القاهرة - «وكالات»: أعلنت الحكومة المصرية أنه لن يتم التصالح مع رموز النظام السابق المسجونين حالياً، وأنه ليس هناك تصالح مع الفساد وسيتم فقط التصالح مع المستثمرين الجادين، وأكدت أنه تم استرداد أراض وفروق أسعار حقيقية للأراضي التي خصصت في السابق بما قيمته عشرات المليارات من الجنيهات.
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية، الدكتور محمد محسوب، إن عملية استرداد الأموال تعتمد على إرادة الدولة صاحبة المال، وإنه قد تم التحدث مع المسؤولين السويسريين وسيتم تحويل الأموال المهربة من رموز النظام السابق إلى مصر قريباً، مشيراً إلى أنه لم يتم تتبع الأموال المهربة بالخارج حتى الآن وإن ما يتم استرداده هو ما تم بالفعل تجميده.
وأوضح أن مكافحة الفساد المالي والإداري ستوفر خلال العام المالي الجاري 25 مليار جنيه، وأننا نطرح عدداً كبيراً من التشريعات وأن الأمر يحتاج تضامناً بين العمل الحكومي والمجتمعي، وأن عدة قرارات ستصدر الأسبوع المقبل تتعلق بتشكيل لجان حكومية ومدنية بهدف مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وتكافؤ الفرص والقيام بدور رقابة على المؤسسات الحكومية.
ووصف محسوب عدم استرداد المليارات المصرية المهربة للخارج حتى الآن بالكارثة، وأننا بحاجة لإطلاق حملة لتتبع الأموال في الخارج.
وفيما يتعلق بموقف الحكومة من حكم المحكمة ببطلان عقد استغلال منجم السكري، قال محسوب إنه تقرر تشكيل لجنة لرفع توصيات لمجلس الوزراء بهذا الشأن، وفيما يتعلق بالاقتراض من الخارج ذكر محسوب أن مصر في حاجة إلى رفع مستوى الائتمان لقدرة التعامل مع السوق الدولي وحينها لن يكون الاقتراض قراراً حكومياً وإنما سيكون قراراً شعبياً.
وأوضح محسوب أن تشكيل لجان لمكافحة الفساد لا يتعارض مع مهمة الجهاز المركزي للمحاسبات لأن الجهاز سيراقب الأداء الحكومي، لكن اللجان ستراقب الفساد في مختلف المجالات ومنها عدم تكافؤ الفرص والفساد في الهيكل الإداري.
وأشار إلى أن الدولة ليس بها آليات لمكافحة الفساد، لافتاً إلى أن الأموال التي تم تجميدها في الخارج باعتبارها منهوبة من مصر تصل إلى مليار و300 مليون دولار، موضحاً أنه يجرى إعداد قانون لحماية المبلغين والشهود لفتح الباب للتعرف إلى ما تم تهريبه بالإضافة إلى إعداد قانون لتتبع الأموال في الداخل أيضاً.
وقال إن الحكومة تعمل حالياً وفي المستقبل وفق رؤية تتضمن أحداث توازن بين كيفية زيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد المالي والإداري وأن ذلك يقتضي وضع خطة محددة.
وعن قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساء والذي سيبدأ تنفيذه من يوم السبت المقبل، أوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ هذا الأمر في جميع المحافظات في الموعد المحدد، خاصة أنه قد صدر قرار بالفعل بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن مثل هذا القرار قد يحد من ازدياد حالات التحرش الجنسي التي ظهرت مؤخراً.
وبالنسبة للعدالة الاجتماعية، أوضح محسوب أنها تقتضي إعادة النظر في الحدين الأدنى والأقصر للأجور ووضع قانون جديد للوظيفة العامة بالدولة وأن الحكومة تعمل على وضعه الآن، مشيراً إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب معالجة موضوع الدعم والوصول إلى طريقة لوصوله لمستحقيه وتستفيد منه الطبقات الأكثر فقراً.
وبالنسبة للاستثمار وفتح فرص عمل جديدة قال الوزير إن المطروح هو إشعال المنافسة بين الأقاليم الاقتصادية المصرية السبعة وتنفيذ محور قناة السويس لتصبح العاصمة الاقتصادية لمصر وبما يوفر 700 ألف وظيفة وتوسعة الموانئ على هذا المحور وتحويل المنطقة من ممر مائي إلى منطقة خدمات وصناعات تحويلية وبحيث تصبح مقراً لتحويل النصف مصنعة للعالم أجمع.
