تشهد المنطقة اليوم واحدة من أكثر المراحل توترًا في تاريخها الحديث، على وقع الحرب الدائرة بين إيران والكيان الصهيوني.
ورغم أن الكويت ليست طرفًا مباشرًا في هذا الصراع، إلا أن تداعياته الاقتصادية والسياسية تطال الجميع بلا استثناء. وفي خضم هذا المشهد المضطرب، تبدو قضية ضبط الأسعار في السوق المحلي أكثر من مجرد إجراء اقتصادي، إنها ضرورة وطنية، وركيزة للاستقرار الداخلي، ورسالة تطمين للمواطن والمقيم على حد سواء.
فالتاريخ الاقتصادي علّمنا أن الحروب الإقليمية حتى تلك البعيدة عن الحدود تترك أثرها السريع على الأسواق من خلال ارتفاع تكاليف الشحن، واضطراب سلاسل الإمداد، وتقلبات أسعار النفط والطاقة، وهذه العوامل بمجملها تُترجم إلى موجات تضخمية تضرب جيب المواطن، وتضعف القدرة الشرائية، وتُشعر الناس بعدم الأمان الاقتصادي في لحظة هم في أمسّ الحاجة فيها للثقة والطمأنينة.
إن الدعوة إلى ضبط الأسعار لا تنبع من منطلق اقتصادي بحت، بل من رؤية اجتماعية وإنسانية شاملة، فحماية السلع الأساسية “الغذاء- الدواء- الوقود” من تقلبات السوق في هذه الظروف لا تعني تقييد السوق الحر، بل تعني وضع ضوابط تضمن عدالة الوصول إلى الحاجات الأساسية للجميع، وتمنع التربح غير المشروع الذي قد يمارسه البعض تحت غطاء “الظروف الطارئة”.
