
صعد امس سوق الكويت وفي اول جلسات الاسبوع الجاري 12.9 نقطة وبقيمة تداول وصلت الى حاجز 28 مليون دينار وهي قيمة مرتفعة على وقع الاحتفالات الرسمية والشعبية بمرور الذكرى الخمسين على صدور دستور الكويت، حيث القت بظلالها على قاعة التداول.
ولم يكن الصعود كما كان متوقعاً قياسياً، وذلك بسبب موجة البيع المفاجئة التي انطلقت منذ افتتاح جلسة امس، وهذا ما ادى الى «فرملة» الارتفاع الكبير حسبما الاشارات التي انطلقت من جلستي يومي الاربعاء والخمسي الماضيين، لكن يظل السوق جيداً وتظل معنويات المتداولين عالية.
فرحة
واكتلمت الفرحة امس بارتفاع سوق الكويت رغم ان الاسواق الخليجية هابطة، باعتبار ان السوق تعرّض الى ضغوطات من اتجاه المشهد السياسي، وان الانخفاض ليس له علاقة بالمؤشرات الاقتصادية، اذ ان غالبية الشركات حققت نتائج مالية ممتازة من فترة الربع الثالث من العام الحالي.
واكد المراقبون ان حالة تذبذب عاشتها البورصة، اذ ان البعض كان متردداً بسبب الاعلان عن تجمع ساحة الارادة، لكن مثل هذا الحراك لن يكون له تأثير كبير كما كان في السابق.
وقال المراقبون ان المضاربات اشتعلت على الشركات الرخيصة ما ادى الى ارتفاع العديد منها، في حين ان بعض المجاميع الاستثمارية ابتعدت عن التداولات الكبيرة كإجراء تكتيكي، الا ان اجواء التفاؤل عادت الى السوق بشكل عام.
واستطرد المراقبون ان السيولة مطمئنة، اذ وصلت الى حاجز 28 مليون دينار، ومن المتوقع ان تواصل الارتفاع في حالة ظهور بوادر لمحفزات اقتصادية جديدة.
وافتتح سوق الكويت على توقعات مليئة بالتفاؤل على صعيد الوضع الاقتصادي، اذ كانت جلسة يوم الخميس الماضي جلسة استباقية للمشهد هذا الاسبوع، بعد ان ارتفعت بشكل قياسي لتصل الى 40 نقطة، اضافة الى ارتفاع ملحوظ بالسيولة لتصل الى 34 مليونا.
وتأتي موجة التفاؤل على خلفية تأكيدات سمو أمير البلاد بان الكويت ستعود درة الخليج كما كانت من خلال اصدار قرارت لتنشيط الوضع الاقتصادي وهذا مادفع السوق الى التفاعل السريع والصعود المريح.
ورأى المراقبون ان قائمة التداول شهد ارتياحا واسعا في جلسة نهاية الاسبوع، اذ شهدت العديد من الاسهم عمليات شراء واسعة وعكستها قيمة السيولة التي ارتفعت بشكل واضح.
وقال المراقبون ان بعض المجاميع الاستثمارية تحركت بصورة سريعة وقامت بعمليات شراء واسعة استهدفت اسهم الشركات التابعة على وقع الحركة الايجابية لقطاع البنوك الذي اعطى اشارات مهمة بأنه ستعود الارتفاعات.
واعطى السوق «بوادر خير» للجسلة الثانية على التوالي من خلال عمليات الشراء التي استهدفت الشركات الرخيصة والواعدة والتي حققت نتائج مالية جيدة عن فترة الربع الثالث من العام الحالي، اضافة الى ظهور انباء عن احتمال صدور قرارات اقتصادية خلال الايام المقبلة.
وقال المراقبون ان جلسة نهاية الاسبوع ايجابية، كما ظهرت ملامحها وتمهد لارتفاعات قادمة شرط ان تكون الاجواء السياسية هادئة دون تصعيد.
شراء
وأردف المراقبون ان عمليات الشراء التي حصلت في جلسة آخر الاسبوع هي استباق للصعود الذي سيشهده خلال هذا الأسبوع، مؤكدين ان العديد من الاسهم حققت ارتفاعات معقولة نتيجة تعرضها إلى المزيد من الضغوط. واضاف المراقبون ان المضاربات على الشركات الرخيصة كانت حاضرة وملحوظة، وهي تخلق حالة من الحراك في السوق، مؤكدين ان العديد من الشركات القيادية ابتعدت عن التداولات النشطة.
وأكد المراقبون ان من ضمن المحفزات التي ساعدت السوق على الخروج من كبوته اعلان كثير من الشركات عن البيانات المالية لأدائها في الربع الثالث والتي جاءت في مجملها جيدة مقارنة مع الظروف الاقتصادية المحلية والعربية والدولية متوقعين توالي الاعلانات بشأنها بما قد يكسب السوق مزيدا من الارتفاعات. وكان سوق الكويت ارتفع بشكل قياسي بعد انتهاء مسيرة كرامة وطن الثانية بسلام، اذ تفاعلت ايجابيا وحققت مستويات مريحة بعد ان تعرضت في جلسة يوم الخميس قبل الماضي الى «هزة عنيفة» ادت الى تراجع حاد لجميع المؤشرات.
مؤشر «كويت 15»
وأغلق مؤشر «كويت 15» على ارتفاع قدره 0.78 نقطة في نهاية تداولات امس ليبلغ مستوى 994.92 نقطة. وأغلق المؤشر السعري على ارتفاع قدره 12.88 نقطة ليبلغ مستوى 5785.05 نقطة كما أغلق المؤشر الوزني على ارتفاع قدره 0.52 نقطة عند مستوى 409.42 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة عند الاغلاق نحو 361 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 28 مليون دينار كويتي عبر 5830 صفقة نقدية.
وحقق سهم «م.الاعمال» أعلى مستوى بين الاسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 9.3 في المئة تلاه سهم «تمويل خليج» مرتفعا بنسبة 7.46 في المئة ثم سهم «نفائس» بنسبة 6.49 في المئة.
وسجل سهم «اموال» أكبر تراجع بين الاسهم الخاسرة متراجعا بنسبة 20 في المئة تلاه سهم «منشآت» متراجعا بنسبة 7.81 في المئة ثم سهم «كويت.ت» بنسبة تراجع بلغت نحو 7.27 في المئة. واستحوذت خمس شركات هي «تمويل خليج» و«منشآت» و«الخليجي» و«صكوك» و«ابيار» على 50.7 في المئة من اجمالي كمية الاسهم المتداولة بمجموع بلغ نحو 183.2 مليون سهم.