اقتصاد

«أبوظبي»: نمت التجارة الخارجية للدولة بنسبة 23 في المئة خلال عام 2011 لتصل إلى 923 مليار درهم، لتنمو 4 أضعاف النمو العالمي رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، بحسب جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة الخارجية.
وقال الكيت في كلمته خلال ندوة تيسير التجارة بين الدول العربية التي انطلقت أمس «خطت الإمارات خطوات كبيرة في مجال النمو والتنمية الاقتصادية، حولت الدولة إلى أحد أهم محطات التجارة إقليمياً وعالمياً»، منوهاً بأن الدولة أولت منذ البداية أهمية خاصة للتجارة، وحرصت على أن تكون محركاً أساسياً لاقتصادها بعيداً عن الاعتماد على مصدر وحيد للثروة.
وأكد أنه تم تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية من أمام التجارة عبر منافذ الدولة، وتم تسهيل التجارة من خلال اعتماد أفضل المعايير الدولية للإجراءات الجمركية والإجراءات الحدودية الأخرى، واستخدام أفضل تطبيقات التقنية والاتصالات لخدمة حركة التجارة عبر حدودها، لتسطع مؤشرات واضحة على نجاحها في ذلك الصدد بأن تدير إحدى شركاتها الوطنية العديد من الموانئ حول العالم.
واستضافت وزارة التجارة الخارجية أمس، ندوة تيسير التجارة بين الدول العربية، في إطار المفاوضات الإقليمية والمفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبمشاركة دول عربية عدة ومنظمات دولية، على صدارتها منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمركز الدولي للتجارة، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، و»الإسكوا»، حيث تنعقد على مدار ثلاثة أيام في فندق جي دبليو ماريوت دبي.
وناقشت الندوة في يومها الأول وبحضور ممثلي 12 دولة عربية، عدداً من أوراق عمل العمل والطروحات الهادفة لتسهيل قنوات وآليات التبادل التجاري.
ورحب الكيت بالوفود المشاركة كافة، متوجهاً بالشكر للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والبنك الإسلامي للتنمية لاختيارهما الإمارات العربية المتحدة لعقد هذه الندوة المهمة ومساهماتهما القيمة لإنجاحها، مشيداً بجهود أمانة المجلس في تسهيل التجارة لدى دول المجلس من خلال آلياتها المتعددة، وكذلك الدور الكبير والمهم الذي يضطلع به البنك الإسلامي للتنمية في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للدول العربية والإسلامية، ودعم تنمية التجارة الخارجية للدول الأعضاء.
وأشار الكيت إلى أن العالم شهد خلال العقود الماضية تضاؤل الحواجز التجارية التقليدية، مثل الرسوم الجمركية والقيود الكمية وتراخيص الاستيراد والتصدير وتصنيف السلع، نتيجة لجهود منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة مثل «الاونكتاد، والمركز الدولي للتجارة والإسكوا، ومنظمة الجمارك العالمية»، ورغم تلك المؤشرات التفاؤلية، فإن هناك معوقات أخرى تتمثل في الإدارة والتنظيم غير الكافيين لعملية التبادل التجاري، مثل الإجراءات الجمركية المعقدة، ومتطلبات العبور بالترانزيت، والمعايير والمواصفات، ومتطلبات الجودة، وبالأخص عندما تنطوي على إجراءات ومتطلبات غير شفافة لا تخدم غرضها الأصلي بحماية المستهلك أو السلامة العامة، وغيرها من متطلبات.
وذكر أن التكامل الاقتصادي العالمي أدى إلى تغيير طبيعة الأسواق الوطنية، إذ تسعى الشركات لتأسيس مقارها في المواقع التي تقدم لها تسهيلات، مثل توافر مدخلات الإنتاج وخطوط التصدير وحرية الحركة، بما يضمن خدمة زبائنها بتوقيت مناسب، وهو ما يعني أن الإعاقات الإدارية والحدودية لعبور البضائع تصبح عاملاً حاسماً في القرارات الاستثمارية للشركات، منوهاً بأن خطط وفرص التنمية الاقتصادية للبلد، خصوصاً البلدان النامية، تصبح رهناً بتطوير وتسهيل إجراءات التجارة وعبورها للحدود.
وتطرق إلى تقرير تمكين التجارة الدولية لعام 2012، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، منوهاً بتبوؤ الإمارات مراكز متقدمة عالمياً وإقليمياً بين «132» دولة، شملها هذا التقرير، نتيجة ما تنفذه من إجراءات لتسهيل التجارة.
من جهة أخرى، نوه عبد العزيز محمد الكليبي، رئيس وحدة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته لأهمية القضايا المطروحة في هذه الندوة، وبالأخص ما يتعلق بتيسير التجارة والتي تعد من المواضيع المهمة التي تناقش ضمن إطار أعمال منظمة التجارة العالمية، وبين أنه رغماً من عدم إحراز تقدم حول مواضيع أجندة الدوحة، إلا أن موضوع تيسير التجارة هو الجانب الأبرز الذي حدث فيه نوعاً من التقدم الإيجابي، مشيراً للدور المهم الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون حول تعزيز وتفعيل التجارة البنية بين دول المجلس التي يندرج من ضمنها موضوع تيسير التجارة ضمن إطار أعمال المنظمة، حيث تم لهذا الغرض إنشاء وحدة منظمة التجارة العالمية، كجهة متخصصة تعنى بقضايا منظمة التجارة العالمية.
وذكر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت موضوع تيسير التجارة أهمية قصوى، وهذا ما تجل في الأهداف الرئيسية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون، حيث أقامت دول المجلس منطقة للتجارة الحرة في عام 1983، إضافة إلى قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس عام 2003، كما تم الاتفاق على انطلاقة السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من مطلع يناير 2008، وتلعب الأمانة العامة دوراً محورياً في ذلك المجال.