«كونا»: توقع تقرير اقتصادي متخصص ان تحقق دول مجلس التعاون الخليجي العام الحالي نموا اقتصاديا يصل الى 6.3 في المئة بصورة متفاوتة بين الدول الست.
واوضح التقرير الشهري الخاص بشهر نوفمبر الحالي لمؤسسة الخليج للاستثمار انه من المتوقع ان يرتفع معدل النمو في قطر الى حوالي 8.2 في المئة في حين يصل في كل من السعودية والكويت الى حوالي 6.2 في المئة فيما يتوقع ان يكون في عمان حوالي 5.2 في المئة و4.8 في المئة في الامارات ونحو 3.5 في المئة في البحرين.
واشار الى ان هذه التقديرات تستند الى مجموعة من المؤشرات الرائدة الشهرية والفصلية شاملة معدلات الناتج الصناعي وإنتاج البترول وزيادة معدلات التصدير فضلا عن تحقق معدل سنوي لأسعار سلة أوبك لهذا العام يبلغ وفق تقدير المؤسسة نحو 110 دولارات للبرميل.
واضاف التقرير انه يوضع في عين الاعتبار عند حساب معدل النمو المتوقع لدول الخليج الايرادات والنفقات الحكومية والايرادات التي تبلغ نحو 47 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مع ملاحظة زيادة النفقات هذا العام بمعدل 22 في المئة في دول المجلس والتوسع المضطرد في عرض النقود وتزايد معدلات الاقراض لا سيما في السعودية وقطر.
وقال: ان من هذه المؤشرات زيادة معدلات الطلب الخاص والطلب الاستثماري تحديدا الناتج عن تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الاقتصادية من قبل حكومات دول المجلس وشركات ومؤسسات القطاع الخاص فيه.
وتوقعت مؤسسة الخليج للاستثمار في تقريرها ان ينمو القطاع غير النفطي في دول المجلس باعتبارها وحدة واحدة بمعدل سنوي قدره 6 في المئة وان يتفاوت معدل نموه ليبلغ في قطر 7.5 في المئة ونحو 5.9 في المئة في السعودية و6 في المئة في عمان و5.7 في المئة في الكويت وحوالي 3.9 في المئة في الإمارات ونحو 1 في المئة في البحرين.
ولفت التقرير الى انه على الرغم من التزايد المضطرد في الإنفاق الحكومي فان المؤسسة تتوقع أن تحقق دول المجلس فوائض مالية في موازناتها لهذا العام تبلغ في المتوسط نحو 15 في المئة من الناتج الإجمالي وتصل الى مداها الأكبر في الكويت في حدود 32 في المئة وحوالي 18 في المئة في السعودية ونحو 10 في المئة في قطر و8 في المئة في الإمارات وعمان فيما يتوقع ان تحقق البحرين عجزا قد يصل الى نحو «-4» في المئة من الناتج المحلي فيها. وبخصوص التجارة الخارجية اوضح التقرير ان دول المجلس ستحقق فوائض في موازناتها التجارية يتوقع ان تصل الى حوالي 420 مليار دولار هذا العام تمثل حوالي 25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس علما ان الصادرات غير النفطية تمثل نحو 60 الى 64 في المئة في كل من الإمارات والبحرين لتنوع القاعدة الاقتصادية فيهما وارتفاع إسهام إعادة التصدير خاصة في الإمارات.
ولفت التقرير الى انه سينجم عن هذه الفوائض احداث تراكمات مالية تتراوح قيمتها ما بين 800 و1000 مليار دولار مع ملاحظة ان دول المجلس قامت بتقديم إسهامات لمساعدة الدول التي تقع تحت طائلة المديونية قدرها صندوق النقد الدولي بحوالي 15 مليار دولار كما قامت بتخفيض حجم مديونياتها شاملة الفوائد المستحقة عليها. واشار الى انه على الرغم من هذه التوقعات الايجابية فان مؤسسة الخليج للاستثمار تنبه الى توخي المزيد من الحصافة في الانفاق الداخلي والخارجي درءا لاحتمالات استمرار حالة عدم اليقين واحتمالات تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي اضافة الى اشكالية المديونية السيادية لدول منطقة اليورو التي يبدو انها ستأخذ وقتا طويلا لعلاجها.
وذكر التقرير ان الإسهامات الايجابية لدول المجلس ومساعدة الدول المدينة يوجب الحصول على مقابل مشيرا الى ان الشاهد على وجوبه ما قام به الاتحاد الاوروبي مؤخرا من استبعاد دول المجلس من قائمة الدول التي تتمتع في الاتحاد الأوروبي بمعاملة تجارية تفضيلية.
وقال ان ما يعزز من مطلب الحصافة المالية ان دول المجلس باتت تمول الكثير من المشروعات الاستثمارية في ظل تراجع دور البنوك الدولية في الاقراض لدول المجلس منذ الازمة المالية العالمية عام 2008 مشفوعة بالحاجة الى الارتقاء بأصول البنوك التجارية وبعضها تمتلكه الحكومات نفسها لاسيما في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.
