قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان مبيعات القطاع العقاري في الكويت شهدت انخفاضا طفيفا في خلال شهر سبتمبر مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت المبيعات الإجمالية 190 مليون دينار. وقد شهدت مبيعات القطاع السكني بعض التباطؤ، بينما كان أداء القطاع الاستثماري أفضل قليلاً. ومن الملاحظ أن تلك المتغيرات الطفيفة لا تعكس بالضرورة ضعفا في أداء القطاعات، ولكن من المرجح أن يكون ذلك نتيجة أداء السوق القوي خلال الربع الأول من العام. وفي الوقت ذاته، لا تزال مبيعات القطاع العقاري التجاري ضعيفة الأداء.
ومضى التقرير: وعلى صعيد القطاع السكني، فقد بلغت قيمة المبيعات خلال شهر سبتمبر 100.9 مليون دينار، متراجعة بواقع 1.8 مليون دينار أو 1.7 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى ذلك التراجع الطفيف إلى انخفاض عدد الصفقات، إذ كانت مبيعات شهر سبتمبر من العام الماضي قد شهدت قفزة كبيرة إثر انتعاش السوق من العوامل الموسمية «شهر رمضان» على نحو أبكر من العام الحالي.
هذا وقد استحوذت محافظة الأحمدي على النصيب الأكبر من الصفقات العقارية خلال الشهر، وبنسبة 30 في المئة من إجمالي قيمة المبيعات. وبشكل عام، يلاحظ أن صفقات القطاع السكني خلال شهر سبتمبر قد توزعت بين شراء المنازل والقسائم السكنية، في حين تستحوذ القسائم السكنية على النصيب الأكبر من التداولات كالعادة.
وتابع: ومن حيث الأسعار في القطاع السكني، فقد سجلت كل من المنازل القائمة والقسائم السكنية تراجعاً على أساس شهري، حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع الواحد لكل منهما 595 و392 دينارا على التوالي للأشهر الثلاثة الأخيرة. وهذه المعدلات قابلة للتذبذب بناءً على مكونات مبيعات الشهر «موقع المبيعات ونوعية العقار المباع».
وزاد: أما بالنسبة إلى القطاع الاستثماري، فقد بلغت قيمة التداولات 75.2 مليون دينار خلال شهر سبتمبر، بتحسن طفيف عن الفترة نفسها من العام الماضي. وعقب ثلاثة أشهر من التراجع على أساس سنوي، يبدو أن القطاع الاستثماري بدأ بالانتعاش بعد أن تباطأ بعض الشيء خلال فترة الصيف.
ويلاحظ أن المتوسط الشهري للمبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 99 مليون دينار، أي أعلى من مستواه للفترة نفسها من العام 2011.
وخلال شهر سبتمبر، استحوذت عقارات الشقق السكنية على أكثر بقليل من نصف الصفقات، وهو على عكس الاتجاه المعتاد، حيث الشقق السكنية تستحوذ على ثلث إجمالي صفقات القطاع الاستثماري.
وواصل: من حيث السعر، فقد بلغ متوسط سعر المتر المربع خلال الثلاثة أشهر «من يوليو إلى سبتمبر» 659 دينارا للشقة الواحدة، وجاء متوافقاً مع الإتجاه السائد مؤخراً ولكن أعلى من متوسط العام الماضي البالغ 549 دينارا للمتر المربع. وبالطبع، وفي ظل وجود عوامل أخرى متغيرة لا علاقة لها بالسعر، فقد تكون الزيادة في الأسعار ناجمة عن عوامل ضمنية إلى جانب ارتفاعات طفيفة في التكلفة.
وأكمل: أما القطاع التجاري، فقد بلغت مبيعاته 13.8 مليون دينار، منخفضاً عن الفترة نفسها من العام الماضي بواقع 9.6 ملايين دينار. وعادة ما يكون أداء هذا القطاع متذبذباً بين شهر واخر، ولكن يبقى منخفضاً في الأداء. هذا وقد شهد شهر سبتمبر 4 صفقات.
وختم: وبالنسبة إلى قروض بنك التسليف والادخار، فقد بلغ عدد القروض المقررة خلال شهر سبتمبر 316 قرضا سكنيا، بقيمة بلغت 17 مليون دينار، وبارتفاع قدره 8 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وكان النصيب الأكبر ولو بجزء قليل للقروض المقررة للبناء الجديد، وهو الوضع السائد دائماً للقروض المقررة. إضافة إلى ذلك، فقد بلغت قيمة القروض المنصرفة 8.7 ملايين دينار، مرتفعة وبواقع 1.8 في المئة على أساس سنوي، وهذا دليلاً على ثبات الطلب على هذا القطاع.
