تشارك مؤسسة البترول الكويتية «اكبر شريك استراتيجي للقطاع الخاص الكويتي والداعم الأكبر للصناعه في الكويت» برعاية فعاليات ملتقى ومعرض الكويت الصناعي الأول الذي سيقام في فندق جي دبليو ماريوت تحت شعار «مستقبل الصناعة في الكويت... استراتيجية التحول» يوم الاحد 11 نوفمبر الجاري بحضور ومشاركة العديد من الفعاليات الاقتصادية والسياسية المهتمة بالشأن الصناعي.
وقالت اللجنة العليا المنظمة، إن الملتقى يحظى باهتمام مؤسسة البترول الكويتية كونه يتعلق بمستقبل احد القطاعات المهمة والذي سيناقش العديد من القضايا التي تهتم بواقع الصناعة في الكويت وبحث مستقبلها، في ضوء التطورات والتحولات الإقليمية والمحلية، مضيفة أن تنظيمه برعاية رئيسة من مؤسسة البترول الكويتية يأتي في ظل الدور الذي باتت تلعبه الصناعة في تطور الكثير من الدول وتعزيز القوة التنافسية لاقتصاداتها كونه مصدر دخل حقيقي، إلى جانب أن تطوير هذا القطاع يمكن أن يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي.
وأوضحت اللجنة أن العديد من الدراسات أوصت بضرورة تنويع مصادر الدخل، فخلال السنوات الأخيرة كشفت الأزمة المالية ضرورة وجود تنوع اقتصادي عبر إيجاد رديف للقطاع النفطي يؤسس لمستقبل اقتصادي مزدهر وقوي ومتين، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة قادر على تعزيز الحضور الاقتصادي الفاعل على الخارطة الاقتصادية.
ويكتسب الملتقى أهميته من خلال مجموعة من المحاور الرئيسة من بينها سعيه لتحديد وتشخيص تحديات ومشكلات القطاع الصناعي، ووضع خارطة طريق وتوصيات للتحول من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج، إلى جانب وضع توصيات المؤتمر امام مجلس الوزراء ومتخذي القرار.
كما يكتسب المؤتمر أهميته من خلال الآمال التى يعلقها العاملون في القطاع الصناعي على التشريعات والقوانين الصناعية التي تنظم عمل القطاع الصناعي، وتسهل عليهم ممارسة أنشطتهم على النحو الذي يعزز التنمية الاقتصادية في الكويت.
يأتي هذا الملتقى في وقت تعمل فيه الحكومة على رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل الوطني إلى 12 في المئة ضمن خطة التنمية الخمسية التي أعلنتها واعتمدها مجلس الامة قبل أشهر عديدة، في الوقت الذي يتطلع فيه الصناعيون إلى مساهمة فاعلة من قبل مجلس الأمة لتحقيق آمالهم بتحريك عجلة القطاع الاقتصادي عبر دورهم التشريعي والرقابي، فيما يخص القضايا الصناعية لاسيما المعلقة منها.
من ناحية أخرى أشارت اللجنة المنظمة للملتقى إلى أن من أبرز المحاور التي سيتم التعرض لها خلاله وضع تصور شامل لتطوير القطاع الصناعي ليكون من مصادر الدخل الرئيسة، وبحث آليات توفير الأراضي الصناعية، وفك التشابك بين الجهات الحكومية لتطوير وحماية القطاع الصناعي، والمنافسة الخليجية وانعكاساتها على القطاع الصناعي الكويتي.
كما سيناقش الملتقى وضع خارطة الطريق إلى قطاع صناعي فاعل يعزز الدخل والناتج القومي، وإعادة هيكلة الاقتصاد من نافذة الصناعة، وتشجيع القطاعات التنموية المدرة للدخل والقطاع الصناعي، واستيعاب العمالة الوطنية، وخلق فرص عمل حقيقية.
