اقتصاد

لم يكن الصعود الذي شهده سوق الكويت امس ارتداداً لما شهده من انخفاضات حادة وصلت الى حد الانهيار في جلسة الاثنين الماضي التي وصلت تراجعاتها بـ180 نقطة هبوطاً، بل كان غير مريح ما لم يشهد اليوم المزيد من الارتفاعات سواء في المؤشر السعري او من ناحية قيمة التداول.
ولايزال شبح الوضع السياسي مسيطراً على قاعة التداول ومؤثراً على قرارات الشراء، خشية من تصاعد التأزيم خلال الأيام المقبلة.

الوضع السياسي
وأكد المراقبون ان السوق بحاجة الى محفزات اقتصادية جديدة تتمثل بقرارات حاسمة بعد ان تعرض الى هزة كبيرة، لذلك فإن المتداولين مازالوا ينتظرون الانفراجة الاقتصادية حتى يبدأ السير في اتجاهات الصعود.
وتمنى المراقبون ظهور بوادر الاستقرار الاقتصادي ليعزز الاستقرار السياسي، حتى تنطلق المسيرة الاقتصادية المتكاملة بدلاً من ان تصبح البورصة منطقة للشائعات.
ووصف المراقبون الوضع في السوق انه كان من المتوقع ان تحصل ارتدادة للسوق بعد خسارة جلسة يوم الاثنين، لكن لم تشهد البورصة ارتدادة قوية فكان لونا اخضر ضعيفاً للغاية مقارنة مع الانخفاضات الكبيرة.
وزاد المراقبون ان البورصة تتابع المشهد السياسي وتطورات المراحل، اذ ان المستثمرين بدأوا يهتمون بتطورات هذا المشهد، وهذا ما عكسته السيولة التي وصلت الى 19 مليون دينار بعد ان كانت تتجاوز حاجز الـ45 مليون دينار.
واستطرد المراقبون ان السوق يحاول ان يمتص صدمة المشهد السياسي، لكنه مازال حذراً وينتظر المزيد من الاخبار الايجابية، لذلك نشطت عمليات المضاربة على الأسهم الرخيصة والتي تصدرت قائمة الأكثر تداولاً.
وكان سوق الكويت واصل حتى أول من أمس تراجعاته بعد الاعلان عن موعد المسيرة بعيداً عن المعايير الفنية والأسس الاقتصادية، فالمشهد السياسي هو المسيطر وهو المتحكم بآلية التداول ما ادى الى الحاق الاذى بالمتداولين الذين تكبدوا خسائر فادحة لا تقل خسارة عن الوطن.
وأكد المراقبون ان الجميع متفائل بحكمة سمو الأمير في الحفاظ على الاستقرار السياسي وتعزيزه، وهذا ما خلق في السوق ارتياحاً في جلسة أمس.
ومضى المراقبون: من الواضح ان السوق يعاني من عدم الاستقرار، حيث حاولت بعض المحافظ رفع اسعار بعض الأسهم ما ادى الى ارتفاع السوق ومن ثم قامت بعمليات بيع على أسهمها، بعدها حصلت موجة تراجعات حادة.
واضاف المراقبون: ان وضع السوق امس افضل الا ان الوضع السياسي مازال يلقي بظلاله على حركة التداولات، الا ان بعض المجاميع قامت بعمليات دفاع عن الشركات التابعة لها ما ادى الى استقرار اسعارها. وزاد المراقبون ان «صدمة الانهيار» في سوق الكويت خلال جلسة الانهيار لاتزال هي السائدة ما خلق حالة من الهلع.
وكان سوق الكويت انهار في اولى جلسات الاسبوع الجاري ليسجل ادنى معدل هبوط بـ180 نقطة بعد ان تجاوز المؤشر السعري أكثر من 200 نقطة، إذ خضع للمحرضين الذين اختطفوه من خلال ارتفاع سقف الخطاب السياسي. وأكد المراقبون: ان السوق حالياً تحت تأثير المشهد السياسي وليس تحت المشهد الاقتصادي الذي ظهرت بوادره الايجابية مؤخراً ولا يوجد ما يدعو الى القلق، لكن الأحداث السياسية المتسارعة كان لها دور سلبي على نفسيات المتداولين، ما ادى الى الانزلاقة.
وأطلق المراقبون دعوات عاجلة الى اصحاب القرار لانتشال السوق من الوضع المأساوي حتى لا تتزعزع الثقة بهذا الشريان الحيوي.
وكان سوق الكويت دفع الفاتورة على مدى خمسة أيام متتالية بعد ان لاحت في الأفق بوادر صعود للسوق، خاصة انه كسر حاجز الـ 6 آلاف نقطة ليواصل رحلة الصعود، لكن ما حصل من تطورات سياسية عطلت مسيرته ما أدى إلى تدني السيولة وتراجع أسعار العديد من الشركات، في حين ان المحفظة الوطنية بحاجة إلى تفعيل دورها في عمليات شراء واسعة تشمل جميع الشركات في السوق.

مؤشر «كويت 15»
وأغلق مؤشر «كويت 15» على ارتفاع قدره 3.51 نقطة في نهاية تداولات امس ليبلغ مستوى 975.38 نقطة.
وأغلق المؤشر السعري على تراجع قدره 28.02 نقطة ليبلغ مستوى 5744.54 نقطة كما أغلق المؤشر الوزني على تراجع قدره 0.62 نقطة عند مستوى 405.44 نقطة. وبلغت كمية الاسهم المتداولة عند الاغلاق نحو 256.7 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 19.1 مليون دينار وذلك عبر 4316 صفقة نقدية. وحقق سهم «كميفك» أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 13.3 في المئة ثم سجل سهم «المستقبل» بنسبة 9.62 في المئة ثم سهم «مينا» بارتفاع نسبته 7.58 في المئة.
وسجل سهم «عيادة.ك» أكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 8.93 في المئة تلاه سهم «معادن» متراجعا بنسبة 7.94 في المئة ثم سهم «الاعادة» بنسبة تراجع بلغت نحو 7.58 في المئة.
واستحوذت خمس شركات هي «تمويل خليج» و«الخليجي» و«صفاة طاقة» و«الاثمار» و«منازل» على 50.5 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ نحو 129.7 مليون سهم.