اقتصاد

تعرض أمس سوق الكويت الى اعصار «ساندي سياسي» عصف بأسعار غالبية الشركات خاصة الرخيصة التي هوت بالحدود الدنيا نتيجة ما حصل من مسيرة ليل الاربعاء الماضي التي وصلت إلى حدود السجن المركزي.
ومنذ بداية الافتتاح كانت اسعار العديد من الاسهم بـ «القاع» متأثرة بالمشهد السياسي، مكرراً السوق ما حصل من تداعيات لما تسمى بسميرة كرامة وطن، حيث تجدد مخاوف المستثمرين والمتداولين ما دفعهم الى البيع العشوائي خشية من تطور الوضع السيء على الساحة المحلية التي شهدت المزيد من الاحتقان في الآونة الأخيرة على خلفية الاعتراض على النظام الانتخابي «الصوت الواحد»، خاصة ان هناك استعدادات لتنظيم مسيرة مساء يوم الاحد المقبل.

وضع مأساوي
ووصف المراقبون الوضع في سوق الكويت بأنه مأساوي اذا لم تتحرك الجهات الحكومية لانقاذه من المزيد من الاعذار عن طريق تدخل عادل للمحفظة الوطنية التي ابتعدت عن دعم الشركات الرخيصة وتركتها عرضة للانزلاق الى ادنى المتسويات وركزت على دعم بعض الاسهم الكبيرة في قطاعي البنوك والخدمات، وهذا ما أثار استياء صغار المتداولين.
ورأى المراقبون ان الوضع يزداد سوءاً في ظل التراجعات الحادة، اذ ان السوق نزف في جلسة أمس 111 نقطة وهو هبوط قياسي.
وتساءل المراقبون: الى متى تدفع البورصة ثمن الحراك التصعيدي دون أي تحرك مقابل مؤشر خطير على ان الوضع ما زال في دائرة الخطر؟.
ومضى المراقبون ان بعض المحافظ الاستثمارية تعمدت الضغط على الاسهم لتجميعها بأقل الاسعار، وهذا ما يحدث في كل «أزمة عابرة»، مشيرين الى ان مفاجأة جلسة نهاية الاسبوع قلبت كل الحسابات والتوقعات.
ففي نهاية الأسبوع واصل سوق الكويت انخفاضه الحاد دون ان يعطي أي اشارات ايجابية نتيجة التطورات السريعة.
ولليوم الثالث على التوالي لم يخرج السوق من التداولات الضعيفة جدا والتي أثارت مخاوف المتداولين الذين يعانون من تراكمات تداولات ما قبل عطلة عيد الأضحى حتى انهارت البورصة امس وعاد سيناريو «الهبوط الحاد» الذي عصف بالمؤشرات كلها وكبد المتداولين المزيد من الخسائر في ظل عدم صدور قرارات اقتصادية حاسمة للسوق.
وأكد المراقبون ان سوق الكويت يحتاج الى محفزات جديدة حتى لا يواصل الانجراف وراء موجة الهبوط، وهذا يعني اصدار قرارات سريعة تنعش الوضع الاقتصادي وتسهم في معالجة الملفات المتراكمة، مشيرين الى ان الاشارات التي يطلقها السوق غير مطمئنة للغاية.
وتابع المراقبون ان السيولة تتراجع، اذ انها لم تتجاوز في جلسة امس 12 مليون دينار وهذا يعني احجاما عن الشراء والدخول على الاسهم.
وقال المراقبون: ان اولى جلسات الاسبوع الجاري شهدت حالة فتور من جهة وتذبذياً من جهة أخرى وهذا ما عكسته قيمة السيولة حتى انهارت الاسعار امس.
واضاف المراقبون ان المتداولين ينتظرون تطورات الساحة السياسية بعد الحراك الذي شهدته مؤخرا، اذ ان انعكاسات الوضع السياسي ستكون مباشرة على السوق.
وكان سوق الكويت لم يودع الجلسات المريرة والحراك العبثي والخسائر المتتالية، ففي الجسلة الاخيرة - قبل العطلة - دخل السوق دائرة الملل، وجاءت التداولات ضعيفة.
وكان سوق الكويت سجل أدنى معدل هبوط منذ بداية العام بـ180 نقطة بعد ان تجاوز المؤشر السعري أكثر من 200 نقطة خلال جلسة التداول الدامية التي جاءت كردة فعل على العبث السياسي.
وأكد المراقبون ان السوق حالياً تحت تأثير المشهد السياسي وليس تحت المشهد الاقتصادي.
وأطلق المراقبون دعوات عاجلة الى اصحاب القرار لانتشال السوق من الوضع المأساوي حتى لا تتزعزع الثقة بهذا الشريان الحيوي.
واكد المراقبون ان الحركة في سوق الكويت كانت حذرة للغاية، وهذا ما عكستها السيولة المتواضعة بعد ان كانت تجاوزت الأسابيع الماضية حاجز الـ45 مليون دينار على وقع الرغبة بتنشيط الوضع الاقتصادي وعلى وقع ترقب صدور قرارات اقتصادية مهمة، لكن المشهد الأخير كان صعباً.

مؤشر كويت 15
أغلق مؤشر «كويت 15» على انخفاض قدره 4.96 نقطة في نهاية تداولات أمس ليبلغ مستوى 974.53 نقطة.
وأغلق المؤشر السعري على انخفاض قدره 111.53 نقطة ليبلغ مستوى 5655.43 نقطة كما أغلق المؤشر الوزني على انخفاض قدره 4.03 نقطة عند مستوى 402.84 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة عند الاغلاق نحو 174.7 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 15.5 مليون دينار وذلك عبر 3514 صفقة نقدية.
وحقق سهم «قرين قابضة» أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 9.76 في المئة ثم سهم «آبار» الذي ارتفع بنسبة 6.33 في المئة تلاه سهم «فلكس» بارتفاع نسبته 4.35 في المئة.
وسجل سهم «م.الأعمال» أكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 10 في المئة تلاه سهم «ك.تلفزيوني» متراجعا بنسبة 9.09 في المئة ثم سهم «صكوك» بنسبة تراجع بلغت نحو 8.93 في المئة.
واستحوذت خمس شركات هي «تمويل خليج» و«أبيار» و«الخليجي» و«المستثمرون» و«الاثمار» على 43.7 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ نحو 76.5 مليون سهم.