قال تقرير للشركة الكويتية - الصينية عن الاسواق الناشئة في آسيا ان الخلاف بين اليابان والصين تفاقم على الجزر الواقعة في بحر الصين الشرقي خلال الآونة الأخيرة وهو ما جاء في صدارة الأخبار العالمية. فهذا الخلاف له حجم أكبر من المتوقع، ففي شهر سبتمبر الماضي، تراجع حجم الصادرات اليابانية بشكل كبير جدا إلى نسبة سلبية بلغت -10.3 في المئة على أساس سنوي وذلك بسبب هذا الخلاف بعد أن كان من المتوقع أن تبلغ -9.9 في المئة لهذا الشهر وبينما تراجعت الصادرات بنسبة سلبية ولكن أقل، فبلغت -5.8 في المئة في أغسطس مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء هذا التراجع الملحوظ في سبتمبر لسببين وهما تباطئ الطلب العالمي، ومقاطعة المستهلكون الصينيون للمنتجات اليابانية التي دفعتها الخلافات على الجزر. وجاء الانخفاض الأكبر في صادرات السيارات والآلات والأجهزة الاكترونية، حيث اضطر مصنعو السيارات اليابانية إلى إغلاق بعض مصانعهم ومعارضهم في الصين بعد أن طالها التخريب من المتظاهرين الصينيين. وإضافة إلى هذه المعطيات، سجلت اليابان ارتفاعاً في حجم وارداتها من -5.4 في المئة في أغسطس إلى 4.1 في المئة في سبتمبر، في حين كانت النسبة المتوقعة لنمو حجم الواردات 3.5 في المئة . وكان الدافع الأساسي لهذا الارتفاع هو زيادة الطلب على الطاقة لسد الفجوة وتلبية حاجة الاقتصاد المحلي بعد إغلاق 54 من المفاعلات النووية اليابانية في العام الماضي، والتي كانت تنتج قبل إغلاقها 30 في المئة من الطاقة المستهلكة في اليابان.
ويقيس الميزان التجاري الفرق بين قيمة الصادرات والواردات للدولة. فعندما تشهد الدولة عجزاً في ميزانها التجاري، فهذا يعني أنها دولة موردة، أي أن قيمة وارداتها تفوق قيمة صادراتها. فعلى مدى عشر سنوات لغاية عام 2010، كان نصف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان يأتي من صافي الصادرات. ويمثل الميزان التجاري أيضاً أحد مكونات الحساب الجاري الذي يسجل شراء وبيع السلع والخدمات، ويضم الميزان التجاري وصافي الدخل من الخارج «الأرباح المحولة للداخل، وتوزيعات الأرباح، ومدفوعات الفوائد» وصافي التحويلات الجارية «الحوالات، ومعاشات التقاعد، والمنح، والمساعدات الدولية». وخلال عقود، كانت اليابان تتمتع بفائض في حسابها الجاري. وفي حالة استمرار العجز في الميزان التجاري، فسيتحدد مصير الفائض في الحساب الجاري اعتماداً على تدفقات الأرباح من الخارج. ويعد الميزان التجاري الياباني من المؤشرات القائدة «المؤشرات التي تسبق التغير الفعلي» للاقتصاد العالمي، وتأكيداً على هذا، أشار «جولدمان ساكس» مؤخراً إلى أن هنالك ارتباط نسبته 90 في المئة بين «مؤشره القيادي العالمي» وبين الميزان التجاري الياباني تفرقهما فترة ثلاثة أشهر، بحيث قد يدل تدهور الميزان التجاري الياباني على تراجع في الزخم الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.
ومن المتوقع أن تستمر اليابان في تسجيل عجز في ميزانها التجاري لغاية نهاية العام الحالي، فطالما استمر توقف المفاعلات النووية عن العمل وعدم وجود مصدر بديل للطاقة على المدى القصير، من المتوقع أن تزيد واردات اليابان للطاقة بحجم أكثر، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع منتظم في حجم الصادرات النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، مما سيزيد بالتالي حجم العجز التجاري لليابان، التي ما زالت تحاول أن تسد حاجتها من الطاقة. وفي الفترة المقبلة، من المحتمل أن تبقي صادرات اليابان على هذا المستوى المنخفض بسبب ضعف التبادل العالمي وانخفاض التبادل التجاري مع الصين الذي كان له تأثير ملحوظ. وفي الوقت الحالي، تبادر اليابان بنقل أنشطتها الصناعية إلى دول أسيوية أخرى مثل تايلند. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يعيق ارتفاع سعر صرف الين أداء الصادرات، إلا إذا ما كان أثر توسع برنامج شراء الأصول أكبر من تدفق النقود. ويتوقع المستثمرون المتفائلون في اليابان مزيداً من التيسير النقدي قريباً. ويبدو هذا واضحاً على متوسط مؤشر نيكاي الذي سجل أفضل نتيجة أسبوعية له خلال ما يقارب سنة، وذلك في 19 أكتوبر الماضي، حيث بلغت +5.49 في المئة . وقد أخذ البنك المركزي الياباني موقفاً فعالاً تجاه الطلب المنخفض على كلا المستويين المحلي والخارجي. ففي 19 سبتمبر أعلن البنك المركزي الياباني عن خطوة مفاجئة وكبيرة لدعم برنامجه للتيسير النقدي. وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من طرح البنك المركزي الأمريكي لدورة أخرى من التخفيف الكمي، وبعد أن فعّل البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء الديون السيادية بلا حدود في وقت سابق من نفس الشهر. وزاد البنك المركزي الياباني من حجم برنامج شراء الأصول من 70 تريليون ين «أي ما يعادل 877.5 مليار دولار» إلى 80 تريليون ين «أي ما يعادل 1002.8 مليار دولار»، كما قام بمد عمر البرنامج بستة أشهر إضافية حتى نهاية عام 2013، وذلك لهدفين. أولاً، لدعم الاقتصاد على الخروج من الدوامة الانكماشية التي يسير بها. وثانياً، لتخفيض سعر صرف الين، ومنح قطاع الصادرات الدعم الذي يحتاجه. وبينما يحافظ البنك المركزي سعر الفائدة ثابتاً عند المستويات المنخفضة، ما بين 0 في المئة و 0.1 في المئة ، أصبح برنامج شراء الأصول هو الأداة الرئيسية للتيسير الائتماني. ولهذا، من المرجح أن يتخذ البنك المركزي المزيد من إجراءات التحفيز النقدي عبر برنامجه لشراء الأصول، خلال الأشهر القليلة القادمة، إذا لم يكن في نهاية الشهر الحالي، ليتمكن من تحفيز النمو الاقتصادي والتغلب على الانكماش.
