في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتقلبة، خاصة مع تصاعد التوترات والصراع الدائر بين إيران وإسرائيل، تزداد أهمية تعزيز المخزون الغذائي والدوائي في البلدان، حتى لو كانت الكميات الحالية تبدو كافية.
فالحروب الإقليمية الكبرى لا تقتصر آثارها على الأطراف المتحاربة فحسب، بل تمتد تداعياتها لتطال دول الجوار والعالم بأسره، لا سيما على صعيد سلاسل الإمداد الحيوية.
إن احتمال تطور هذا الصراع إلى مواجهات أوسع قد يؤدي إلى انقطاعات حادة في توريد المواد الغذائية والأدوية، إما نتيجة إغلاق الممرات البحرية والجوية، أو بسبب العقوبات الاقتصادية والعجز اللوجستي.
وهذا يسلط الضوء على ضرورة استعداد الدول لمواجهة سيناريوهات الطوارئ، عبر بناء احتياطيات استراتيجية من المواد الأساسية.
تعزيز المخزون لا يعني فقط تخزين كميات إضافية، بل يشمل التخطيط المستدام الذي يضمن تنوع مصادر الاستيراد، ودعم الإنتاج المحلي، وتحسين القدرة على التخزين طويل الأمد، خاصة للسلع الحساسة كالدواء وحليب الأطفال والمستلزمات الطبية.
كما أن اعتماد أنظمة مراقبة ذكية تتابع حجم المخزون وجودته بشكل لحظي يُعد من ضرورات المرحلة.
الاستعداد المسبق لا يعكس فقط الوعي بالأزمات المحتملة، بل يترجم إلى أمان مجتمعي وثقة شعبية بالحكومة وقدرتها على إدارة الأزمات.
وفي زمن تتسارع فيه الأحداث بشكل غير متوقع، يصبح تعزيز الأمن الغذائي والدوائي جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي لأي دولة، فالتأهب لا يعني التشاؤم، بل هو قمة الحكمة والمسؤولية في عالم مضطرب.
