل تقليص حوادث الطرق وضمان سلامة الجميع، من خلال تنظيم حركة المرور وتحديد قواعد واضحة للسائقين والمشاة، إلا أن الكثير من الأفراد قد يجهلون تفاصيل هذا القانون الجديد، مما يعرضهم للمخالفات القانونية التي قد تكون نتيجة للجهل وليس الإصرار على المخالفة.
تأتي أهمية زيادة التوعية من خلال نشر المعلومات عن أحكام القانون عبر مختلف الوسائل الإعلامية والرقمية، من خلال حملات توعية تهدف إلى تعريف الجمهور بالمواد الأساسية للقانون مثل السرعة المقررة، قواعد استخدام الهاتف أثناء القيادة، وكذلك أهمية الالتزام بإشارات المرور، هذا يساعد في توجيه السائقين بشكل صحيح ويقلل من الأخطاء التي قد تنجم عن قلة الوعي بالقانون.
تجدر الإشارة إلى أن الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة، وبالتالي فإن عدم التوعية الكافية قد يؤدي إلى زيادة عدد المخالفات والحوادث، مما يزيد من الأعباء على النظام المروري، ولذا، يجب أن تكون هناك جهود مستمرة من قبل الحكومة والمجتمع المدني لرفع مستوى الوعي بهذا القانون، ليحصل المواطنون على فرص أكبر لتجنب المخالفات والتقيد بالقواعد.
تطبيق القانون الجديد يتطلب تضافر الجهود بين جميع أطراف المجتمع لضمان نجاحه في تحقيق أهدافه، وهو تقليص الحوادث والمخالفات المرورية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وسلامة المواطنين.
