حقق بنك الكويت الوطني، البنك الأكثر أمانا والأعلى تصنيفاً في الشرق الأوسط، أرباحاً صافية بلغت 228.9 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2012، مقارنة مع أرباح قدرها 225.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
أما أرباح بنك الكويت الوطني في الربع الثالث من العام 2012 فقد بلغت 108.1 ملايين دينار، مقارنة مع 78.9 مليون دينار في الربع الثالث من العام 2011.
ونمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني كما في نهاية سبتمبر 2012 بواقع 24.5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 16.34 مليار دينار، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5 في المئة إلى 2.37 مليار دينار. وارتفعت ربحية سهم البنك الوطني خلال هذه الفترة إلى 53 فلساً للسهم الواحد. وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني محمد عبد الرحمن البحر أن بنك الكويت الوطني استطاع أن يحقق هذه النتائج القوية على الرغم من ضعف الآفاق الاقتصادية وتراجع البيئة التشغيلية المحلية بسبب ضعف الإنفاق العام وعدم طرح مشاريع جديدة، إلى جانب انخفاض القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية واستمرار توتر الأوضاع الجيوسياسية التي انعكست سلباً على النشاط الاقتصادي وبيئة الأعمال محلياً وإقليمياً.
وأشار البحر إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية للكويت يعتمد على تفعيل السياسة المالية، وخاصة إطلاق المشاريع التنموية بشكل سريع وفعال، والتي نأمل أن تشهد تحركاً سريعاً خلال الفترة المقبلة في ظل توجيهات القيادة العليا للبلاد والإجراءات التي يجري بحثها لإنعاش الاقتصاد الكويتي وتحريك عجلة نموه.
من ناحية أخرى، شدد البحر على أن هذه النتائج القوية تعكس متانة الوضع المالي لبنك الكويت الوطني ونجاح استراتيجيته للتوسع الإقليمي، مما عزز من قدرته على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح، مشيراً إلى أن جميع أرباح البنك الوطني المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك، إذ ارتفعت الأرباح التشغيلية لبنك الكويت الوطني خلال الأشهر التسعة من العام 2012 بواقع 21 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 485 مليون دينار.
وقال البحر أن الربع الثالث من العام الحالي قد شهد أيضا نجاح البنك الوطني برفع مساهمته في بنك بوبيان إلى 58.3 في المئة، ليتحول بوبيان إلى شركة تابعة لبنك الكويت الوطني. ومن شأن هذا الاستحواذ أن يدعم جهود بنك الكويت الوطني الرامية إلى تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفية المحلية والإقليمية وتعزيز إيراداته ونموه في الفترة المقبلة.
وأكد البحر أن البنك الوطني قد بدأ بجني ثمار استراتيجيته التوسعية خارج الكويت بهدف الموازنة بين العائدات محليا وخارجيا. وتثبت نتائج فروع البنك الخارجية صوابية هذه الاستراتيجية، والتي نهدف من خلالها إلى رفع مساهمة الفروع الخارجية في إجمالي أرباح المجموعة إلى نحو 50 في المئة خلال السنوات المقبلة.
وحسب تقارير وكالات التصنيف العالمية، فقد حافظ البنك الوطني على تصنيفاته الائتمانية الأعلى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا رغم التخفيضات الائتمانية التي طالت كبرى البنوك العالمية مؤخرا، وذلك بفضل متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة، وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية، فضلاً عن السمعة الممتازة التي يتميز بها على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة التي يعمل فيها. ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تبلغ 174 فرعاً حول العالم، من بينها 65 فرعاً محلياً تغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية.
