
واصل سوق الكويت أمس انخفاضه ودخوله المنطقة الحمراء دون ان يعطي أي اشارات ايجابية، اذ انخفض 2.8 نقطتين، الا ان المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 حققا ارتفاعاً طفيفاً نتيجة عمليات الشراء التي استهدفت بعض الشركات الكبيرة.
ولليوم الثاني على التوالي لم يخرج السوق من التداولات الضعيفة جدا والتي أثارت مخاوف المتداولين الذين يعانون من تراكمات تداولات ما قبل عطلة عيد الأضحى وباتوا يخشون تكرار سيناريو «الهبوط الحاد» الذي عصف بالمؤشرات كلها وكبدهم المزيد من الخسائر في ظل عدم صدور قرارات اقتصادية حاسمة للسوق.
الموجة
وأكد المراقبون ان سوق الكويت يحتاج الى محفزات جديدة حتى لا ينجرف وراء موجة الهبوط، وهذا يعني اصدار قرارات سريعة تنعش الوضع الاقتصادي وتسهم في معالجة الملفات المتراكمة، مشيرين الى ان الاشارات التي يطلقها السوق من خلال جلسة امس وجلسة أول من امس وهما اول الجلسات بعد عطلة العيد غير مطمئنة.
وتابع المراقبون ان السيولة تتراجع، اذ انها لم تتجاوز في جلسة امس 12 مليون دينار وهذا يعني احجام عن الشراء والدخول على الاسهم.
وداع
وزاد المراقبون ان السوق ودع امس آخر جلسات اكتوبر والذي كان شاهد على المزيد من الانخفاضات والتدهور على أمل ان يبدأ رحلة صعود جديدة مع أولى جلسات شهر نوفمبر.
وكان سوق الكويت انخفض اول من امس نصف نقطة مع أولى جلسات السوق بعد عطلة عيد الاضحى المبارك، وبذلك كرر سيناريو الجلسة الأخيرة التي سبقت العطلة، وجاءت جلسة أمس مشابهة لما قبلها.
حيث كانت التداولات ضعيفة، واثارت المخاوف بين أوساط المتداولين.
وقال المراقبون: ان اولى جلسات الاسبوع الجاري شهدت حالة فتور من جهة وتذبذياً من جهة أخرى وهذا ما عكسته قيمة السيولة التي وصلت الى 13.4 مليون دينار وهي قيمة متدنية، وفي جلسة أمس تراجعت السيولة أكثر.
واضاف المراقبون ان المتداولين ينتظرون تطورات الساحة السياسية بعد الحراك الذي شهدته مؤخرا، اذ ان انعكاسات الوضع السياسي ستكون مباشرة على السوق.
وعاد سوق الكويت في إجازة عيد الاضحى «الطويلة»، والتي بدأت منذ يوم الخميس الماضي لكنه لم يودع الجلسات المريرة والحراك العبثي والخسائر المتتالية، ففي الجسلة الاخيرة - قبل العطلة - دخل السوق دائرة الملل، وجاءت التداولات ضعيفة للغاية «عشرة ملايين دينار».
ورأىالمراقبون ان سوق الكويت يستعد لرحلة جديدة بعد ان تنتهي الأزمة ليعود الى سابق عهده من حيث التداولات الكبيرة وحجم عمليات الشراء وقيمة السيولة، اضافة الى الارتفاعات القياسية.
وكان سوق الكويت سجل أدنى معدل هبوط منذ بداية العام بـ180 نقطة بعد ان تجاوز المؤشر السعري أكثر من 200 نقطة خلال جلسة التداول الدامية التي جاءت كردة فعل على العبث السياسي.
وأكد المراقبون ان السوق حالياً تحت تأثير المشهد السياسي وليس تحت المشهد الاقتصادي.
وأطلق المراقبون دعوات عاجلة الى اصحاب القرار لانتشال السوق من الوضع المأساوي حتى لا تتزعزع الثقة بهذا الشريان الحيوي.
واكد المراقبون ان الحركة في سوق الكويت كانت حذرة للغاية، وهذا ما عكستها السيولة المتواضعة بعد ان كانت تجاوزت الأسابيع الماضية حاجز الـ45 مليون دينار على وقع الرغبة بتنشيط الوضع الاقتصادي وعلى وقع ترقب صدور قرارات اقتصادية مهمة، لكن المشهد الأخير كان صعباً.
وأكد المراقبون ان السوق بحاجة الى محفزات اقتصادية جديدة تتمثل بقرارات حاسمة بعد ان تعرض الى هزة كبيرة، لذلك فإن المتداولين مازالوا ينتظرون الانفراجة الاقتصادية حتى يبدأ السير في اتجاهات الصعود.
وتمنى المراقبون ظهور بوادر الاستقرار الاقتصادي ليعزز الاستقرار السياسي، حتى تنطلق المسيرة الاقتصادية المتكاملة بدلاً من ان تصبح البورصة منطقة للشائعات.
وختم المراقبون: من الواضح ان السوق يعاني من عدم الاستقرار.
مؤشر كويت 15
وأغلق مؤشر «كويت 15» على ارتفاع قدره 1.78 نقطة في نهاية تداولات أمس ليبلغ مستوى 979.49 نقطة.
وأغلق المؤشر السعري على انخفاض قدره 2.88 نقطة ليبلغ مستوى 5766.96 نقطة في حين أغلق المؤشر الوزني على ارتفاع قدره 0.36 نقطة عند مستوى 406.87 نقاط. وبلغت كمية الاسهم المتداولة عند الاغلاق نحو 140.5 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 12.1 مليون دينار كويتي وذلك عبر 2841 صفقة نقدية. وحقق سهم «م.الأعمال» أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 11.11 في المئة ثم سهم «سنام» الذي ارتفع بنسبة 9.26 في المئة تلاه سهم «أركان» بارتفاع نسبته 9.09 في المئة. وسجل سهم «المستقبل» أكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 8.33 في المئة تلاه سهم «الاعادة» متراجعا بنسبة 7.25 في المئة ثم سهم «قرين قابضة» بنسبة تراجع بلغت نحو 6.28 في المئة.
واستحوذت خمس شركات هي «الخليجي» و»ايفا» و»تمويل خليج» و»م.الأعمال» و»أبيار» على 46.6 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ نحو 65.5 مليون سهم.