اقتصاد

قال وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان مستقبل الكويت يعتمد على المشاريع الصغيرة والتي بامكانها ان تغير من الواقع الاقتصادي بالكويت اذا ما اديرت بالشكل الصحيح، منوها الى ان وزارة التجارة قد حصلت مؤخرا على الموافقة بانشاء ادارة خاصة لدعم المشروعات الصغيرة اسوة بالادارات الخاصة بالشركات المساهمة ومؤسسات الافراد.
كلمة الصالح جاءت في الحلقة النقاشية المفتوحة التي عقدت امس الاول في مقر الهيئة العامة للصناعة والتي جمعت عدد من اصحاب المشاريع الصغيرة والمبادرات وشهدت نقاشات موسعة بين اصحاب المشاريع وعدد من المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة على راسهم وكيل الوزارة عبد العزيز مشعان الخالدي والوكيل المساعد لسؤون الشركات المساهمة داود السابج.
واشار الصالح الى ان الوزارة فضلت الالتقاء بالشباب الكويتي للاستماع الى المشكلات التي يواجهونها وطرح الحلول المناسبة التي يمكن الاخذ بها خاصة وان الادارة الوليدة بحاجة الى المزيد من المقترحات حتى تكون على قدر المسؤولية الملقاه عليها وتكون قادرة على خدمة طموحات اصحاب المبادرات والمشاريع، وهو الامر الذي يجعلها ادارة فعالة تعمل بديناميكية مختلفة للتواءنم مع رغبات وطموحات اصحاب المشروعات.
وطمأن الصالح الجميع قائلا: «الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من التطوير في عمل الادارة وان جميع المشاكل والمعوقات التي تم طرحها سيتم القضاء عليها من خلال المقترحات التي قدمها اصحاب المشاريع انفسهم.
وفي نفس السياق كشف الصالح عن نية الحكومة القيام باصدار مرسوم ضرورة لاقرار الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغير وعدم الانتظار لما بعد الانتخابات خاصة وان هذا الصندوق الذي تمت الموافقة علية من قبل مجلس امة 2012 وردته الحكومة بسبب وجود بعض الاخطاء اللغوية من شأنه المساعدة بصورة كبيرة على توطين المشروعات والصناعت الصغيرة بالكويت وتشجيع الشباب الكويت الطامح الى العمل من خلالها من خلال العديد من الاجراءات والمزايا التي تقدمها لهم. واكد ان القوانين التي تضمنها الصندوق مشجعة جدا للشباب في الانخراط بمشاريع تجارية وصناعية منها ان يعطى للمبادر مدة 3 سنوات يستطيع ان يحتفظ فيها بوظيفته الحكومية مع مشروعه الصغير وبعدها ينتقل تدريجيا الى التفرغ الكامل لادارة المشروع.
واقترح الصالح على اصحاب المشاريع الصغيرة الذين التقى بهم تشكيل لجنة من 7 مبادرين يقومون بتجميع جميع الملاحظات والاقتراحات الذين يرونها مناسبة لدفع عجلة الادارة الجديدة وايجاد حلول وعقبات تواجههم في مؤسسات اخرى ذات صلة وتابعة للوزارة لاسيما فيما يتعلق بمواضيع مثل سهولة اصدار التراخيص وايجاد اراضي صناعية جديدة وقانون الغش التجاري وحفظ حقوق الملكية.
 واكد ان الوزارة تحاول تعديل بعض القوانين التي اقرت في السابقة والتي تعوق حرية التحرك لاصحاب المشاريع الصغيرة « ويجب تطوير الاقتراحات التوصيات التي استمعت اليها اليوم من اخواني اصحاب المشاريع لكي ترى النور في القريب العاجل».

 انشطة غير موجودة
بادر العديد من المشاركين في اللقاء المفتوح الى عرض المشاكل التي تقف امام تطوير اعملاهم حيث اشار احد المبادرين الى ان وزارة التجارة تضع العراقيل امام المشروعات منوها الى انه قد حاول استخراج ترخيص خاص بمطعم متنقل الا ان الوزارة رفضت بحجة عدم وجود هذا النشاط في الكويت وهو ما يعنى ان الجهات الحكومية غير مؤهلة للتعامل مع الانشطة الجديدة والمبتكرة، وهو ما رد عليه الوكيل المساعد لسؤون الشركات والتراخيص التجارية داود السابج قائلا: « ان وزارة التجارة من جانبها اذا ما رات ضرورة اضافة نشاط غير مدرج ضمن الانشطة المسموح بالترخيص لها فانها تقوم بعرض الامر على لجنة تصنيف الانشطة والتي سرعان ما تبت وتوافق على اعطاء التراخيص.
وحول الشكوي من عدم توافر القسائم التخزينية وارتفاع اسعار الايجارات فيها، قال مدير الهيئة العامة للصناعة براك الصبيح ان الهيئة تدرس حاليا امكانية انشاء مخازن مركزية في كل منطقة حيوية مثل الشعيبة والري وامغرة ليشترك الجميع بها.
كما اشتكى عدد من الحاضرين من عدم العدالة في توزيع القسائم الصناعية والتي يذهب اغلبها الى غير المستحقين والذين يستغلونها بصورة سيئة عبر تاجيرها باسعار مبالغ فيها، وهو الامر الذي دعا انس الصالح الى التاكيد على ان الهيئة العامة للصناعمة مستمرة في سحب القسائم الصناعية الغير مستغلة حيث قامت بسحب 13 قسيمة صناعية خلال الشهر الماضي وهو مستمرة حيث سيتم الاستمرار فس سجب القسائم التي يقوم اصحابها باستغلاها بشكل غير سليم واعادة توزيعها مرة اخرى على المستحقين
كشف الصالح عن صدور مرسوم بتسمية اعضاء مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومحاربة الاحتكار واصفا المخطوة بالجيدة والتي تحسب للحكومة الحالية لما فيها من تشجيع للمنافسة.