شهد القطاع الصحي في الكويت تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، في إطار رؤية الدولة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، فقد أولت الحكومة اهتمامًا بالغًا بتحديث البنية التحتية للمؤسسات الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات الطبية، مع التركيز على الكفاءة والجودة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.
ومن أبرز خطوات تطوير القطاع الصحي افتتاح مستشفيات جديدة، مثل مستشفى جابر الأحمد الذي يُعد من أكبر المستشفيات في الشرق الأوسط، إلى جانب تجديد وتوسعة العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق البلاد. كما تم إدخال تقنيات حديثة في التشخيص والعلاج، وتوفير معدات طبية متقدمة تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة.
وعلى صعيد الموارد البشرية، حرصت وزارة الصحة على استقطاب الكفاءات الطبية من الداخل والخارج، وتطوير الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية وشراكات مع مؤسسات طبية دولية، كما تم تعزيز نظام التحويل الإلكتروني للمرضى، وتحسين آليات التواصل بين المستشفيات والعيادات، مما ساهم في رفع كفاءة الخدمات وتقليل فترات الانتظار.
تلعب الرقمنة دورًا محوريًا في هذا التطوير، حيث تم إطلاق العديد من التطبيقات والخدمات الإلكترونية، مثل حجز المواعيد الطبية إلكترونيًا، وتوفير نتائج الفحوصات عن بُعد، مما سهّل على المواطنين الوصول إلى الرعاية الصحية بسرعة ويسر.
في الختام، يعكس التطوير المستمر للقطاع الصحي في الكويت التزام الدولة بتحقيق الرفاهية الصحية للمجتمع، والاستثمار في مستقبل صحي مزدهر، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية الوطنية ورؤية كويت 2035.