اقتصاد

ارتفع امس سوق الكويت 19.6 نقطة بعد جلسة اول من امس التي جاءت عكس التوقعات، خاصة بعد الارتفاع القياسي الا انها كانت غير مبررة، اذ تماسك السوق امس وعاد الى وضعه الطبيعي.
واعطى السوق «بوادر خير» من خلال عمليات الشراء التي استهدفت الشركات الرخيصة والواعدة والتي حققت نتائج مالية جيدة عن فترة الربع الثالث من العام الحالي، اضافة الى ظهور انباء عن احتمال صدور قرارات اقتصادية خلال الايام المقبلة، فيما بدأت آثار التداعيات السياسية تتلاشى على السوق.

أجواء سياسية
ورأى المراقبون ان جلسة امس ايجابية وتمهد لارتفاعات قادمة شرط ان تكون الاجواء السياسية هادئة دون تصعيد من بعض النواب السابقين او التلويح بـ«اجراءات جديدة» اذ ان مثل هذه التلويحات سرعان ما تنعكس على اجواء قاعة التداول.
وقال المراقبون ان عمليات الشراء التي حصلت في جلسة امس هي استباق للصعود الذي سيشهده خلال الاسبوع المقبل تحديداً، مؤكدين ان العديد من الاسهم حققت ارتفاعات معقولة نتيجة تعرضها إلى المزيد من الضغوط.
واستطرد المراقبون ان الجلسة كانت متماسكة منذ بدايتها حتى نهايتها، بل ارتفعت بـ19.6 نقطة في نهاية التداولات، وهذا مؤشر مريح يدفع باتجاه المزيد من الشراء.
واضاف المراقبون ان المضاربات على الشركات الرخيصة كانت حاضرة وملحوظة، وهي تخلق حالة من الحراك في السوق، مؤكدين ان العديد من الشركات القيادية ابتعدت عن التداولات النشطة.

المحفظة الوطنية
وجدد المراقبون انتقاداتهم الشديدة الى آلية عمل المحفظة الوطنية، مشيرين الى انها تركز عملها على اسهم محددة دون ان تتجه نحو الشركات الاخرى التي تتعرض بين الحين والآخر الى هزات في الاسعار.
ورأى المراقبون ان ارتفاع المؤشرات الرئيسية لسوق الكويت للأوراق المالية «البورصة» ارتدادة فنية بعد سلسلة التراجعات خلال الاسبوعين الماضيين «جراء حالة الاحتقان السياسي التي خفت وتيرتها الى مستويات انعكست ايجابا على مجريات الحركة وصبغت القطاعات باللون الأخضر وسط عمليات شرائية شاملة».
وأكد المراقبون ان من ضمن المحفزات التي ساعدت السوق على الخروج من كبوته اعلان كثير من الشركات عن البيانات المالية لأدائها في الربع الثالث والتي جاءت في مجملها جيدة مقارنة مع الظروف الاقتصادية المحلية والعربية والدولية متوقعين توالي الاعلانات بشأنها بما قد يكسب السوق مزيدا من الارتفاعات لتعويض خسائر الاسبوعين الماضيين.
وحقق أمس سوق الكويت ارتفاعاً جيداً بعد هبوط اول من امس اذ كانت التوقعات تشير الى ان السوق سيواصل ارتفاعه.
واكد المراقبون ان جلسة امس كانت مريحة بعد ان انجرف السوق وراء موجة البيع التي حصلت في الفترة الثانية من جلسة التداول اول من امس، وهذا ما زاد من المخاوف ما ادى الى تسارع الاندفاع نحو البيع وشكل ذلك ضغطاً على المؤشرات الرئيسية.
وشدد المراقبون على ضرورة ان يتحرك الفريق الحكومي للدفاع باتجاه قرارات جديدة تسهم في انتعاش البورصة حتى لا تظل عرضة للانزلاق، وهذا ما يخشاه الكثير من المتداولين الذين سرعان ما يتخلصون من الأسهم التي بحوزتهم خشية من الدخول الى المنطقة الحمراء.
واوضح المراقبون ان بعض المجاميع الاستثمارية دافعت على الشركات التابعة لها، وهذا ما ظهر واضحاً من خلال ارتفاع تلك الشركات رغم الهبوط الكبير للمؤشر السعري، مؤكدين ان الاسعار الحالية باتت منخفضة للغاية ولا تتحمل المزيد من الانخفاضات.
وأضاف المراقبون ان المحفظة الوطنية لا تزال تسير في نهج معاكس وهو التركيز على بعض الاسهم الكبيرة دون غيرها.
وكان سوق الكويت ارتفع أول من امس بشكل قياسي بعد انتهاء مسيرة كرامة وطن الثانية بسلام، اذ تفاعلت ايجابيا وحققت مستويات مريحة بعد ان تعرضت في جلسة يوم الخميس الماضي الى «هزة عنيفة» ادت الى تراجع حاد لجميع المؤشرات، إلا ان السوق عاد أمس وأعطى اشارات غير مريحة، اذ شهدت الجلسة انخفاضا غير متوقع بعد ان وصلت اسعار غالبية الاسهم الى القاع.
وزاد المراقبون ان السوق مازال ينتظر قرارات اقتصادية جديدة تساهم في تعزيز الوضع الاقتصادي عامة والوضع بالبورصة خاصة، مؤكدين ان العديد من الاسهم ارتفعت بالحدود العليا، فيما جاء النشاط واضحا على الشركات الرخيصة والواعدة.
وكان سوق الكويت تعرض الى اعصار سياسي عصف باسعار غالبية الشركات خاصة الرخيصة التي هوت بالحدود الدنيا نتيجة ما حصل من مسير ليل الاربعاء الماضي، إذ كانت اسعارالعديد من الاسهم بـ«القاع» متأثرة بالمشهد السياسي، مكرراً السوق ما حصل من تداعيات الحراك غير القانوني.
ووصف المراقبون الوضع الحالي في سوق الكويت بانه جيد وان جلسة امس جيدة.

مؤشر «كويت 15»
وأغلق مؤشر «كويت 15» على تراجع قدره 0.21 نقطة في نهاية تداولات امس ليبلغ مستوى 983.72 نقطة.
وأغلق المؤشر السعري على ارتفاع قدره 19.57 نقطة ليبلغ مستوى 5732.01 نقطة فيما أغلق المؤشر الوزني على تراجع قدره 0.01 نقطة عند مستوى 405.32 نقاط.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة عند الاغلاق نحو 169.7 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 16.3 مليون دينار كويتي عبر 3446 صفقة نقدية.
وحقق سهم «زيما» اعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 9.43 في المئة ثم سهما «كفيك» و«وثاق» اللذان ارتفعا بنسبة 7.46 في المئة لكل منهما.
وسجل سهم «المغاربية» أكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 6.41 في المئة تلاه سهم «مراكز» متراجعا بنسبة 5.41 في المئة ثم سهم «اركان» بنسبة تراجع بلغت نحو 5.32 في المئة.
واستحوذت خمس شركات هي «الخليجي» و«انوفست» و«صكوك» و«منشآت» و«الاثمار» على 50.5 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ نحو 85.8 مليون سهم.