
تراجع امس سوق الكويت بشكل طفيف للغاية بعد أن حقق ارتفاعات جيدة خلال الجلسة إلا ان المؤشر السعري انخفض عكس مؤشر كويت 15 الذي حقق ارتفاعاً بـ6.6 نقاط وكذلك المؤشر الوزني الذي ارتفع 1.6 نقطة. وعكست المؤشرات الرئيسية للسوق حالة التفاؤل التي تسود قاعة التداول، بعد ان انتهت «المخاوف» برفض المحكمة الدستورية «طعن الدوائر»، اذ ارتفعت قيمة التداول وتحركت العديد من الشركات باتجاه الصعود بعد ان كانت تترقب صدور الحكم.
عمليات بيع
وشهدت الشركات التشغيلية والكبيرة عمليات بيع واسعة ادت الى تراجع بعضها بعد ان ارتفعت خلال اليومين الماضيين، فيما عادت الأسهم الرخيصة إلى واجهة التداولات بعد ان شهدت عمليات شراء كبيرة أدت إلى ارتفاع اسعار الكثير منها بحدود متفاوتة، خاصة بعد ان تحركت مجموعة السلام وشركاتها التابعة، ما انعكس ايجاباً على السوق.
وقال المراقبون ان جلسة امس كانت مميزة من ناحية السيولة بعد ان كسرت حاجز الـ49 مليوناً، وهو دليل على رغبة شرائية وأن المستثمرين بدأوا بعمليات شراء غير اعتيادية.
وأضاف المراقبون ان السوق سيشهد ارتفاعات قادمة بعد أن تجاوز «الأحداث الأخيرة» وبدأ يستعد لانطلاقة جديدة، مؤكدين ان الأوضاع العامة إيجابية.
وانخفض سوق الكويت 0.64 نقطة بعد أن حقق ارتفاعات كبيرة خلال اليومين الماضيين، لكن سيعاود إلى الصعود.
وشهدت الشركات التشغيلية والواعدة والقيادية عمليات بيع واسعة بقيادة بعض المجاميع الاستثمارية ما ادى الى انخفاض أسعارها، فيما وصلت بعض الشركات الرخيصة الى الحد الأعلى.
وسادت حالة التفاؤل المتداولين في سوق الكويت، اذ ان المؤشرات العامة للسوق حققت ارتفاعات قياسية استباقاً لقرارات اقتصادية مهمة تصدر خلال الأيام المقبلة، وهذا ما عزز الثقة بالسوق، إضافة إلى حسم «الجدل الدستوري».
وأكد المراقبون ان قطاع البنوك تعرض مجدداً الى ضغوطات بعد أن حقق ارتفاعاً أول من أمس.
وذكر المراقبون أن سوق الكويت أدى اداء مميزاً بدعم من عمليات الشراء الواسعة على الاسهم الواعدة والرخيصة ما ادى الى رفع قيمة السيولة الى 49.1 مليون دينار وهي قيمة ممتازة تؤكد وجود رغبة شرائية واسعة بين المتداولين وكبار المستثمرين.
وقال المراقبون: ان عملية بيع طالت الشركات الكبيرة الا ان الوضع العام افضل من السابق، اذ ان عمليات الدخول شملت عدداً من الشركات الرخيصة، ومن المتوقع أن يواصل السوق نشاطه.
واكد المراقبون ان سوق الكويت سار أمس وفق خارطة طريق صحيحة على وقع التوجهات السامية بإنهاء ومعالجة الملفات الاقتصادية.
وحققت المؤشرات الرئيسية ارتفاعات قياسية وسط تحسن ملحوظ في السيولة، وهذا ما ظهر في جلسة أمس.
وأضاف المراقبون ان التراجع المحدود في جلسة الخميس الماضي كان من ضمن سياسة جني الأرباح التي شملت الشركات الرخيصة وبعض المجاميع الاستثمارية التي حققت ارتفاعات جيدة منذ بداية الأسبوع الماضي، فيما لوحظ أن الشركات القيادية شهدت بيع.
وكان سوق الكويت حبس أنفاسه منذ بداية الجلسة حتى ظهور أنباء عن رفض المحكمة الدستورية للطعن بالدوائر ما أدى إلى سرعة في عمليات الشراء، ومن المتوقع أن يحقق السوق في جلسة اليوم قفزة في الصعود.
مؤشر «كويت 15»
وأغلق مؤشر «كويت 15» على ارتفاع قدره 6.6 نقاط في نهاية تداولات امس ليبلغ مستوى 998.1 نقطة.
وأغلق المؤشر السعري على تراجع قدره 0.64 نقطة ليبلغ مستوى 5927.11 نقطة فيما أغلق المؤشر الوزني على ارتفاع قدره 1.63 نقطة عند مستوى 415.88 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة عند الاغلاق نحو 414.1 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 49.1 مليون دينار كويتي وذلك عبر 7158 صفقة نقدية. وحقق سهم «صفاة عقار» أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 10.26 في المئة تلاه سهم «المعدات» مرتفعا بنسبة 8.93 في المئة ثم جاء سهم «ادنك» بارتفاع نسبته 8.33 في المئة.
وسجل سهم «النوادي» أكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 7.27 في المئة تلاه سهم «م.الأوراق» متراجعا بنسبة 6.9 في المئة ثم سهم «سنام» بنسبة تراجع بلغت نحو 6.9 في المئة.
واستحوذت خمس شركات هي «ابيار» و«تمويل خليج» و«الخليجي» و«منازل» و«ادنك» على 41.6 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ نحو 172.4 مليون سهم.