
أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 1/1/2012 إلى 31/10/2012، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 54.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، «نحو 47.3 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، و51.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، «نحو 42.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2011». وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.260 مليارات دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 3.090 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 170.369 مليون دينار. وتغيرُ نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطاً نسبياً للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي.
واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 21.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، «نحو 25.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، و17.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، «نحو 20 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.289 مليار دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 1.052 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراءً، نحو 236.120 مليون دينار.
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء «المحافظ»، فقد استحوذ على 20 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، «نحو 21.8 في المئة للفترة نفسها من عـــام 2011»، و19.2 في المئة مــن إجمالــي قيمــة الأسهــم المُشتراة، «نحو 20.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.196 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.147 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 49.085 مليون دينار.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، «نحو 10.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، و7.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، «نحو 10.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 463.647 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 446.981 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 16.666 مليون دينار.
ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 5.400 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 90.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، «نحو 91.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، في حين باعوا أسهماً بقيمة 5.389 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 90.2 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، «نحو 90.1 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 10.378 ملايين دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 6.8 في المئة، «نحو 5.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، أي ما قيمته 407.298 ملايين دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 392.006 مليون دينار، أي ما نسبته 6.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، «نحو 6.5 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 15.292 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 3.2 في المئة، «نحو 3.3 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، أي ما قيمته 191.180 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 2.8 في المئة، «نحو 2.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2011»، أي ما قيمته 165.510 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، نحو 25.670 مليون دينار.
وبمقارنة خصائص التداول، خلال فترة الأشهر العشرة «يناير ولغاية أكتوبر 2012»، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو، «نحو 90.3 في المئة للكويتيين و6.7 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي»، «مقارنة بنحو 91 في المئة للكويتيين ونحو 6.1 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي»، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد وهي خاصية إلى ازدياد، لا للمؤسسات.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 20.1 في المئة، ما بين ديسمبر 2011 وأكتوبر 2012، «مقارنة بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته -31.2 في المئة ما بين ديسمبر 2010 وأكتوبر 2011»، وقد بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أكتوبر 2012، نحو 16.638 حساب، أي ما نسبته 6.8 في المئة من إجمالي الحسابات، منخفضــاً عــن مستــوى نهايـة سبتمبـر 2012، بنحـو -2.6 في المئة، خلال شهر واحد.