اقتصاد

قال تقرير النقد الاسبوعي للبنك الوطني من الملاحظ ان الاسابيع الاخيرة قد شهدت مجموعة من ابرز الاحداث العالمية أهمها تحسن الاوضاع في اسواق الاسهم خاصةً خلال الشهرين الاخيرين، الا ان ثقة المستثمرين بالسوق قد بدأت بالتراجع بسبب المخاوف المتعلقة بالسوق العالمي، مثل حجم الايرادات الامريكية والتوقعات الاقتصادية الضعيفة التي وضعها صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالنمو العالمي، في حين ان الاضطرابات ما تزال مستمرة ما بين اليابان والصين والتي ستؤثر سلباً على الاسواق الآسيوية وستتهدد عملية التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف التقرير: من ناحية اخرى ومع انعدام الامل في التوصل إلى حل لازمة الديون الاوروبية، بدأت بعض المخاوف بالظهور وذلك حيال الاوضاع في اسبانيا، وتخوف المستثمرين من احتمال قيام اسبانيا بالتقدم بطلب للحصول على اعانة مالية من الاتحاد الاوروبي. وكنتيجة للتراجع المستمر في ايرادات السندات الاسبانية، اقدمت وكالة ستاندرد اند بورز على خفض التصنيف الائتماني للسندات الاسبانية إلى BBB- مع الابقاء على الوضع الاستثماري في البلاد من دون تغيير عند التصنيف السابق. اما الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط وخاصة في تركيا وسوريا وايران قد تسببت بارتفاع كبير في اسعار النفط، والذي من شانه ان يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين بالسوق.
المتداولون مترددون
وأشار التقرير أما فيما يتعلق بالاوضاع في الاسواق العالمية، فما زال المتداولون مترددين حيال مسألة ضخ السيولة التي تقوم بها كبار البنوك المركزية حول العالم، وبالتالي فهم يستمرون في تداول الدولار الامريكي وذلك مقابل سلة تضم سائر العملات الرئيسية الاخرى.
وبالنسبة لما يتعلق باليورو، فقد افتتح الاسبوع مرتفعاً ومتخطياً حد الـ1.30، الا انه تراجع بعد ذلك ليصل إلى 1.2826 بعد خفض التصنيف الائتماني لاسبانيا، إلا ان معاودة المستثمرين لثقتهم حيال الاوضاع في السوق قد تسبب بارتفاع سعر اليورو من جديد ليقفل الاسبوع عند 1.2951.
واوضح: شهد الجنيه الاسترليني اداء مشابهاً لأداء اليورو حيث افتتح الاسبوع متجاوزاً حد الـ1.61، ثم تراجع لاحقاً إلى 1.5977 وليقفل الاسبوع متجاوزاً حد الـ1.60.
اما السوق الآسيوي فقد شهد قيام الحكومة اليابانية بخفض توقعاتها حيال الاوضاع الاقتصادية في المنطقة وذلك للشهر الثالث على التوالي، واشارت وكالة موديز للتصنيف ان الورطة السياسية التي تتخبط فيها اليابان قد تسببت بموجة من المخاوف حيال توقعات البلاد فيما يتعلق بالدين العام، حيث يشير رئيس الوزراء الياباني ان ارتفاع سعر الين لا يتماشى مع الوضع الاقتصادي في البلاد، وبالتالي فقد تراجع سعر الين الياباني ليقفل الاسبوع عند 78.45.
وفيما يتعلق بالاوضاع في اسواق السلع، تجدر الاشارة إلى ان البرلمان التركي قد صوت الاسبوع الماضي على منح رئيس الوزراء في البلاد الصلاحية لشن الحرب على سوريا كخطوة احترازية في حال اخذت الهجمات السورية على الاراضي التركية منحىً مختلفاً. وبالنتيجة فإن ردود الفعل على ذلك قد اتت سريعاً فيما يتعلق باسعار نفط «برينت» لتقفل الاسبوع عند 115 دولاراً امريكياً للبرميل.
نمو اقتصادي
افاد تقرير كتاب الاحتياطي الفدرالي «Beige Book» والصادر هذا الاسبوع ان حجم الانفاق الاستهلاكي ما يزال كما هو، الا ان التعافي الاقتصادي العام قد بدأ بالتحسن بعض الشيء، هذا وتعاني عدد من المقاطعات الامريكية من نقص في العمالة الماهرة في حين ان الضغوطات المتعلقة بالاجور ما تزال عند حدها الادنى. كما افادت مجموعة من المقاطعات في امريكا عن حصول نمو لا بأس به في مبيعات التجزئة، هذا وقد سجلت اسواق العقارات السكنية بعض التحسن منذ صدور التقرير الاخير، حيث تشير التقارير إلى ارتفاع مبيعات المساكن المملوكة سابقاً مع العلم ان اسعار المساكن هذه ما تزال ثابتة.
اما اداء القطاع الصناعي فقد اتى متنوعاً بالرغم من بعض التحسن الذي مر فيه مقارنة مع التقرير الاخير، باعتبار ان حجم القروض الاجمالي ما يزال مستقراً في معظم المقاطعات الامريكية باستثناء بعض التغييرات الطفيفة فيما يتعلق بالوضع العام لهذه القروض مقارنة مع التقرير الاخير.
وصرح محافظ البنك الفيدرالي في مدينة فيلادلفيا الامريكية شارلز بلوزر في خطاب ادلى به في بنسلفانيا ان الابقاء على صناديق التمويل التابعة للبنك الفيدرالي على هذا النحو المتدني لمدة طويلة من شانه ان يخل توقعات التضخم، وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع غير مرغوب به في مستويات البطالة. بالإضافة إلى ذلك، شهد السوق موجة من الانتقادات بين صفوف المستثمرين دفعتم بالتشكيك في مصداقية البنك الفيدرالي بسبب عزم البنك الفيدرالي للابقاء على المستويات المتدنية لاسعار الفائدة لثلاث سنوات اضافية، في خطوة منه لتحفيز عملية النمو الاقتصادي وخفض مستويات البطالة وذلك خوفاً من حصول ارتفاع محتمل في نسبة التضخم.
افادت التقارير الصادرة عن وزارة العمل الامريكية يوم الخميس ان عدد مطالبات تعويضات البطالة قد تراجع بـ30 الف مطالبة ليبلغ العدد الاجمالي 339.000 مطالبة وهو الادنى منذ ما يفوق الاربع سنوات، إلا ان المتحدث باسم الوزارة قد صرح انه وبالرغم من ان هذه النتائج تعتبر اشارة ايجابية لسوق العمل، إلا ان معظم التراجع المسجل قد انحصر ضمن احدى الولايات الامريكية الكبرى، وهو الامر الذي اثار حفيظة المستثمرين وبدد آمالهم في استعادة سوق العمل الامريكي لزخمه السابق.
تجدر الاشارة إلى ان هذه التقارير اتت تبعاً للانباء الصادرة خلال الاسبوع الماضي والتي افادت بان الاقتصاد الامريكي قد تمكن خلال شهر سبتمبر من توفير 114 الف وظيفة جديدة في السوق. افاد المحللين الاقتصاديين ان فرص العمل الجديدة والتي بلغت 582 الف وظيفة اتى معظمها كوظائف دوام جزئي، وهو الامر الذي يؤكد على ان الشركات الامريكية ما تزال تأخذ اعمال التوظيف بروية بسبب التوقعات السلبية للاقتصاد الامريكي خلال الفترة القادمة.
صرح كريستيان نوير وهو احد ابرز الاعضاء لدى البنك المركزي الاوروبي ان ما حصل في اليونان من عمليات لاعادة هيكلة الديون هو حالة خاصة ولن تتكرر في المستقبل، حيث اكد على ان البنك المركزي لن يقوم بتاتاً بأي عمليات اخرى مماثلة في منطقة اليورو من جديد، وذلك ليبدد اي توقعات بإمكانية تكرار ذلك في اي من الدول الاوروبية اخرى. بعد التراجع الحاد في شعبية رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي تبعاً لتدابير التقشف الصارمة التي فرضتها حكومته، اعلنت الحكومة في خطوة غير متوقعة منها قيامها بخفض ضريبة الدخل على ذوي الدخل المحدود، كما تعهدت بالالتزام في مخططات الميزانية الموضوعة والتي تحددت سابقاً بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي. بالإضافة إلى ذلك، صرحت الحكومة انها ستقوم باقتطاع الزيادة المقررة في ضريبة المبيعات إلى النصف وذلك إلى نسبة 1 في المئة فقط.
فضلاً عن ذلك، تمكنت ايطاليا هذا الاسبوع من بيع ما قيمته 3.5 مليارات يورو من سندات لأجل 3 سنوات بحسب القيمة المقررة سابقاً، وبالتالي فقد ارتفع معدل الايرادات إلى 2.86 في المئة ومتجاوزاً بذلك ايرادات الشهر السابق «2.75 في المئة»، اما نسبة الطلب الى الغطاء فأتت أقوى من الشهر السابق عند 1.67 مقابل 1.49 خلال شهر سبتمبر.
خفض التصنيف الائتماني
اقدمت ستاندرد اند بورز على خفض التصنيف الائتماني لإسبانيا إلى BBB- مع توقعات استثمار سلبية على التصنيف السيادي، كما عبرت الوكالة عن مخاوفها فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والتقارير النقدية والسياسات المتبعة في اسبانيا بالاضافة إلى الشكوك المتعلقة بالرد الاوروبي على ذلك باعتباره عاملاً مسبباً في خفض التصنيف الائتماني للبلاد. من ناحية اخرى، ما تزال اسبانيا تحتفظ بتصنيف استثماري جيد لدى وكالات التصنيف الكبرى الثلاث، حيث يبلغ Baa3 عند موديز وBBB عند فيتش، ومن الملاحظ ان ذلك قد تسبب بتاثير سلبي في السوق على اسبانيا مع العلم ان الانظار تتوجه على الاخص نحو وكالة موديز باعتبار انها ستقوم بمراجعة تصنيف البلاد مع حلول نهاية الشهر الحالي.
افادت الصحف ان المفوضية الاوروبية تعمل على حث المشرعين لتاجيل مطالبتهم للحصول على قوانين مفصلة تتناول السيولة البنكية، وذلك لهدف التخفيف من حدة الضغوطات على النظام المصرفي، كما ان محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي قد انتقد بشدة عملية التأجيل باعتبار انها ستتسبب بامتناع البنوك عن تقديم القروض إلى بعضها البعض، وبالتالي فإن القوانين الجديدة ستحتم على البنوك الاحتفاظ بكمية كافية من الاصول تكون جاهزة للبيع وبحيث ستتخطى الاقراض بسعر فائدة منخفض والذي سيستمر لاجل 30 يوماً.
صرح مارتن ويل وهو مسؤول رسمي لدى بنك انكلترا، بان القيام بدورة اخرى من التيسير الكمي قد يتعارض مع حد التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي، كما انه لن يقدم الحل الشافي فيما يتعلق بتعزيز اقتصاد البلاد، باعتبار ان مستويات التضخم الحالية لن تخدم هذا الهدف على الاطلاق.