اقتصاد

هوى أمس سوق الكويت في أولى جلسات الأسبوع الجاري ليسجل أدنى معدل هبوط منذ بداية العام بـ180 نقطة بعد ان تجاوز المؤشر السعري أكثر من 200 نقطة خلال جلسة التداول الدامية التي جاءت كردة فعل على الارهاب السياسي المتمثل بحشد الحشود للمسيرة اعتراضاً على «الصوت الواحد» بعد اجراء تعديل جزئي في نظام التصويت.
وحسبما جاءت التوقعات التي اشارت اليها «الصباح» في التقرير الاقتصادي أمس فان السوق خضع للمحرضين الذين اختطفوه من خلال ارتفاع سقف الخطاب السياسي، وهذا ما ظهر في جلسة أمس حيث ظل السوق ينزف الكثير من النقاط، فيما تراجعت العديد من الشركات بالحدود الدنيا، اضافة الى الانخاضات الحادة لعدد من المجاميع الاستثمارية التي كانت تنشط في الجلسات العادية.

يوم حزين
ووصف المراقبون ما حصل في جلسة أمس بأنه يوم حزين للغاية، تكبد خلاله المستثمرون خسائر فادحة نتيجة الهبوط الحاد الذي وصل الى درجة الانهيار في الأسعار.
وأكد المراقبون: ان السوق حالياً تحت تأثير المشهد السياسي وليس تحت المشهد الاقتصادي الذي ظهرت بوادره الايجابية مؤخراً ولا يوجد ما يدعو الى القلق، لكن الأحداث السياسية المتسارعة كان لها دور سلبي على نفسيات المتداولين، ما ادى الى الانزلاقة الكبرى.
واضاف المراقبون: ان حالة العبث - ان استمرت - فإنها تؤثر على جميع مناحي الحياة الاقتصادية، اضافة الى السياسية وهذا ما يرفضه الجميع دون استثناء.

حالة تمرد
وشدد المراقبون على ان حالة التمرد على القانون يجب ألا تصل إلى مراحل متقدمة ولابد من أن يعود الاستقرار ليلقي بظلاله على سوق الكويت الذي ظل يدفع فاتورة صعبة يتحملها صغار المتداولين.
وأطلق المراقبون دعوات عاجلة الى اصحاب القرار لانتشال السوق من الوضع المأساوي حتى لا تتزعزع الثقة بهذا الشريان الحيوي.
وقال المراقبون ان «التخريب السياسي» وصل الى قاعة التداول، اذ ان البورصة حساسة للغاية تتأثر بأي «توتر سياسي»، وهذا ما دفع المتداولين والمستثمرين إلى موجة البيع أمس ترقباً لما ستؤول اليه التطورات على المشهد السياسي.
وشدد المراقبون ان العبث السياسي انعكس على سوق الكويت، وبالتالي انعكس على المواطنين انفسهم الذين تضرروا من هبوط الاسهم التي بحوزتهم، لذلك لابد من انقاذ الوضع قبل فوات الآوان، مؤكدين ان هذه مهمة المحفظة الوطنية التي يجب ان تقوم بدورها بشكل أكبر من الحالي، وألا تركز على شركات محددة.
ودعا المراقبون إلى أن تسود الحكمة بدلاً من لغة التصعيد ونهج التخريب، وذلك للحفاظ على الاقتصاد الوطني، اذ ان سوق الكويت يحظى بسمعة دولية، ولابد من المحافظة عليها. وكان سوق الكويت دفع الفاتورة على مدى أربعة أيام متتالية بعد ان لاحت في الأفق بوادر صعود للسوق، خاصة انه كسر حاجز الـ 6 آلاف نقطة ليواصل رحلة الصعود، لكن ما حصل من تطورات سياسية عطلت مسيرته ما أدى إلى تدني السيولة وتراجع أسعار العديد من الشركات، في حين ان المحفظة الوطنية بحاجة إلى تفعيل دورها في عمليات شراء واسعة تشمل جميع الشركات في السوق وأكد المراقبون ان التراجعات استمرت حتى آخر جلسة في الاسبوع الماضي، لكن بدرجة أقل حدة مقارنة مع ما حصل في جلسة الثلاثاء الماضي، مشيرين الى ان بعض المجاميع تراجعت بشكل واضح، وجاء يوم أمس ليدفع السوق الى الهاوية.
واكد المراقبون ان الحركة في سوق الكويت طوال الاسبوع الماضي كانت حذرة للغاية، وهذا ما عكستها السيولة المتواضعة بعد ان كانت تجاوزت الأسابيع الماضية حاجز الـ45 مليون دينار على وقع الرغبة بتنشيط الوضع الاقتصادي وعلى وقع ترقب صدور قرارات اقتصادية مهمة، لكن المشهد الأخير كان صعباً.
وكان سوق الكويت تعرض الى موجة هبوط عنيفة من «النزيف الحاد» في اسعار العديد من الشركات بسبب تداعيات ما شهدته الساحة المحلية من اضطرابات ومواجهات مع رجال الأمن وانزلقت المؤشرات الرئيسية الى أدنى حد متأثرة بهبوط حاد لعدد واسع من الاسهم بغض النظر عن وضعها المالي والاستراتيجي، اذ ان «الاضطراب» القى بظلاله على السوق.

مؤشر «كويت 15»
وأغلق مؤشر «كويت 15» على تراجع قدره 6.85 نقطة في نهاية تداولات امس ليبلغ مستوى 981.15 نقطة.
وأغلق المؤشر السعري على تراجع قدره 180.53 نقطة ليبلغ مستوى 5729.38 نقطة كما أغلق المؤشر الوزني على تراجع قدره 5.34 نقطة عند مستوى 406.84 نقطة. وبلغت كمية الاسهم المتداولة عند الاغلاق نحو 269.2 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 30.8 مليون دينار وذلك عبر 4619 صفقة نقدية. وحقق سهم «الهلال» أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 6.1 في المئة تلاه سهم «المواساة» بارتفاع نسبته 4.94 في المئة ثم سهم «أهلية.ت» بنسبة ارتفاع بلغت نحو 2.11 في المئة.
وسجل سهم «سيتي جروب» أكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 13.79 في المئة تلاه سهم «المستثمرون» متراجعا بنسبة 12.12 في المئة ثم سهم «قرين قابضة» بنسبة تراجع بلغت نحو 11.9 في المئة.
واستحوذت خمس شركات هي «تمويل خليج» و«ميادين» و«ابيار» و«المستثمرون» و«الاثمار» على 45.7 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ نحو 123.1 مليون سهم.